84 مليون طفل قد لا يعودون إلى المدرسة بحلول 2030

يشير تقرير جديد لـ«منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونيسكو)، إلى أنَّ بلداً واحداً من أصل ستة بلدان فقط سيتمكن من بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتعميم الانتفاع بالتعليم الجيد بحلول عام 2030. هذا في حال لم تتخذ البلدان المعنية تدابير إضافية في هذا الصدد. ويُقدر أنَّ عدد الأطفال والشباب المعرضين لاحتمال عدم العودة إلى المدرسة في نهاية هذا العقد سيبلغ 84 مليوناً.
يأتي التقرير ليضع قادة الدول ومسؤولي المجتمع المدني في مواجهة صارخة مع الواقع، وهو يصدر بعد أسبوع من إطلاق المديرة العامة لـ«اليونيسكو»، أودري أزولاي، دعوة إلى التعبئة، خلال انعقاد المؤتمر التمهيدي لقمَّة تحويل التعليم في باريس، الذي جمع أكثر من 150 وزيراً.
يشير التقرير الذي يستند إلى بيانات مقدمة من تسعة أعشار الدول الأعضاء في المنظمة، إلى توقع زيادة في نسبة الطلاب الذين يجيدون مهارات القراءة الأساسية في نهاية المرحلة الابتدائية، حيث سترتفع هذه النسبة من 51 في المائة عام 2015، إلى 67 في المائة عام 2030. ورغم هذا التقدم، سيكون هناك على وجه التقدير 300 مليون طفل وشاب لا يتمتعون بمهارات القراءة والحساب الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل النجاح في الحياة. ورغم الوعد المقطوع بإتمام المرحلة الثانوية عالمياً، فإنَّ سدس البلدان فقط تسعى إلى بلوغ هذا الهدف بحلول عام 2030، وسيتمكن أربعة شباب فقط من كل عشرة شباب من إنهاء المرحلة الثانوية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتشير بيانات الحكومات إلى أنَّه حتى في حال بلوغ الأهداف الوطنية، فإنَّ هذه الأهداف لا تكفي.
وتعليقاً على البيان، قالت مساعدة المديرة العامة للتربية استيفانيا جانيني: «لقد حدَّدت معظم الحكومات أطراً مرجعية وطنية متعلقة بالتقدم نحو الهدف الأساسي المتمثل في التعليم، وهذا دلالة على التزامها الجاد.
ولكن تقع على كاهل المجتمع الدولي الآن مسؤولية تعزيز جهوده من أجل سد الثغرات الموجودة في البيانات وإيلاء الأولوية لتمويل التعليم. وهذا هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات المحدَّدة وإحداث تحول حقيقي».
أما ديفيد سينغيه، رئيس فريق التقرير العالمي لرصد التعليم ووزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، فقال إن جائحة «كوفيد - 19» ساهمت في تفاقم أزمة التعليم القائمة أصلاً. ومن المتوقَّع بحلول عام 2030 أن يبقى كثير من الأطفال خارج المدرسة. ولكن يمكننا تحسين هذا الوضع بالتعاون بين «اليونيسكو» والحكومات لوضع أطر إنقاذ، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض.