تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

الأسهم الأردنية تتراجع وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

تفاوتت مؤشرات الأسواق في إغلاقاتها خلال تعاملات جلسة يوم أمس، إذ كانت سوق دبي على رأس الأسواق المرتفعة والتي تخطت حاجز 4000 نقطة، فارتفعت بنسبة 0.97 في المائة لتقفل عند مستوى 1029.20 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وعادت البورصة الكويتية لتتخطى حاجز 6300 نقطة، إذ ارتفعت بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6323.04 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6467.70 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق بقيادة البورصة السعودية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9678.75 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل. تلتها السوق الأردنية، إذ تراجعت بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2184.96 نقطة. ومن ثم البورصة القطرية والبورصة البحرينية اللتان حققتا تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشر البورصة القطرية عند مستوى 12182.09 نقطة وسط ارتفاع ملموس في حركات السيولة والأحجام، ومؤشر البورصة البحرينية عند مستوى 1362.20 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية.

* قطاع النقل يواصل قيادة الضغط في السعودية
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.95 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 9678.75 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 174.6 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال نفذت من خلال 113.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 100 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.69 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.46 في المائة.
وسجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 23.20 ريال، تلاه سعر سهم الجوف بواقع 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 49.30 ريال،

* سوق دبي يتخطى حاجز 4000 نقطة
* أنهت سوق دبي ثالث جلسات يونيو (حزيران) باللون الأخضر، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، بدعم مباشر من أسهم العقارات، بقيادة أرابتك وإعمار، إلى جانب قطاع الاستثمار، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4029.20 نقطة رابحا بواقع 38.74 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.25 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.43 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.11 في المائة وأرابتك بنسبة 2.18 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.89 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني والإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 651.7 مليون سهم بقيمة 942.9 مليون درهم نفذت من خلال 8895 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.60 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.30 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.710 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 درهم، تلاه سعر سهم أريج بواقع 8.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.850 درهم.

* البورصة الكويتية تعود لمسار 6300 نقطة
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.75 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6313.04 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل طفيف، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.6 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار نفذت من خلال 4395 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 22.24 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 8.49 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.94 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 4.79 في المائة.
وسجل سعر سهم خليج ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار، تلاه سعر سهم أبيار بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 2.71 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12182.09 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة مليار ريال نفذت من خلال 8383 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.68 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 82.40 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 45.30 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 42.40 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.42 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال.

* هبوط البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.32 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1362.20 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 71.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.35 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 4 ملايين دينار، تلاه سهم سلام بواقع 312.4 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.17 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6467.70 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.2 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نفذت من خلال 823 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.235 ريال، تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال.

* السوق الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2184.96 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار نفذت من خلال 3864 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.08 دينار، تلاه سهم فيلادلفيا لصناعة الأدوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 5.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيته جنرال الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 7.20 في المائة وصولا إلى سعر 1.16 دينار، تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار.



حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.


استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.


بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد مرور عام على حزمة القرارات التاريخية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 29 مارس (آذار) من عام 2025 لإعادة التوازن إلى سوق الرياض العقارية، بدأت ملامح خريطة طريق جديدة تترسخ في أزقة العاصمة ومخططاتها الشمالية. لغة الأرقام الصادرة عن البورصة العقارية لم تكن مجرد إحصاءات، بل إعلان صريح عن انحسار موجة المضاربات التي استنزفت السوق لسنوات، حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة، لتبدأ الرياض مرحلة «التصحيح الكبير» نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور الحقيقي في قلب المشهد.

وقد رسمت توجهات ولي العهد مساراً جديداً للسوق، عبر حزمة قرارات تنفيذية مفصلية، شملت فك الحظر عن ملايين الأمتار المربعة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الأراضي الشاغرة لضمان تدفق المعروض السكني، جنباً إلى جنب مع تجميد زيادات الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجِّر والمستأجر. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في استقرار تكاليف السكن والحد من القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها السنوات الماضية.

وانعكست آثار هذه الإصلاحات الهيكلية بوضوح في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل؛ حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة. إذ استقرت تداولات السوق عند نحو 53 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال)، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار (181 مليار ريال) في العام الذي سبق صدور القرارات. كما أظهرت البيانات تراجعاً في مساحات الصفقات الإجمالية لتسجِّل 153 ألف متر مربع، نزولاً من 228 ألف متر مربع، وهو ما يفسره الخبراء بانتقال السيولة من المضاربة في الأراضي الخام الكبيرة إلى مشروعات التطوير السكني المنظم.

