مؤتمر باريس اليوم.. دعم للعبادي وإصرار على تنفيذ التزامات حكومته

مصادر دبلوماسية فرنسية: التحالف لن يغير استراتيجيته.. والأنبار ستكون اختبارًا للتكتيكات الجديدة

صورة أرشيفية لرتل من السيارات يستقلها مسلحو «داعش» في طريقهم من سوريا إلى العراق (أ.ب)

تجتمع 22 دولة ومنظمتان دوليتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) وجنرالات كبار (بينهم الجنرال جون آلن، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما لدى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والجنرال مارك فوكس، مساعد قائد القوات المركزية الأميركية وقادة عسكريون عرب وأجانب) اليوم في باريس في إطار «المجموعة المصغرة» لدول التحالف من أجل مناقشة السبل العسكرية والسياسية التي ستمكن التحالف من دحر التنظيم المتطرف الذي نجح، رغم الضربات الجوية والدعم العسكري والاستخباري والتدريبي للقوى العراقية، في توسيع رقعة نفوذه في العراق وسوريا وأن يجتاح الرمادي وتدمر.
وسيكون الغائب الأكبر عن الاجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي كان ضحية حادثة سقوط عن دراجته الهوائية قريبا من الحدود الفرنسية السويسرية يوم الأحد الماضي. وبحسب باريس، فإن البحث جار في كيفية التواصل معه عبر دائرة تلفزيونية علما أن أحد نوابه (أنتوني بلينكن) سيحضر الاجتماع ثلاثي الرئاسة (فرنسية - أميركية – عراقية). وسيمثل العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد الظهر كما سيجتمع برئيس البرلمان الفرنسي كلود برتولون.
رسميا، سينعقد الاجتماع، وفق مصادر فرنسية رفيعة المستوى، على ثلاث مراحل: الأولى تشمل تقديما من الرئاسات الثلاث سنصب على الوضع الميداني وعمل التحالف يليها عرض للوضع العسكري يقدمه الجنرالان آلن وفوكس وكذلك كلمة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيس. ومن ضمن ما ستشهده الجلسة الأولى، تقارير عن عمل المجموعات الخمس المنبثقة عن التحالف وهي: مجموعة العمليات العسكرية، ومجموعة المقاتلين الأجانب، ومجموعة محاربة تمويل «داعش» ومجموعة توفير الاستقرار وأخيرا مجموعة التواصل ومناهضة الدعاية الداعشية. أما المرحلة الثانية (خلال غداء العمل) فستركز على كيفية إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من «داعش» من خلال إعادة المهجرين واللاجئين وتوفير وسائل الحياة لهم من خدمات حكومية ومرافق مع التركيز على حماية الأقليات العرقية والدينية. وفي المرحلة الثالثة، سيتم الكشف عن «إعلان باريس» الذي ستقدمه الرئاسات الثلاث وسيتضمن «النتائج الأساسية» التي يكون قد توافق عليها الوزراء. ومن بين ما سيتم إعلانه، تأسيس صندوق خاص في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمساعدة وإعادة تأهيل المناطق المحررة وتوفير الشروط لبقاء السكان في مناطقهم التي هجروها إما بسبب الحرب أو الخوف من فظائع «داعش».
وسبقت المؤتمر لقاءات واجتماعات في باريس أمس أبرزها الاجتماع الذي حصل بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الفرنسي لوران فابيوس واستضافة الأخير لوزراء الخارجية الخليجيين أو من يمثلهم في عشاء عمل لاستكمال البحث في تأسيس حوار منتظم بين الطرفين أقر مبدأه خلال مشاركة الرئيس هولاند في القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في الخامس من الشهر الماضي.
وحول التحديات المطروحة على المؤتمر، تقول المصادر الفرنسية إن «العمليات الهجومية التي قام بها تنظيم داعش مؤخرا في العراق وسوريا أثارت تساؤلات حول فعالية استراتيجيته العسكرية حيث أظهر «داعش» قدرة على المقاومة لا بل التوسع. وبموازاة ذلك، ينعقد المؤتمر فيما «تتأكد مؤشرات ضعف واضحة للنظام السوري« الأمر الذي يظهر عبر تراجعه على كل جبهات القتال وتقدم «داعش» في الوسط (تدمر). لذا كان على التحالف أن ينكب على دراسة الوضع «الجديد» وكيفية التعامل معه.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن الأساسيات التي قام عليها عمل التحالف في العراق لن تتغير وعمادها ضربات جوية داعمة لعمل القوات العراقية المسلحة مع التركيز على تجهيزها وتدريبها وتسليحها. لكن، في المقابل، ستتم مناقشة التكتيكات العسكرية المتبعة مع التركيز على وضع الأنبار وكيفية استعادتها. وفي هذا الخصوص، ستشهد الجلسات مناقشة موسعة لما يتعين القيام به مع الحكومة العراقية في موضوع تشكل وقيادة العمليات العسكرية الميدانية. وشددت المصادر الفرنسية على أن التحالف يريد أن يستجلي من العبادي «خطته» في شأن عدة مسائل أهمها: وضع كل القوى المقاتلة في الأنبار تحت قيادته المباشرة بما يضمن عدم تطييفها أو تحيزها وتكرار الشكاوى من ممارساتها، إضافة إلى الإسراع في توفير الدعم العسكري والمادي لمقاتلي العشائر من الأنبار والعودة إلى التجنيد في صفوف قوى الأمن فضلا عن تظهير عمل الشرطة المحلية في الحفاظ على الأمن وطمأنة المواطنين. وقالت المصادر الفرنسية إن «هذه العناصر ستظهر في الإعلان النهائي».
