الأمم المتحدة تنتقد سجن نجل رئيس السنغال السابق
دكار - لندن - «الشرق الأوسط»: اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة، السلطات السنغالية بالاعتقال التعسفي لابن الرئيس السابق عبد الله واد، وطالبت الحكومة بتقديم تعويض، حسبما أفادت وكالة «رويترز». وكان حكم بالسجن ستة أعوام صدر على كريم واد، الذي شغل من قبل منصب وزير في أربع وزارات والمرشح الرئاسي الحالي عن الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، بتهمة الثراء غير المشروع. وشمل الحكم غرامة قدرها 138 مليار فرنك أفريقي (234 مليون دولار). وقال الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال إن المحاكمة جزء من حملة أوسع على الفساد، لكن المعارضة ومنتقدين آخرين شجبوها ووصفوها بأنها محاولة ذات دافع سياسي للقضاء على المعارضة. وقالت وثيقة مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي الصادرة في 9 مايو (أيار) الماضي: «تطلب مجموعة العمل من حكومة السنغال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الظلم الذي وقع بضمان تقديم تعويض كامل». لكن الوثيقة لم تحدد قيمة التعويض المطلوب، وقالت إنه يجب أن يكون وفقا لميثاق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يأمر بتعويض ضحايا الاحتجاز أو الاعتقال بشكل غير قانوني.
غالبية البريطانيين تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية كبرى من الشباب البريطانيين تريد بقاء بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي، وأنه ومع تراجع أزمة اليورو فإن تأييد الاتحاد يشهد شعبية متزايدة. وأوضح معهد «بيو» للأبحاث أن شعبية الاتحاد الأوروبي، وبعد تراجع كبير قبل عامين بسبب الأزمة الاقتصادية، تزداد من جديد رغم بروز الأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي. وكشف الاستطلاع الذي استند إلى مقابلات مع 6028 شخصا في ست دول أساسية من الاتحاد الأوروبي هي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، أن ما معدله 61 في المائة لا يزالون يؤيدون البقاء ضمن الاتحاد. وتشكل هذه النسبة زيادة بتسع نقاط مقارنة مع 2013. وذكر استطلاع «بيو» أن نسبة تأييد البريطانيين لبقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 55 في المائة العام الحالي بعدما كانت 50 في المائة قبل عام، و46 في المائة عام 2013. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد انتخابه لفترة جديدة الشهر الماضي بإعادة تشكيل علاقات بلاده بالاتحاد قبل أن يجري استفتاء على استمرار عضوية بريطانيا فيه بحلول نهاية عام 2017.
الحكومة التشيكية تقر تعديلاً دستوريًا يحد من سلطات الرئيس
براغ - لندن - «الشرق الأوسط»: وافقت الحكومة التشيكية أمس على مشروع تعديل دستوري يحد من سلطات الرئيس، بينها حقه في تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، حسبما أفاد مصدر حكومي. وستحال التعديلات المقترحة إلى البرلمان حيث يتعين الحصول على موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان بمجلسيه كي تصبح قانونا. ويفتقر الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب إلى أغلبية، وسيحتاج إلى أصوات بعض نواب المعارضة. وسيعطي التعديل المجلس الأعلى في البرلمان حق التدقيق في سجل المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الذين يختارهم الرئيس والاعتراض عليهم. ويعين الرئيس حاليا مجلس الإدارة المؤلف من سبعة أعضاء بنفسه. وتشمل التعديلات الأخرى تشديد قواعد تعيين حكومة جديدة. وإذا أجيز هذا الاقتراح، فقد يؤثر على السياسة بحلول 2016 عندما يحين موعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