إعادة تشكيل السوق العقارية

يرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية أعادت تشكيل السوق العقارية بمدينة الرياض، نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادته نحو مراحل جديدة من التوازن والنضج والتوجه للاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفين أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وقال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أثر هذه القرارات أحدث ملامح تحول واضح في بنية السوق، مضيفاً أن التراجع المسجل في قيمة الصفقات لا يعكس ضعفاً في النشاط بقدر ما يعكس انحسار المضاربات التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات لا ترتبط بالطلب السكني الحقيقي.

وأوضح أن قرارات التوازن العقاري، أسهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للأراضي السكنية، خصوصاً مع طرح الأراضي المدعومة بسعر يقارب 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما أعاد ضبط التوقعات السعرية في عدد من الأحياء، وحدَّ من الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأراضي الخام في شمال الرياض سجَّلت ما يشبه «السقوط الحر» في الأسعار، بحسب ما نشرته تقارير السوق العقارية، حيث تراجعت أسعار بعض المواقع بنسب لافتة بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة التي غذّتها المضاربات وتوقعات النمو السريع، مضيفاً إلى أنه يُنظر إلى هذا التراجع بوصفه جزءاً من عملية تصحيح طبيعية تعيد تسعير الأراضي وفق معايير أكثر واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني الفعلي.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

من المضاربة إلى التطوير العقاري

وأوضح الزهراني أنه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، برزت عدة سمات مهمة، من أبرزها انتقال جزء من السيولة من المضاربة إلى التطوير العقاري، مع توجَّه أكبر نحو مشروعات التطوير المنظم بدلاً من تداول الأراضي الخام، كما برز المشتري السكني الحقيقي كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين قصيري الأجل.

وأضاف أنه بدأت تظهر باكورة مشروعات البيع على الخريطة سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، وهو نموذج يُتوقع أن يتوسَّع خلال المرحلة المقبلة لما يوفره من حلول لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملُّك، كما تعيش السوق حالة ترقب للتنظيمات المرتقبة، وعلى رأسها رسوم العقارات الشاغرة التي يُنتظر أن تسهم في تشغيل الأصول غير المستغلة داخل المدن ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.

وتوقع الزهراني أن تتجه السوق العقارية في الرياض في الفترة القادمة إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع توسع متوقع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض داخل المدن نتيجة استمرار الإصلاحات التنظيمية، مرجحاً أن يقود ذلك إلى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وأضاف أن ما تشهده السوق العقارية في الرياض اليوم لا يمثل حالة تباطؤ بقدر ما هو مرحلة إعادة تشكيل للسوق نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة في العاصمة.

سلوك السوق

من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية بمدينة الرياض دخلت مرحلة مفصلية في دورتها الاقتصادية، فالتحولات التي شهدتها خلال هذا العام لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأرقام المتعلقة بعدد الصفقات أو قيمتها، بل ينبغي النظر إليها ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تشكيل سلوك السوق وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

أضاف أنه خلال السنوات التي سبقت هذه القرارات، شهدت السوق العقارية في الرياض ارتفاعات متسارعة في الأسعار مدفوعة بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب والنمو العمراني المتسارع، إضافة إلى دخول فئات استثمارية متعددة إلى السوق. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري إعادة التوازن بما يضمن استدامة السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وزاد بأن التراجع الذي شهدته الصفقات خلال العام الأخير يمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لمرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق، ففي هذه المرحلة يميل المشترون إلى التريث وإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، بينما يقوم المطورون والمالكون بمراجعة استراتيجيات التسعير والتسويق بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.

وأشار الموسى إلى أن أبرز السمات التي ظهرت خلال هذه الفترة، تمثَّل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين في السوق، حيث أصبح القرار الشرائي أكثر ارتباطاً بعوامل القيمة والجدوى الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على توقُّعات ارتفاع الأسعار في المدى القصير، كما بدأت بعض الشركات العقارية في إعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق، سواء من خلال تقديم خطط سداد أطول أو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في تقليص حجم المضاربات العقارية التي كانت تؤثر في حركة الأسعار في بعض المناطق، وهو ما شجَّع في المقابل على توجه أكبر نحو التطوير الفعلي للأراضي وإدخالها في مشروعات تطويرية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول خام بانتظار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض لا يمثل حالة ركود بقدر ما يمثل مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات السعرية إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً يعتمد على القيمة الحقيقية للأصول العقارية وكفاءة التطوير طويل الأجل، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وختم متوقعاً أن تستمر السوق العقارية في الرياض خلال المرحلة المقبلة في مسار أكثر توازناً ونضجاً، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات العقارية مرتبطة بشكل أكبر بجودة المنتج العقاري وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق الفعلية، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.