مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

سفير القاهرة في بروكسل تناول الملفين مع أعضاء البرلمان الأوروبي

جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)

أظهرت القاهرة، حرصاً على استعراض أحدث خطواتها في المسار الحقوقي، وذلك أمام عدد من البرلمانيين الأوروبيين، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.
وأفاد بيان للخارجية المصرية، أمس، بأن السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، شارك في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان، حيث التقى على هامش المشاركة في الجلسة عدداً كبيراً من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف اللجان البرلمانية؛ والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، والليبراليون، واليمين واليسار والخضر.
واستعرض السفير المصري، خلال تلك اللقاءات «الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق التطوير والتحديث على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وإطلاق (الحوار الوطني السياسي) الشامل وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، فضلاً عن تحقيق معدلات متقدمة للنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية على دول العالم».
وكانت مصر قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة «الحوار الوطني» التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية مختلفة باستثناء تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً».
وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً».
ووفق البيان المصري، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما باتت تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم في الفترة الحالية يتعين البناء عليه من حيث دعم سبل التعاون في كافة مجالات الاهتمام المشترك؛ تحقيقاً للمصلحة المتبادلة».
وبحسب الخارجية المصرية، فإن اللقاءات تضمنت «إلقاء الضوء على أهمية الدفع بمزيد من التعاون مع مصر في مجال الطاقة في ضوء الدور الذي تضطلع به كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما في ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر».
وبشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمنطقة، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية دعم مصر في إطار مواجهة تلك التداعيات، وعلى رأسها أمن الغذاء ودعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتوسيع السعة التخزينية للمواد الغذائية، ومعالجة تفاوت أسعار القمح في ظل ما تشهده من ارتفاع شديد».
كما تناولت اللقاءات عدداً من الملفات الإقليمية؛ على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمتين الليبية والسورية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور المصري من أجل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات، فضلاً عن الحديث عما حققته مصر من نجاحات على مسار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وشملت اللقاءات كلاً من النائبة إزابيل سانتوس، رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق، والنائب بيرنارد جوتا، نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب منير ساتوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية المقرر المعني بالعلاقات مع مصر داخل البرلمان الأوروبي، والنائبة راسا يوكنيافنشيني، نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، والنائب جوا بيمينتا لوبيز، عضو وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي وفلسطين، والنائب آدم كوسا، عضو لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، والنائب ماركو زاني، رئيس مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان، والنائبة تينيكا ستريك، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة آنا فوتيجا، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة أسيتا كانكو، عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».