ارتفاع طفيف في الطلب الصناعي الألماني

ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)
ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في الطلب الصناعي الألماني

ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)
ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت في مايو (أيار) الماضي، متجاوزة التوقعات ومغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.
وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي بأن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1 في المائة على أساس شهري، وفقا لبيانات معدلة موسميا، بعد انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في أبريل (نيسان) المعدل بالرفع. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين قد أشار إلى توقع تراجع بنسبة 0.6 في المائة في مايو. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفض الطلب الصناعي في مايو الماضي بنسبة 3.1 في المائة.
النتائج تأتي فيما أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن بلاده ستواجه تحديات جسيمة في الشهور المقبلة في ضوء الأزمات الراهنة.
وخلال ندوة للمنتدى الاقتصادي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، قال هابيك يوم الثلاثاء إن أول ربعين كانا جيدين للغاية بالنسبة للعديد من القطاعات، مشيرا إلى حدوث معدلات نمو جيدة مرة أخرى في قطاعات مثل السياحة والضيافة والخدمات.
وأعرب الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار عن اعتقاده بأن الجائحة تم صدها، ورأى أن «الوقت الحاضر ليس بمثل هذا السوء؛ لكن الخوف من الركود ومن المستقبل وبالأحرى من المستقبل المباشر، كبير بصورة مفرطة». ولفت هابيك إلى خطر تراجع القدرة الشرائية بسبب أسعار الطاقة المرتفعة وانخفاض الطلب الداخلي وتراجع استعداد الشركات للاستثمار.
في الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إن هذه السيناريوهات ليست «قوانين طبيعة»، بل إن من الممكن «حلها» عن طريق التنظيم وتوفير أموال عامة وتعويض اجتماعي وتدابير أخرى.
وذكر هابيك أن الدولة تحركت في العام الماضي وأعدت قوانين، وأن الدولة أثبتت نفسها كنظام سياسي ومجتمعي، ورأى أنه إذا جاء الربعان المقبلان مشابهين للربعين الأولين «فعندئذ سيكون ذلك إنجازا كبيرا لم يكن متوقعا على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، لكن بيدنا أن نعمل على ألا يسوء الأمر بشكل كامل في ظل ظروف بالغة الصعوبة».
وفي شأن منفصل، أعرب رئيس مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة للسيارات، هيربرت ديس، عن عدم تحمسه للوقود الصناعي، أو ما يسمى بالوقود الإلكتروني.
وقال ديس في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الصادرة الأربعاء، إن كفاءة هذه الأنواع من الوقود «رديئة للغاية»، وأضاف «يتطلب إنتاجه الكثير من الكهرباء. ربما يمكن تحسين العملية بنسبة قليلة، لكن الترتيب من حيث الكفاءة سيبقى كما هو: إذا قام شخص ما في عام 2030 بشحن كهرباء لبطارية سيارته مقابل 10 يورو من أجل قطع مسافة 500 كيلومتر، فسيتعين على سائق السيارة التي تعمل بالوقود الإلكتروني إنفاق 60 يورو».
وبناء على رغبة الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي الحر، تعتزم الحكومة الألمانية العمل على إمكانية تشغيل السيارات في الاتحاد الأوروبي بالوقود الإلكتروني حتى بعد عام 2035 وبالتالي السماح أيضا باستخدام محركات احتراق.
ولا يعتقد ديس أن التحول إلى السيارات الكهربائية سيفشل بسبب نقص محطات الشحن، وقال: «في أوروبا لن تكون البنية التحتية مشكلة، لأن الكثير من الأموال الاستثمارية تتدفق، بما في ذلك من شركات النفط التي تريد على سبيل المثال الاستمرار في تشغيل محطات الوقود الخاصة بها».
وفي المقابل يرى ديس أن مشكلات التحول إلى السيارات الكهربائية تكمن في أمور أخرى، وقال: «قد تكون المشكلة في أوروبا وأماكن أخرى هو استمرار نقص البطاريات ومصانع خلايا البطاريات بحلول منتصف العقد». ويرى ديس أن مجموعته تتمتع خلال الأشهر المقبلة بميزة على منافستها الأميركية «تسلا»، حيث يمكن لفولكسفاغن زيادة إنتاجها التقليدي بسهولة أكبر من المنافس الأميركي، وقال: «من المفترض أن يوفر لنا هذا فرصة لزيادة الإنتاج على نحو أسرع، ما يتيح لنا على الأرجح إمكانية تقليص تقدم تسلا في إنتاج السيارات الكهربائية قليلا. ويمكننا أن نكون شركة رائدة في السوق العالمية في مجال السيارات الكهربائية بحلول عام 2025».
وأعلن ديس عن رغبته في أن يزور في «أقرب وقت ممكن» مصنع شركته المثير للجدل في إقليم شينغيانغ الصيني، حيث يتعرض الأويغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى لسوء معاملة ومضايقات منذ سنوات، بحسب تقارير منظمات حقوقية، وقال: «أنا ضد الانسحاب من المنطقة. أنا مقتنع بأن وضع السكان المحليين، وخاصة الأقليات، سوف يتحسن إذا بقينا».
وتدير «فولكسفاغن» مصنعا صغيرا في شينغيانغ مع شريكتها الصينية «سايك موتورز» منذ عدة سنوات، وقد تعرضت مؤخرا لانتقادات بسبب ذلك. وقال ديس إنه يتعين على «سايك» ضمان «عدم وجود تمييز هناك».


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب)

ميدفيديف يتهم فنلندا بالاستعداد للحرب

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف فنلندا بالمضي في مسار الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن القطار متجهاً إلى الصين (رويترز)

زعيم كوريا الشمالية يدخل إلى الأراضي الصينية على قطاره الخاص

قالت وسائل إعلام كورية شمالية، الثلاثاء، إن الزعيم كيم جونغ أون عبر الحدود إلى الصين على متن قطاره الخاص، لحضور احتفال الصين بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

«الشرق الأوسط» (سيول)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.