فرنسا: اليمين المتطرّف يعيد توزيع الأوراق ويضعف جبهة الجمهوريين

توقع تحالفات سياسية جديدة بعد وصوله إلى البرلمان

رئيسة مجلس الوزراء إليزابيث بورن تلقى خطاباً أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 6 يوليو الجاري (إ.ب.أ)

اجتاز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف خلال الانتخابات التشريعية (البرلمانية) الفرنسية الأخيرة عتبة تاريخية، ليصبح القوة اليمينية المعارضة الأولى ويستحوذ على شرعية لطالما افتقدها. فبعد النتائج المهمة التي أحرزها الحزب تحت قيادة مارين لوبان، ابنة مؤسسه جان ماري لوبان، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والنتائج التاريخية التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية، حيث احتل المرتبة الثالثة بعد ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون و«تحالف اليسار»، بنسبة 18.68 في المائة من أصوات الناخبين، حاصلاً على 89 نائباً.
هذا الرقم كبير جداً لدى مقارنته مع الثمانية نواب في الولاية البرلمانية السابقة. وبالنسبة للأحزاب منفردة، تقدم «التجمع الوطني» على «فرنسا الأبية» (المعارضة اليسارية الراديكالية، وأكبر أحزاب «تحالف اليسار») الذي حصل على 72 مقعداً، وعلى حزب اليمين التقليدي بـ62 مقعداً، وعلى الحزب الاشتراكي الذي لم يحصل إلا على 28 مقعداً. بل، وتواصل كتلة اليمين المتطرّف تقدّمها حيث اختير أخيراً نائبان من حزب «التجمّع الوطني» هما سيباستيان شينو وهيلين لابورت نائبين لرئيسة الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الفرنسية، إذ فاز شينو ولا بورت بأكثر من 290 و284 (على التوالي) من أصوات نواب البرلمان، مما مكنهما من تولي المنصب، وهذا انتصار تاريخي آخر يسجل لليمين المتطرف، نظراً لأهمية هذه المناصب التي تعتبر نافذة جداً في مجلس النواب.
هذه النتيجة الأخيرة كانت حصيلة حسابات سياسية وتحالف بين الائتلاف الماكروني وحزب «التجمع الوطني» لتوزيع المناصب الأساسية، وذلك من أجل الاحتفاظ بالمناصب الثلاثة للمراقبين الماليين في مكتب مجلس النواب، وهي مناصب مهمة لحزب الرئيس ماكرون، حيث يصار من خلالها إلى التحكم بميزانية مجلس النواب التي تقدّر بـ540 مليون يورو.
من جانبه، ندد «ائتلاف اليسار» اللعبة السياسية هذه، وتحدث عن «عار الديمقراطية الماكرونية» التي «تحالفت مع الشيطان» لكسر جبهة الجمهوريين. وقالت رئيسة كتلة «الخضر» سيريال شاتوران لصحيفة «لوموند»، معلقة: «للأسف انهيار جبهة الجمهوريين مستمرة. نحن في وضعية انفجار سياسي وتركيبة جديدة في غاية الخطورة». أما النائب والناطق الرسمي عن مجموعة الاشتراكيين أرتور دولأبورت فقد هاجم مباشرة حزب الرئيس الذي قال إنه «لطخ يديه بالتصويت لصالح نواب التجمع الوطني»، وأردف: «سقطت الأقنعة عن وجه مّن كان يدعو الفرنسيين للتصويت لصالحه لصّد الطريق أمام اليمين المتطرف».
مثل هذه المناورات السياسية التي تحدث في كواليس المؤسسة التشريعية تأتي لتأكيد مسار «التطبيع» مع حزب «التجمع الوطني»، الذي أصبح لاعباً أساسياً في المعادلة السياسية الجديدة. ولعل الأهم من هذا حصوله أخيراً على نوع من «الشرعنة» بعد عقود من التهميش. هذه هي الوضعية الجديدة التي وصل إليها بفضل جهود مسؤوليه من أجل تجميل صورة الحزب ومواجهة «الشيطنة» التي رسخّها ارث مؤسسّه جان ماري لوبان، الذي كان يثير الجدل بتصريحاته حول المحرقة النازية (الهولوكوست) ومواقفه العنصرية المتطرفة.
المسار بدأ بتغيير اسم الحزب عام 2018 من «الجبهة الوطنية» إلى «التجمع الوطني»، ثم تأّكد بتجديد كوادر الحزب عبر الاستعانة بالشباب والتخلص من التصريحات المعادية. وهنا يكتب ستيفن فورتي في مجلة «لو غران كونتينان»، شارحاً: «من الواضح اليوم أن اليمين المتطرف بلغ هدفه الأول. فقد نجح في تطبيع وضعه، وفي الخروج من التهميش، وربح جزئياً المعركة الثقافية. وهو يدفع النقاش العام باتجاه اليمين المتطرف الذي بات واقعاً في كل الدول الغربية».
وفي دلالة رمزية، ألقى النائب المخضرم جوزيه غونزاليس (79 سنة) عن «التجمع الوطني» خطاب افتتاح الولاية البرلمانية الجديدة في 28 يونيو (حزيران) الماضي، أشاد فيه بحنين للتجربة الاستعمارية الفرنسية وسط تصفيق بعض نواب اليمين واستهجان اليسار. وفي المقابل، رفض بعض النواب مصافحة زملائهم من «التجمع الوطني»، احتجاجاً على وجودهم في المؤسسة التشريعية. هذا، ويطرح «التجمّع الوطني» نفسه الآن كحزب المعارضة الأول في مجلس النواب، وسيتمكن من الاعتماد على مداخيل مادية كبيرة، إذ إنه يتلقى أموالاً عامة عن كل نائب تابع له.