مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مخطط الحوثيين وصالح لمشاروات «جنيف»

سيطالبون برحيل هادي وعودة «الشرعية إلى صنعاء» وإثارة فزاعة الانفصال

أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مخطط الحوثيين وصالح لمشاروات «جنيف»

أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تستمر الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأطراف اليمنية والإقليمية بشأن اللقاء التشاوري المقرر عقده خلال أيام في جنيف، بشأن الأزمة اليمنية، كشفت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أبرز النقاط التي سيطرحها وفد حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيون، تتضمن المطالبة بمغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي السلطة وعدد من القيادات الأخرى، وعودة القيادة الشرعية إلى صنعاء، وعدم استخدام أي محافظة أخرى (عدن مثلاً) كمقر في المرحلة الراهنة. وفي هذا الجانب، أعربت المصادر عن اعتقادها بوجود «مخطط ما يتعلق باستهداف القيادات الشرعية في العاصمة».
وقالت المصادر إن الحوثيين وصالح «سيطرحون، بشكل قوي، موضوع حرصهم على الوحدة اليمنية ومخاوفهم من انفصال الجنوب، وهي حجة يراد منها إيهام الداخل والخارج بحرصهم وبوحدويتهم، رغم أن ميليشياتهم وقواتهم هي من غزت المحافظات الجنوبية وتسببت في الدمار الكبير الذي تشهده»، حسب تعبير المصادر التي أكدت أيضًا أن الحوثيين والرئيس السابق صالح «يسعون إلى (خلط الأوراق) من خلال إيجاد بؤرة صراع بين القوى والفصائل اليمنية الجنوبية، كي تستمر حالة الاقتتال والصراع في الجنوب وحالة عدم الاستقرار، لأنهم يأخذون في حسبانهم سيطرتهم الكاملة على الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد».
وأشارت المصادر إلى أن «مخطط صالح – الحوثي يقوم على أساس إيجاد صراعات سياسية وعسكرية بين الفصائل الجنوبية في بعض المناطق الجنوبية وإشعال فتيل الصراع المسلح في مناطق أخرى عبر تمهيد الساحة لقوى متطرفة كتنظيم القاعدة وغيره».
وحسب المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد أجرى الحوثيون خلال الأيام الماضية، اتصالات مع عدد من القيادات الجنوبية في الخارج بهدف «تمييع عملية تنفيذهم لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبالأخص في شقه المتعلق بالانسحاب من المدن، من خلال فتح جبهة صراع جنوبية – جنوبية». وقالت المصادر الخاصة إن «غالبية، إن لم يكن معظم القيادات اليمنية الجنوبية، رفضت التماهي مع مخططات الحوثيين الذين سوقوا أفكارهم للقيادات الجنوبية على أساس حرصهم على الوحدة اليمنية، دون الإفصاح عن المغزى الحقيقي وهو تفجير صراع طويل الأمد في الجنوب».
في غضون ذلك، طالبت مصادر سياسية يمنية مستقلة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، السلطة الشرعية ودول التحالف والمجتمع الدولي، بـ«حماية الشعب اليمني من همجية الميليشيات الحوثية وقوات صالح قبل الخوض في أي مفاوضات بشأن الأوضاع والأزمة السياسية والصراع العسكري الدائر». وقالت المصادر إن «على الجميع وضع مصلحة الشعب اليمني في قائمة الأولويات وهذه المصلحة تقتضي نشر قوات حفظ سلام دولية حتى تبدأ المفاوضات وتنتهي». وحذّرت هذه المصادر من أن «تنامي الصراع في اليمن دون حسم حقيقي، سوف تكون له نتائج سلبية على كافة دول المنطقة والعالم»، حسب تلك المصادر.
ميدانيًا، استأنف طيران التحالف، أمس، غاراته الجوية على مواقع المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح. وقال شهود عيان في صنعاء إن «الغارات استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين يومًا، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها هذا المعسكر في غضون أسبوع واحد تقريبًا». وذكرت السلطات في صنعاء أن 10 أشخاص، على الأقل، قتلوا في تلك الغارات، كما استهدف القصف بعض المواقع في محافظتي ذمار وتعز الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وقصف آخر استهدف الحوثيين قرب مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في جنوب شرقي البلاد.
