سلطات حضرموت تستعيد المطار والميناء وفرع البنك المركزي من قبضة «القاعدة»

الطائرات من دون طيار أجبرت عناصر التنظيم المتطرف على الاختفاء

عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
TT

سلطات حضرموت تستعيد المطار والميناء وفرع البنك المركزي من قبضة «القاعدة»

عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)
عناصر من شباب المكلا خلال تدريبات في أحد المعسكرات («الشرق الأوسط»)

استعادت السلطات الأهلية في مدينة المكلا مجموعة من المؤسسات الحيوية التي كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة، من بينها المطار الدولي، والميناء، وفرع البنك المركزي، ومعسكر شرطة النجدة.
وأكد ربيع العوبثاني، الناطق الرسمي للمجلس الأهلي الحضرمي، الذي يدير شؤون المحافظة منذ سقوطها في يد «القاعدة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، تسلم المجلس للكثير من المنشآت الحكومية داخل مدينة المكلا من تنظيم أنصار الشريعة (تابع لتنظيم القاعدة)، وأنهم بصدد تسلم ميناء الضبة النفطي، والقصر الجمهوري، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية. ويتشكل المجلس من زعماء القبائل والعشائر وشخصيات عامة. وأشار العوبثاني إلى عدم جاهزية المجلس لإدارة الجوانب الأمنية للمدينة في حال انسحاب التنظيم، ولم يشر لأي وعود حصلوا عليها من قبل التنظيم بالانسحاب الكامل من المدينة.
وتحدث المسؤول عن وجود 4 معسكرات لتدريب مجاميع مدنية على استخدام السلاح، يشرف عليها العميد خالد بن طالب الكثيري، لتشكيل قوى أمنية تدير الأمن بالمدينة، وتقوم بدعم جبهات القتال ضد المتمردين الحوثيين كأولوية ضرورية. وأوضح العوبثاني إلى تأمين المدخل الغربي لمدينة المكلا، وعمل التدابير الأمنية اللازمة بمديرية حجر وميفع الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي من شبوة إلى المكلا، على بعد نحو 300 كيلومتر من وسط المدينة، كما أكد وجود قوة شعبية تابعة للمجلس تحمي المدخل الشرقي للمدينة، بالإضافة لوجود القوة القبلية التابعة لحلف قبائل حضرموت، والتي تحمي هضبة حضرموت.
وتحدث العوبثاني لـ«الشرق الأوسط» عن جاهزية مطار المكلا الدولي لاستقبال أي طائرات قادمة يسمح بها التحالف العربي، كذلك ميناء المكلا، والذي بدأ في استقبال بعض السفن التي حملت بعض الأدوية، والقمح، ومادتي الديزل والمازوت التي تعاني المدينة انقطاعات في الطاقة الكهربائية تصل إلى 15 ساعة بسبب نقص مادة المازوت التي تعمل عليها المولدات الرئيسية للطاقة الكهربائية، كما عانت المدينة في ارتفاع ملحوظ في سعر المواصلات والنقليات بسبب ندرة مادة الديزل.
وتطرق الناطق باسم المجلس الأهلي بحضرموت إلى توقف فرع البنك المركزي بالمدينة، جراء ما تعرض له من دمار خلال عملية اقتحام التنظيم للبنك، ومحاولة فتح خزائنه، وقال إن العمليات المالية الخاصة بالمحافظة تدار حاليًا من فرع البنك بمدينة سيئون، التي تسيطر عليها القوات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، التي أعلنت ولاءها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال العوبثاني إنه يوجد للمجلس وفد مشارك بالعاصمة السعودية الرياض يتكون من الشيخ سالم السعدي، وصالح باصليب، ويسلم بابطين، للالتقاء بالحكومة اليمنية متمثلة في نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، لبحث شؤون المواطنين بالمحافظة، وعودة الحياة الطبيعية، وعمل الدوائر الحكومية، كما كشف العوبثاني عن وجود تواصل غير رسمي مع الحكومة اليمنية، والسلطة المحلية بالمحافظة لبحث شؤون المحافظة.
إلى ذلك، ازدادت حركة المواطنين في المدينة مع قرب شهر رمضان، وازدياد أعداد النازحين من المحافظات المجاورة، جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، حيث قالت اللجنة العليا للإغاثة بالمحافظة، إن أعداد النازحين تقدر بنحو 50 ألف نازح، وهي في ازدياد مستمر. كما تعاني المدينة من نقص حاد في المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها بنحو 300 في المائة في السوق السوداء، كما أن نقص مادة المازوت تسبب في انقطاعات للتيار الكهرباء تجاوزت 15 ساعة يوميًا.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.