قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل

ردًا على إعلان العبادي أنه سيرسل هذه الميليشيات إلى حيث تكون هناك حاجة لها

قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل
TT

قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل

قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل

عبرت قيادات عربية سنية بارزة تقيم في أربيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن استيائها من تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول استعداده لإرسال ميليشيات الحشد الشعبي إلى أي مكان، إذا كانت هناك حاجة له، وبينت أن العبادي «مستمر في انتهاجه منهج الحكومة العراقية السابقة في إقصاء السنة».
وقال الشيخ عبد الرزاق الشمري، مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي العراقي، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يختلف بسياسته عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهذا يعني أن أهل السنة في العراق أصبحوا غرباء عنه، ولا نصيب لهم على أرض العراق، والدليل على ذلك عندما جاء النازحون إلى بغداد لم تسمح لهم الحكومة بدخولها إلا بوجود كفيل وهذه سابقة خطيرة، وقد يأتي يوم يطلب فيه من أهل الأنبار وأهل السنة دخول بغداد بجوازات السفر».
وأضاف الشمري: «منذ اليوم الأول لدخول المسلحين إلى الموصل، طالبنا المجتمع الدولي وقلنا إن أبناء الأنبار والمحافظات السنية مستعدون لمواجهة الإرهاب بشكليه، سواء أكان إرهاب (داعش) أو إرهاب الميليشيات، لكن بثلاثة شروط، تتمثل في تسليح أبناء هذه العشائر بمستوى الأسلحة الموجودة لدى (داعش) أو الميليشيات، ويجب أن يتعامل التحالف الدولي والحكومة العراقية مع الميليشيات كما تتعامل مع (داعش)، بالإضافة إلى المطالبة بضمان دولي لحقوق المكون السني بعد خروج (داعش)، وفي مقدمتها حقه الدستوري في الحصول على إقليم يحفظ له أرواح أبنائه وكرامته».
بدوره، يرى الشيخ أحمد البازي، عضو اتحاد العشائر العربية في العراق، أن «تصريح العبادي متسرع وغير مسؤول، ولا يعبر عن شخص يريد حل المشكلات الموجودة في العراق»، مضيفا أن «دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى أي مكان في العراق يعتبر خطأ كبيرا سيدفع العراقيون بصورة عامة ثمنه. فقد شاهدنا المشكلات التي تسببت بها الميليشيات في محافظة صلاح الدين وفي آمرلي وجرف الصخر من قبل وبداية المشكلات التي بدأت بالظهور حاليا في الأنبار، وتصرفاتهم في الاعتقال والتعذيب والقتل والحرق، لذا يجب إيجاد حلول سياسية لهذه الكارثة، وإشراك السنة بحجمهم الطبيعي في العملية السياسية، وتسليح العشائر السنية لتكون هي رأس الحربة في تحرير مناطقها من (داعش)».
وتابع البازي: «حكومة العبادي ليست صاحبة القرار في العراق، فالأمور أصبحت في يد قادة الميليشيات، حتى القرار السياسي أصبح ينزع تدريجيا من الحكومة، فإذا استمروا على هذا النهج ستكون لنا خيارات أخرى، منها التوجه إلى الدول الإقليمية الفاعلة والمؤثرة في المنطقة والمجتمع الدولي لأننا يجب أن نرفع أصواتنا للحفاظ على مناطقنا وأهلنا من القتل والتشريد والتهجير والتدمير»، مؤكدا أنه «إذا ما استمرت الأوضاع هكذا في العراق سنطلب العون من هذه الدول، وهذا ما بدأنا به وسنستمر عليه ومن الممكن أن نتوسع به أكثر فيما إذا حدثت تطورات في الأمور».
وبين البازي أن {ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران ما زالت تواصل أعمال حرق وتفجير المباني في المناطق المحررة من محافظة صلاح الدين، فعلى الرغم من عدم وجود (داعش) في هذه المناطق، إلا أن الميليشيات ما زالت تواصل تصرفاتها هذه، فلو بدرت من الميليشيات نيات حسنة عند دخولها صلاح الدين، لعاد الأهالي إلى مناطقهم اليوم، وكانت في الوقت ذاته اطمئنانا لأهالي الأنبار والموصل ليثقوا بها مستقبلا».
من جهته، قال الشيخ علي حماد عمر شلال المحامدة، أحد شيوخ عشائر المحامدة في الأنبار: «نحن عبرنا في أكثر من موقف رفضنا لميليشيات الحشد الشعبي، لأنها تساوي (داعش) من ناحية الخطر والإجرام، ونرفض دخولها إلى مناطقنا واستباحتها، فإحراقها لأحد المواطنين في أطراف الفلوجة جعلتها مرفوضة من قبل كل العشائر، ومع دخولها الأنبار بدأت تمارس عمليات السلب والحرق والقتل»، مشددا بالقول: «إذا استمرت الحكومة هكذا فسيكون مصيرها الفشل حتى إذا اعتمدت على إيران كقوة مساعدة لها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».