القوى السياسية العراقية ترفض الاعتراف بالفشل

رحّلت خلافاتها إلى ما بعد العيد

مهندسون من ذوي العقود المؤقتة يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس مطالبين بتثبيتهم (أ.ف.ب)

ترفض القوى السياسية العراقية الاعتراف بالفشل. وفي حين تنفي حصول أي خلافات فيما بينها بشأن كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، فإنها تتهم أي طرف أو جهة سياسية أو إعلامية تشير إلى وجود خلافات بأنها مدفوعة بسلسلة من المؤامرات الأممية أو ذات أغراض خبيثة.
مجموعة من الأسباب تجعل القوى السياسية، لا سيما الشيعية، ترفض الاعتراف بالفشل، منها وجود خصم داخلي، وهو الضد النوعي لقوى الإطار التنسيقي. فهذا الخصم الذي افترق عن البيت الشيعي بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة أواخر العام الماضي 2021 بات بعد انسحاب كتلته البرلمانية، الفائزة الأولى في الانتخابات، من البرلمان رغم حصولها على 73 مقعداً ليس مجرد خصم، بل يتربص بهم الدوائر عاداً عليهم أنفاسهم.
ورغم حصول «الإطار التنسيقي» الشيعي على مقاعد النواب الصدريين المنسحبين على طبق من ذهب، بات واضحاً أن الصدر لن يتركهم يهنأون بها. فـ«الإطاريون» ابتلعوا مقاعد الصدر الإضافية، لكنهم لم يتمكنوا من هضمها، خصوصاً أن الصدر بدأ يجهز المفاجأة تلو الأخرى لهم بدءاً من صلاة الجمعة الموحدة في بغداد في الخامس عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي.
أسباب أخرى تضعها قوى الإطار في حساباتها، في المقدمة منها أن هناك أعداء خارجيين لا يريدون لقوى الإطار النجاح في تشكيل الحكومة المقبلة بعد أن امتلكوا تماماً زمام المبادرة بحصولهم على أغلبية برلمانية مريحة (نحو 120 نائباً يضاف لهم النواب المستقلون وكلهم شيعة وعددهم نحو 40 نائباً). هذا العدد من النواب يكفيهم لتمرير أي قانون يرومون تشريعه في البرلمان، فضلاً عن احتكار تسمية رئيس الوزراء والتصويت عليه. وفي حال فكر أي تحالف برلماني آخر في ترشيح رئيس وزراء من خارج الإطار، فإنهم يملكون أكثر من الثلث المعطل لعدم تمريره.
من الخارج، تبدو العقدة التي تحول دون قدرة قوى الإطار الشيعي على عدم تشكيل الحكومة هي منصب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات الكردية ـ الكردية. ورغم أن هذه العقدة كانت قائمة بالفعل قبل انسحاب الصدر ووجود التحالف الذي يتزعمه «إنقاذ وطن» الذي كان يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني. فبسبب إصرار هذا التحالف على تمرير مرشح الحزب الديمقراطي للمنصب كونه جزءاً من هذا التحالف؛ فإن قوى الإطار التنسيقي وحليفيهم الكردي (الاتحاد الوطني الكردستاني) والسني (عزم) شكلوا ما سُمي الثلث المعطل الذي حال دون قدرة «إنقاذ وطن» على جمع 220 نائباً اللازمين للتصويت على رئيس الجمهورية. يضاف إلى ذلك، أن قوى الإطار التنسيقي كانت تخشى بعد تمرير رئيس الجمهورية تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء (ابن عمه جعفر الصدر)؛ وهو ما كان سيعني خروج أكبر القوى الشيعية المنافسة للصدر (دولة القانون والفتح والعصائب وتيار الحكمة وائتلاف النصر) بلا شيء.
بعد انهيار تحالف «إنقاذ وطن» بانسحاب الصدر وجد الإطاريون أنفسهم في وضع بالغ الحراجة. فهم من ناحية تنفسوا الصعداء كونهم أصبحوا الكتلة الأكبر التي لا يستطيع لا السنّة أو الكرد التأثير عليهم، لكنهم، من ناحية ثانية، بدأوا يحبسون أنفاسهم حين بدا أن الصدر سيبقي اللقمة التي منحها لهم ساخنة معلقة في أفواههم بانتظار ما يحضّره لهم من مفاجآت قادمة.
لكن ليس الصدر وحده من يحضّر لـ«الإطاريين» المفاجآت، بل إنهم راحوا يجهزون أيضاً لأنفسهم المفاجآت بسبب عدم قدرتهم على اختيار شخصية مناسبة لرئاسة الحكومة المقبلة. ولعل المفاجأة التي لم تكن تخطر على بالهم هو ما بات يروّج له ائتلاف دولة القانون بشأن ترشح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء. وفي حين صمت تحالف الفتح بزعامة هادي العامري عن إعلان رأيه بهذا الترشح في ظل رواج أخبار عن ترشح العامري للمنصب نفسه، جاء الرد من حيدر العبادي، زعيم ائتلاف النصر، في تغريدة عبّرت عن نوع من الامتعاض. ثم باشر المتحدثون باسم «ائتلاف النصر» التحدث إلى وسائل الإعلام بأن اجتماع الإطار التنسيقي لم يرشح أي شخصية للمنصب.
هذا الخلاف بدأ يكبر شيئاً فشيئاً قبل الاتفاق على ما يسمونه المعايير المناسبة لاختيار رئيس وزراء لكن عيد الأضحى المبارك جاء بمثابة الفرج للجميع، بمن فيهم الأكراد، لتأجيل خلافاتهم إلى ما بعد عطلته الطويلة (9 أيام) عسى تكون كافية لممارسة المزيد من الضغوط المتقابلة. فقوى الإطار التنسيقي ورغم خلافاتها العميقة حول منصب رئيس الوزراء وكذلك منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، بدأت تضغط على الحزبين الكرديين لتوحيد مواقفهما ما بعد العيد؛ لكي يأتيا إما بمرشح واحد متفق عليه أو دخولهما بمرشحين اثنين يكون الحسم لصالح أحدهما داخل قبة البرلمان.