لبنان: حزب الله يقتحم جرود عرسال تمهيدًا لإطلاق هجوم واسع خلال ساعات

الحجيري: لا يمكن فصل هذه المنطقة عن البلدة

لبنان: حزب الله يقتحم جرود عرسال تمهيدًا لإطلاق هجوم واسع خلال ساعات
TT

لبنان: حزب الله يقتحم جرود عرسال تمهيدًا لإطلاق هجوم واسع خلال ساعات

لبنان: حزب الله يقتحم جرود عرسال تمهيدًا لإطلاق هجوم واسع خلال ساعات

لم ينتظر حزب الله ما ستقرره الحكومة اللبنانية في جلستها المحددة اليوم الخميس لبحث ملف أزمة عرسال وجرودها، فاقتحم جرود البلدة ذات الغالبية السنية محرزًا تقدما على أكثر من جبهة في ما بدا أنّه عمليات تمهيدية لهجوم أوسع مرتقب خلال ساعات.
وكانت عمليات حزب الله العسكرية تقتصر بشكل أساسي داخل الأراضي السورية، وبالتحديد في منطقة القلمون الحدودية مع لبنان، إلى أن أعلن يوم أمس عن تمدّدها إلى جرود عرسال اللبنانية حيث تتمركز أعداد من المسلحين من تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» حاولوا السيطرة على البلدة الحدودية في شهر أغسطس (آب) الماضي واختطفوا عددا من العسكريين اللبنانيين. حزب الله أعلن في بيان أمس إحرازه «تقدما كبيرا على جهات متعددة أبرزها جبل الزاروب الاستراتيجي ومرتفع كنز الرصيف في جرود عرسال على السلسلة الشرقية اللبنانية». وتابع في بيانه أن عناصره «سيطروا على مرتفعات مجر الحمرا وشميس الحمرا لناحية شمال جرود نحلة وعلى مرتفعات مراد غازي وحرف وادي الهوا في جرود عرسال وسط مواجهات مع (جبهة النصرة) وسقوط قتلى وجرحى في صفوف التكفيريين»، حسب تعبيره.
وبالتزامن مع هذا التطور، أكد علي الحجيري، رئيس بلدية عرسال، لـ«الشرق الأوسط» اندلاع مواجهات في جرود البلدة وعلى الحدود اللبنانية - السورية متحدثا عن سماع دوي المعارك في وسط بلدة عرسال نفسها، وصف الوضع بـ«غير المطمئن». وشدّد الحجيري على استحالة فصل عرسال عن جرودها، ولفت إلى أن «دخول حزب الله إلى الجرود يعني دخوله إلى البلدة... ونحن سننتظر حتى ساعات الصباح لتبيان مجرى الأمور كي يكون لنا الموقف المناسب بحينها».
في هذه الأثناء، نفى مدير «مكتب القلمون الإعلامي» ثائر القلموني تحقيق الحزب أي تقدّم في جرود عرسال، وأشار إلى أن «المنطقة شهدت معارك متقطعة صباح يوم أمس الأربعاء استمرت حتى ساعات الظهر لكن الحزب لم ينجح بالسيطرة على أي نقاط». ولفت القلموني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله يعلن سيطرته على تلال ونقاط ليست موجودة فعليا على الأرض في جرود القلمون، ويقول إنه سيطر على عدة تلال في جرود عرسال ليصنع انتصارًا إعلاميا بعد هجوم (جيش الفتح) أول من أمس على مواقعه ومقتل 15 عنصر من ميليشياته». ثم أضاف: «الأوضاع بخير في جبال القلمون ولا يوجد أي تقدم لحزب الله».
من جهة ثانية، أوضحت مصادر مطلعة على مجريات المعركة أن «العمليات التي نفذها حزب الله يوم أمس في جرود عرسال هدفها مسك المفاتيح الرئيسية للمنطقة لتسهيل عملية التطهير بالمعركة الرئيسية المرتقبة بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس». وأردفت أنّه «تم إنجاز 80 في المائة من العمل الذي رصدت له 3 أيام في اليوم الأول.. وعلى ضوء ما ستقرره الحكومة في جلستها اليوم سيتم تحديد موعد انطلاق المعركة الرئيسية».
في هذا الوقت، عقد عدد ممن وصفوا بفاعليات بلدة عرسال يوم أمس مؤتمرًا صحافيًا في مقر نقابة الصحافة ببيروت طالبوا فيه «بدخول الجيش اللبناني إلى البلدة وتحريرها من العصابات التكفيرية». ودعا هؤلاء في بيان إلى «وضع حد للذين يريدون استغلال عرسال وأهلها الكرام مطالبين بدخول الجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على أرض عرسال وتحرير الجرود من هذه العصابات التكفيرية الإجرامية لكي ينعم ابن عرسال بالأمن والاستقرار على أرضه وداخل بلدته».
وعلى صعيد الحكومة، نبّه وزير العدل أشرف ريفي إلى أن دخول حزب الله إلى عرسال البلدة، «سيؤدي إلى خراب البلد»، معتبرًا أن دفع العشائر في البقاع لإنشاء ألوية تقاتل في جرود عرسال «هو استحضار للمشهد العراقي ومؤذ جدا للبلد، باعتبار أن ما يسمى بـ(الحشد الشعبي) لا يختلف أبدا عن (داعش)، وهما وجهان لعملة واحدة، لذلك آمل ألا ترتكب هذه الخطيئة في لبنان». واعتبر ريفي أن «ظهور ما يسمى بلواء القلعة هو خطوة أولى نحو تكوين (الحشد الشعبي) وهذه من أخطر الظواهر التي نراها في المنطقة العربية، وتؤدي إلى تأجيج الصراع السني - الشيعي»، معتبرا أن «من يحاول تشجيعها سيدفع هو الثمن الأكبر». وأكد ريفي في تصريحه أن «الجيش اللبناني يجب أن يحمي أهالي عرسال والنازحين السوريين وليس المقاتلين، هذا هو خيارنا، وطالما الجيش يقوم بواجباته فلا خوف، ولكن إذا قصر الجيش، فحق الدفاع عن النفس حق مقدس، إذا تم الاعتداء من قبل حزب الله على عرسال البلدة، ولكن آمل أن لا يرتكب هذا الخطأ، لأنه يضع لبنان بحالة خطر كبير».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.