بيد أن الجانب السياسي للمعركة ضد «داعش»، بحسب مصادر المؤتمر، لا يقل أهمية عن الجانب العسكري إذ إن القناعة المترسخة اليوم هي أن «معالجة المسائل الأمنية لا يمكن أن تنجح من غير تسوية الأزمات السياسية في العراق وسوريا». وتنطلق باريس من وجود «ميثاق» بين التحالف والحكومة العراقية المطلوب منها توفير المصالحة الوطنية وضم كل أطياف الشعب العراقي إلى السلطة واتخاذ القرار دون تمييز أو فئوية أو طائفية. وتؤكد باريس أنها «تعي العوائق والقيود» التي تعيق تحقيق هذه الأهداف، لكنها تريد من المؤتمر أن يكون الرافعة التي يتسلح بها العبادي من أجل تحقيق وعوده والتغلب على العوائق الكثيرة.
ومن الناحية العملية، المطلوب من رئيس الحكومة العراقية ثلاثة أمور أولها إنشاء الحرس الوطني الذي لا يضمن فقط ضم عناصر مقاتلة من العشائر السنية بل أيضا ضم الميليشيات الأخرى (الحشد الشعبي) بحيث لا تظهر أنها تخوض معارك فئوية. والأمر الثاني، إقرار مشروع القانون القاضي بوضع حد لاجتثاث حزب البعث وهو المشروع الذي «ينام» في أدراج البرلمان. وفي حال إقراره من شأن القانون الجديد أن يعيد إلى صفوف القوات المسلحة وإلى الحياة السياسية مجموعة من الضباط والسياسيين وتحسين تمثيل السنة. وأخيرا، سيكون العبادي مطالبا بشرح ما آل إليه مشروع العفو عن السجناء السياسيين الذي يبدو أنه يراوح مكانه حتى الآن.
وتقول المصادر الفرنسية إن الغرض من المؤتمر ليس انتقاد العبادي بل توفير الدعم له لأنه هو من اقترح وحمل هذه السياسة التي على أساسها حظي بدعم التحالف. ومن المفترض أن يتوكأ على الدعم الجديد من أجل الدفع لتحقيق تقدم في مسيرة المصالحة الوطنية الضرورية من أجل إحراز تقدم عسكري ميداني.
بيد أن المصادر الفرنسية لم تربط الدعم بتحقيق تقدم على الصعيد السياسي علما بأن التركيز اليوم هو على «كيفية إدارة الحرب في الأنبار بأذرعها الثلاث: ضم قوى العشائر إلى الجهد العسكري ووضع كل القوى العسكرية والأمنية تحت سلطة الدولة وأخيرا جعل خطة إعادة تسكين المهجرين في مدنهم وقراهم وتوفير الاستقرار والحماية لهم جزءا من خطة تحرك وعمل التحالف. وخلاصة المصادر الدبلوماسية الفرنسية هي أن التحالف يريد أن يجعل من الأنبار نموذجا لتحرك جديد عن طريق تجديد التكتيك العسكري وتوفير الدعم السياسي وبذل جهد خاص لضم وتعبئة المقاتلين من العشائر وانضوائهم تحت سلطة حكومية عبر الحرس الوطني.
وإذ تعي باريس «الحساسية» التي تثيرها بعض الممارسات الصادرة عن أطراف في الحشد الشعبي، فإنها تدعو إلى وضعها تحت «سلطة حكومية». لكنها في الوقت نفسه تعي الصعوبات التي تعيق تحقيق خطة كهذه كما تعي القيود التي يعاني منها العبادي للوفاء بالتزاماته.
ولن يغيب الملف السوري عن اللقاء خصوصا أن التحولات الحالية ميدانيا تجعل من الضروري النظر فيما يمكن عمله لمواكبتها. ويشهد الميدان السوري أمرين متلازمين: تراجع النظام عسكريا على كل الجبهات الأمر الذي يدخل الملف منعطفا جديدا، والثاني إرهاصات لتحولات سياسية في موضوع التعامل مع النظام وقدرته على البقاء والاستمرار. وتعتبر باريس أن اهتراء الوضع في سوريا يؤثر على عمل التحالف في العراق وعلى الجهود المبذولة لإخراجه من محنته. لذا، فإنها تدعو إلى مقاربة شمولية وتشدد، أكثر من أي وقت مضى، على الحاجة لتحقيق عملية الانتقال السياسي.
وتبدو الأنظار الفرنسية شاخصة باتجاه روسيا التي تقول عنها إنها تعي اليوم هشاشة النظام وعدم قدرته على الوقوف بوجه تقدم «داعش». وتراقب باريس باهتمام التصريحات الروسية ومنها ما قاله مؤخرا وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي اعتبر أن موسكو وواشنطن تتقاربان في فهمهما للأزمة السورية. لكن المصادر الفرنسية تبدو مترددة في تفسير تأرجح موسكو بين التعبير عن القلق من الإرهاب وانتقاله إلى أراضيها أو إلى جوارها المباشر والحاجة إلى الحفاظ على المؤسسات السورية ومكونات الدولة، من جهة، ومن جهة ثانية غياب أي مؤشرات روسية حول قبول الانتقال السياسي وشروط تحقيقه. أما بالنسبة لإيران، فإن باريس لم تلحظ تغييرا في مواقف طهران من النظام لكنها تتابع عن كثب ما يمكن أن تحمله تصريحات مسؤولين إيرانيين عن خفض المساعدة المالية للنظام وما تعنيه سياسيا واستراتيجيا.