على صعيد ميداني آخر، سيطرة المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، بشرقي اليمن، أمس، على أحد المواقع الجبلية الهامة التي تتحكم بأحد طرق مرور تعزيزات الميليشيات الحوثية وقوات صالح. وقالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات التي تشهدها جبهة الجفنية في مأرب، منذ أيام، هي الأعنف. من جهتها، صعدت المقاومة الشعبية في اليمن عملياتها ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدد من المحافظات اليمنية، في إشارة واضحة إلى عدم الرضوخ للتصعيد الحوثي في احتلال المناطق والسعي للسيطرة عليها بالقوة المسلحة، رغم مؤشرات عودة العملية السياسية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية، في ضوء المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
وقالت مصادر محلية في مدينة القاعدة بمحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة الشعبية استهدفت بكمين مسلح تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها من صنعاء نحو محافظة تعز التي يسعى الحوثيون إلى السيطرة عليها». وأشارت المصادر إلى «سقوط قتلى وجرحى في تلك العملية التي تأتي في سياق سلسلة العمليات التي تشهدها مدينة القاعدة منذ نحو شهرين، وهي العمليات التي تعترض الأرتال من التعزيزات العسكرية التي يتم إرسالها لمساندة الميليشيات الحوثية وقوات صالح التي تقاتل في تعز، وفي معبر بمحافظة ذمار، سقط جرحى في صفوف مسلحي الميليشيات الحوثية، وذلك عندما اعترض مسلحون ينتمون للمقاومة الشعبية دورية حوثية في تلك المنطقة التي تقع في منتصف الطريق بين العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، وتشكلت، في الآونة الأخيرة، مقاومة شعبية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى المقاومة الموجودة في المحافظات التي تشهد مواجهات مباشرة، فقد أعلن عن تشكيل مجلس مقاومة شعبية في محافظة إب، بينما المقاومة التهامية في محافظة الحديدة بغرب البلاد، أثبتت حضورًا لافتًا من خلال عملياتها النوعية التي تستهدف المسلحين الحوثيين الذين لقي عدد كبير منهم مصرعهم على يد مسلحي المقاومة، دون خسائر في صفوفها، حتى اللحظة».
وقال أستاذ جامعي يمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود مثل هذه المقاومة الشعبية في أكثر من محافظة، دليل قاطع على حالة الرفض الشعبي للحوثيين ولاغتصابهم السلطة وتحالفهم مع المخلوع علي صالح وبقايا نظامه المنتهي». وأشار إلى أنه «ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة السيطرة الكاملة للحوثيين والمخلوع عبر الجيش المتمرد وزعماء القبائل الموالين لصالح، لكانت المقاومة أقوى وأفضل بكثير مما هي عليه الآن بالإمكانيات الذاتية لأفرادها». واعتبر الأستاذ الجامعي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن «القبضة الحديدية للحوثيين ولبقايا نظام المخلوع صالح في صنعاء، حالت، حتى اللحظة، ووجود مقاومة شعبية مسلحة في العاصمة صنعاء التي إن وجدت سوف تغير المعادلة السياسية والعسكرية بصورة كاملة». لكنه أعرب عن اعتقاده أنه «إذا فشلت المحاولات الحالية للتسوية السياسية عبر الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد وتواصلت الحرب، فإن من المتوقع أن تشهد الكثير من المحافظات والمناطق عمليات مقاومة منظمة وقوية».
وتوقع «ظهور تنظيمات مسلحة مناوئة للحوثيين بخلاف الموجودة، حاليًا»، خاصة وأنه أشار إلى أن «كثيرًا من القوى في الساحة اليمنية لم تشارك بصورة مباشرة في الصراع المسلح، وربما هذا ما جعل الحوثيين يعتقدون أنهم يسيطرون على مجمل الأمور، وهذا خطأ ستثبت الأيام عدم صحته»، حسب قوله.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.