غداة تطبيق قرارها بزيادة أسعار الوقود، أعلنت الحكومة المصرية إجراءات لضبط تبعات القرار على أسعار الغذاء وخدمات النقل. وحمّل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة «كورونا» مسؤولية قرار الزيادة الذي قال إنه جاء متأثراً بزيادة الأسعار عالمياً واعتماد البلاد على استيراد المواد البترولية.
وخلال اجتماع موسع مع مجلس المحافظين، اليوم (الخميس)، قال مدبولي إن الدولة «تحملت على مدار الفترة السابقة الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصراً رئيسياً للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية».
وأوضح أنه «في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية التي تشير التقديرات الى انها ستستمر لفترة طويلة، بلغ سعر لتر السولار في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيهاً، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جداً، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشاً».
واعتبر رئيس الوزراء المصري أن «ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية»، منوهاً بأن «ما يشهده العالم من تغيرات على المناحي كافة، وخاصة الاقتصادية منها، جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية ـ الأوكرانية التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، بينما اقتصادات العالم لم تتعاف بعد من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية».
وبشأن تأثيرات زيادة سعر السولار محلياً على السلع الغذائية، قال مدبولي مخاطباً المحافظين إنه «من الضروري متابعة عدم استغلال سيارات نقل الخضراوات والفاكهة للزيادة»، مستشهداً بأن «اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلاً على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف وهي نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط»، بحسب مدبولي.
وشدد مدبولي على أنه تابع مع الغالبية العظمى من المحافظين توجيه «رسالة مهمة بأننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع لفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار»، مشيراً إلى أن «كل محافظ حدد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وما بين المحافظات وبعضها البعض، وبالتالي بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ أمس».
رئيس الوزراء المصري تطرق كذلك إلى وجود آليات حكومية لتلقي الشكاوى من المواطنين، مطالباً بالتعامل «بمنتهى الجدية» مع أي شكاوى في شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، «مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع».
وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن «الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات».
