روحاني: طهران ستقف حتى النهاية إلى جانب الحكومة السورية

قيادي شيعي في كابل: حملة تجنيد تقوم بها السفارة الإيرانية لإرسال مقاتلين أفغان إلى سوريا

الرئيس الإيراني حسن روحاني مستقبلا أمس في طهران محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني مستقبلا أمس في طهران محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري (أ.ف.ب)
TT

روحاني: طهران ستقف حتى النهاية إلى جانب الحكومة السورية

الرئيس الإيراني حسن روحاني مستقبلا أمس في طهران محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني مستقبلا أمس في طهران محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن «بعض دول» المنطقة التي تدعم المعارضة السورية «ترتكب أخطاء في حساباتها»، مؤكدا أن طهران «ستقف حتى النهاية إلى جانب الحكومة والشعب» في سوريا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة بريطانية عن حملة تجنيد تقوم بها السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل، لإرسال مقاتلين إلى سوريا دعما لنظام الأسد.
وجاء تصريح روحاني خلال لقائه رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام، ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه قوله: «اليوم، وبعد 4 سنوات من الصمود والمقاومة، فإن أحلام ومخططات أعداء سوريا باءت بالفشل، وتبددت بعدما كانوا يتصورون أنهم قادرون على احتلال دمشق في غضون أشهر».
وأكد أن إيران «ستقف إلى النهاية إلى جانب الحكومة والشعب» في سوريا. ورأى أن «الشعب السوري يعاني من حرب مفروضة من قبل بعض الدول والجماعات الإرهابية، لكن هذا الشعب قادر على التصدي لجميع المؤامرات والمخططات عندما يريد ذلك».
وفي وقت لاحق، التقى اللحام رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى الأميرال علي شمخاني، الذي قال إن سوريا «في الخط الأمامي للدفاع عن الأراضي الإسلامية أمام الكيان الصهيوني وموجة الإرهاب التكفيرية»، بحسب المصدر. وتابع «لذلك، فإن إضعاف سوريا سيؤدي إلى إثارة الكثير من الأزمات والمشاكل في المنطقة»، ووصف الإرهاب بأنه «سيف ذو حدين سيرتد على حامليه».
وتتزامن زيارة اللحام التي بدأت الاثنين مع اجتماع للائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش، في باريس، لمناقشة استراتيجية وقف تقدم المتطرفين في العراق وسوريا رغم الضربات الجوية. وتزامن هذا التصريح مع كشف صحيفة «تايمز» البريطانية في عددها يوم أمس عما سمته بـ«حملة تجنيد تقوم بها السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل»، التي تقدم تأشيرات للشيعة الأفغان المستعدين للقتال في سوريا، ويصل عددهم إلى المئات شهريا، بحسب مصادر قادة الأقلية الشيعية في كابل.
وأضافت الصحيفة أن إيران تقدم آلاف الدولارات لمرتزقة شيعة من أفغانستان وباكستان تشجيعا لهم للانضمام إلى القتال، من أجل مساندة نظام الرئيس بشار الأسد الذي أنهك جيشه وفقد الكثير من معنوياته للقتال. وقدرت عدد المقاتلين حاليا بخمسة آلاف مقاتل. كما أوردت الصحيفة ما يشير إلى موقع إلكتروني باللغة الأُردية، يقوم بالدعاية لإرسال المقاتلين الشيعة من باكستان إلى سوريا، مقابل راتب قدره ثلاثة آلاف دولار. ويعتقد بعض المحللين أن نحو خمسة آلاف أفغاني وباكستاني يقاتلون الآن مع نظام الأسد، وأن حملات التجنيد في أفغانستان تركز على أقلية الهزارة الشيعية، في حالة من الاستغلال لحالة البطالة التي يعانون منها بالإضافة إلى الدوافع الدينية، وهذا بحسب زعيم الشيعة في كابل. وذكرت الصحيفة بمصادر أخرى للتجنيد، اعتمادا على أن مليوني أفغاني يعيشون بصورة غير قانونية في إيران منذ فترة الحرب في أفغانستان، وبعضهم هُدد بالترحيل إذا رفض القتال في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن قادة المعارضة السورية أنه تأكيدا لهذا التقرير فهم يأسرون أو يقتلون أعدادا متزايدة من المقاتلين الأفغان والباكستانيين. واعترف بعض من أسروا في جنوب سوريا قبل أسبوعين بأنهم كانوا جزءا من مجموعة عسكرية قوامها 600 أفغاني. وتحدثت الصحيفة عن شريط فيديو بثته المعارضة السورية في إدلب، وأظهر أربعة أسرى، قال أحدهم إنه «تطوع للدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق». وكانت وسائل الإعلام التركية قد بثت شريطا الأسبوع الماضي، أظهر مقاتلين في زي الجيش النظامي السوري يرقصون على أنغام موسيقى أفغانية ويتحدثون بلغة البشتو الرئيسية في أفغانستان. كما بينت الصحيفة أن محطة تلفزة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري بثت برنامجا أظهر مقاتلين أفغانا في سوريا.
وأوردت «تايمز»، نقلا عن صحيفة «شرق» الإيرانية الليبرالية، أن البرلمان الإيراني يدرس تعديل تشريع يمنح حقوق المواطنة للأجانب المستعدين للقتال في سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.