أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل

واردات الصين من الخام الروسي في مايو تسجل زيادة قياسية

حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل

حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، في جلسة متقلبة شهدت تراجعا في البداية ثم عادت الأسعار للارتفاع، لتستقر على هبوط حتى منتصف الجلسة، وسط المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، قد يؤثر على الطلب.
تراجع خام القياس العالمي برنت 3.4 في المائة إلى 99.25 دولار للبرميل، حتى الساعة 15:14 بتوقيت غرينيتش، في حين هبط الخام الأميركي 3.8 في المائة إلى 95.67 دولار للبرميل.
وهوت الأسعار في جلسة الثلاثاء، بنحو 10 في المائة، مسجلة أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس (آذار) الماضي.
ومع هبوط الدولار، يزيد جاذبية النفط للعملاء في ظل موجة الهبوط في الأسعار أيضا، ولذلك تعرض المملكة العربية السعودية بعض أنواع إنتاجها من النفط الخام في السوق الآسيوية بتخفيضات جديدة، في ظل الأسعار المخفضة التي تبيع بها روسيا نفطها الخام للمشترين الآسيويين على خلفية الصعوبات التي تواجه روسيا في تصدير النفط إلى أوروبا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية حددت سعر الخام العربي الثقيل والخام العربي المتوسط بأكبر تخفيض عن سعر الخام العربي الخفيف منذ 2014، وذلك لشحنات تحميل أغسطس (آب) المقبل إلى آسيا.
وتعتبر الصين والهند من المشترين الأساسيين لأنواع الخام منخفضة الأسعار، لكنهما اتجهتا إلى زيادة مشترياتهما من النفط الروسي الذي يباع بتخفيضات كبيرة من غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن إيران وفنزويلا تعرضان أيضا تخفيضات كبيرة على أسعار تصدير الخام إلى آسيا لمواجهة المنافسة الروسية. وقد تأثرت العراق أيضا.
كما عرضت السعودية تخفيضات مماثلة لعملائها في أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن آسيا هي السوق الرئيسية لإنتاجها من أنواع الخام الأثقل نظرا لقدرة مصافي التكرير في آسيا على التعامل مع هذه الأنواع بصورة أفضل من المصافي الأوروبية والأميركية. وتنتج أنواع الخام الأثقل مثل الخام العربي الثقيل والمتوسط كميات أكبر من وقود البترول الأقل ربحية والذي يستخدم بشكل أساسي في السفن ومحطات توليد الكهرباء، في حين تفضل المصافي أنواع الخام الخفيف التي تنتج كميات أكبر من البنزين والديزل (السولار) عند تكريرها.
وقفزت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسيا في مايو (أيار)، لتحل محل السعودية كأكبر مورد لبكين، إذ استفادت المصافي من الإمدادات بخصم وسط عقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وبلغ إجمالي واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، ما يقرب من 8.42 مليون طن، وفقا لبيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك.
ويعادل هذا حوالي 1.98 مليون برميل يوميا بزيادة 25 في المائة من 1.59 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وتشير البيانات، التي تظهر أن روسيا استعادت وضعها كأكبر مورد للنفط للصين أكبر مستورد للخام في العالم بعد تراجع استمر خمسة أشهر، إلى أن موسكو قادرة على إيجاد مشترين لنفطها رغم العقوبات الغربية التي دفعتها إلى خفض الأسعار.
وبينما تضاءل الطلب الإجمالي على النفط الخام في الصين بسبب قيود (كوفيد - 19) وتباطؤ الاقتصاد، كثف كبار المستوردين ومن بينهم عملاق التكرير سينوبك شراء النفط الروسي الأرخص ثمنا بالإضافة إلى الإمدادات الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية كأكبر مورد، مع ارتفاع إمدادات مايو تسعة في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 7.82 مليون طن، أو 1.84 مليون برميل يوميا. وهذا أقل من 2.17 مليون برميل يوميا في أبريل.
وأظهرت بيانات جمركية صدرت يوم الاثنين أيضا أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في ثالث شحنة من منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما يؤكد تقريرا لـ«رويترز» في وقت سابق.
وحققت روسيا إيرادات بقيمة 24 مليار دولار من مبيعات الطاقة إلى كل من الصين والهند خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي قلص تأثيرات العقوبات الأميركية والأوروبية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا أواخر فبراير الماضي بحسب وكالة بلومبرغ.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 60 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 11.628 مليون برميل يوميا، من 11.688 مليون برميل يوميا في مارس.
وعدلت الوكالة الحكومية الطلب على البنزين في أبريل بالخفض بنسبة 0.4 في المائة، أو 37 ألف برميل يوميا، عن مستواه قبل عام إلى 8.754 مليون برميل يوميا مقارنة مع زيادة بلغت 3.3 في المائة في مارس.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تدخل السعودية عام 2026 مرحلة جديدة من مراحل «رؤية 2030»؛ وهي المرحلة الثالثة التي تمتد حتى عام 2030، بعد عقد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أعادت خلاله تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني وفق أهداف التنويع والنمو المستدام، ووصلت فيه 93 في المائة من مؤشرات الأداء إلى مستهدفاتها، وفق ما كشفه التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025.

