سكان إب اليمنية ترهقهم زيادة حوثية جديدة في أسعار الكهرباء

قيادات حوثية لدى إغلاقها محطة كهربائية بغرض ابتزاز ملاكها في إب (وسائل إعلام حوثية)

شكا سكان بمناطق متفرقة في محافظة إب اليمنية (190 كلم جنوب صنعاء) من زيادة جديدة تعد الثانية خلال أقل من نصف شهر في أسعار الكهرباء، التي تقدمها محطات تجارية يتبع أغلبها مستثمرين موالين للميليشيات الحوثية. وأوضح مصدر محلي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادة السعرية الجديدة في خدمة الكهرباء وصلت إلى 650 ريالا للكيلوواط الواحد، بعد أن كانت قبل 15 يوما بـ550 ريالا، (الدولار نحو 600 ريال)؛ الأمر الذي ضاعف من الأعباء المعيشية للسكان في ظل ما تشهده المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية من أوضاع متردية وانعدام شبه تام لأغلب الخدمات الأساسية.
وقال المصدر إن مالكي المحطات التجارية (أغلبهم ينتمون للجماعة وينحدرون من عمران وصعدة) لم يكتفوا بفرض جرعة جديدة بأسعار الكهرباء في مركز المحافظة و20 مديرية تابعة لها ، بل عمدوا أيضا إلى مضاعفة رسوم المشتركين الشهرية إلى ما يعادل خمسة دولارات أميركية. في السياق نفسه، اتهم سكان في ريف إب حيث مديريات الظهار والمخادر والسياني والعدين والحزم ومذيخرة ويريم والقفر وغيرها، من سموهم «هوامير الفساد الحوثية بقطاع الكهرباء التجارية» بمضاعفة معاناتهم وأعبائهم المعيشية من خلال تكرارهم رفع تسعيرة الخدمة إلى ضعف ما كانت عليه في السابق. وأكدوا أن فاتورة الكهرباء تصلهم كل 26 يوما أو كل 10 أيام – بحسب نظام كل محطة - بمبالغ مرتفعة شاملة رسوم اشتراك هي الأخرى مرتفعة عما كانت عليه قبل فرض أي جرعة سعرية جديدة.
واعتبروا أن الارتفاعات المستمرة بأسعار الكهرباء تأتي في ظل عجز وفشل حوثي بتطبيق ما أطلقوا عليه «القرارات الكاذبة» الصادرة عن وزارة الكهرباء بحكومة الميليشيات غير الشرعية بتخفيض أسعار الكلفة.
وعلى صعيد محاولات الانقلابيين امتصاص غضب السكان جراء ارتفاعات كلفة الكهرباء كانت الجماعة قد أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي، قرارا بتخفيض كلفة الطاقة بمختلف المحافظات تحت قبضتها وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري. وفي حين لم ينفذ أي من تلك القرارات على أرض الواقع حتى اللحظة، وصف مواطنون من إب قرار الميليشيات بالتخفيض وإلغاء الاشتراكات بأنها « مجرد وسيلة ابتزز جديدة هدفها جباية أموال مالكي المحطات من غير الموالين للجماعة».
وأشاروا إلى أن فواتير الكهرباء ما تزال تصلهم تباعا منذ صدور ذلك القرار متضمنة الاشتراك الشهري «بسعر مرتفع»، موضحين أن ما يعلن عنه يتم اتخاذه لابتزاز ملاك المحطات، فيما يترك المواطن لتحمل الكلفة العالية لأسعار الخدمة ورسوم الاشتراك المختلفة.
وتأتي هذه السلسلة التي لا حصر لها من جرائم الفساد الحوثي المتكررة بحق قطاع الكهرباء التجاري وغيره، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الرسمية منعدمة في إب والعاصمة صنعاء وبقية المناطق الأخرى تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.
وكانت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء كشفت أواخر العام المنصرم عن تصاعد حدة الصراع بين قيادات في الجماعة الانقلابية التي تتولى مهام الإشراف على قطاع الكهرباء في العاصمة، لجهة الخلاف على عائدات الإتاوات المفروضة بصورة مستمرة في هذا القطاع.
إلى ذلك عمدت الجماعة أواخر الشهر الفائت عبر رئيس مجلسها الانقلابي مهدي المشاط إلى إصدار قرار بإنشاء ما يسمى «المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة»، وعيَّن عبد الغني محمد حسين المداني رئيساً لها، بعد أن كان نائباً لوزير الكهرباء في حكومة الجماعة، رغم تعرضه خلال الفترة الماضية لاتهامات من داخل الميليشيا نفسها بممارسة الفساد.
وتأتي هذه الخطوة - وفق مراقبين - ضمن مخطط استراتيجي لتحويل مؤسسة الكهرباء وأصولها وشبكتها إلى قطاع تجاري استثماري يدرّ الأموال على الميليشيات، بعد إعادة تشغيلها إثر توقفها ثلاثة أعوام منذ اندلاع الحرب.
ويدير القيادي المداني نحو 200 محطة توليد كهرباء تجارية في صنعاء والحديدة، تعود إيراداتها إلى حسابات خاصة بالميليشيات، إضافةً إلى إدارة عدد من المحطات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.