وتقوم «رؤية 2030» على 3 مراحل تنفيذية، كل منها يمتد 5 سنوات، يبني كل جيل منها على ما حققه السابق. وقد شهدت المرحلة الأولى بين عامَي 2016 و2020، وضع الأسس التشريعية والمؤسسية، التي شملت إصدار الأنظمة واللوائح، وتأسيس كيانات جديدة، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليكون محركاً للاقتصاد.

وفي المرحلة الثانية بين 2021 و2025، تسارعت وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، واستثمرت المملكة في فرص النمو الناشئة عن التحول الاقتصادي.

نسب الإنجاز في برامج الرؤية

تُفيد البيانات الرسمية بأن 93 في المائة من مؤشرات أداء برامج الرؤية، قد حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، أو اقتربت من تحقيقها.

ومن أصل 390 مؤشراً مُفعَّلاً، حقّق 309 منها مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، فيما اقترب 52 مؤشراً من تحقيق المستهدف بنسبة تتراوح بين 85 و99 في المائة.

وعلى صعيد المبادرات، بلغ إجمالي المبادرات المُفعَّلة 1290 مبادرة، أُكملت 935 منها منذ انطلاق الرؤية، وتسير 225 منها على المسار الصحيح، ما يعني أن 90 في المائة من المبادرات مكتملة أو في مسارها.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

رصدت بيانات عام 2025 جملة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مسار التحول؛ فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 4.5 في المائة مقارنة بعام 2024، وهو ما يُشكّل أعلى نمو سنوي للاقتصاد خلال 3 أعوام. فيما باتت حصة الأنشطة غير النفطية تُشكّل أكثر من نصف الاقتصاد الوطني.

وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2 في المائة بنهاية 2025، مقارنة بـ12.3 في المائة في نهاية 2016، وهو تحسّن يُعزى إلى نمو القطاعات الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل.

وجاء معدل التضخم مستقراً نسبياً عند 2.0 في المائة خلال العام نفسه.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أبقت كبرى وكالات التصنيف العالمية على تقييماتها الإيجابية للدين السيادي السعودي؛ إذ منحت وكالة «موديز» تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فيما أعطت كل من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

توقعات دولية متفاوتة

تتباين توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2026 و4.5 في المائة عام 2027، بينما يرفع البنك الدولي توقعاته إلى 4.3 في المائة و4.4 في المائة للعامين ذاتهما.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتتوقع 4.0 و3.6 في المائة على التوالي. في المقابل، قدّرت وزارة المالية السعودية في ميزانية عام 2025 نمواً بنسبة 4.6 في المائة لعام 2026، و3.7 في المائة لعام 2027.

تحولات اجتماعية وقطاعية

على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية لمساكنها، وزادت نسبة ممارسة النشاط البدني بين السكان. كما سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً إلى مستويات تاريخية وفق البيانات الرسمية، نتيجة النمو الصناعي وتطوير البنية اللوجستية، كما تحسّن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.

واستمرت الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحة الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق المختلفة، إلى جانب توسّع في أعداد المتطوعين وفرص العمل التطوعي في مختلف المجالات.

المرحلة الثالثة: استمرارية مع تكيّف

تدخل الرؤية مرحلتها الثالثة محتفظة بأهدافها طويلة الأمد، مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة الجديدة. وتُشير الوثائق الرسمية إلى أن إطار الحوكمة والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، سيستمر بوصفه أداة رئيسية لقياس التقدم وتصحيح المسار، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تستوجب المرونة في التنفيذ وكفاءة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.


«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.