شركة المملكة تبيع 50 % من قيمة {فورسيزونز} موريشيوس

الأمير الوليد أكد أن الفندق سيبقى تحت إدارة «فورسيزونز»

جانب من فورسيزونز موريشيوس
جانب من فورسيزونز موريشيوس
TT

شركة المملكة تبيع 50 % من قيمة {فورسيزونز} موريشيوس

جانب من فورسيزونز موريشيوس
جانب من فورسيزونز موريشيوس

قامت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية؛ إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ببيع شركة Kingdom 5 - KR - 182، Ltd التي تمتلك حصة 50 في المائة في فندق فورسيزونز ريزورت موريشيوس في أناهيتا، لشريكها الاستثماري في المشروع، وهو مجموعة صن ريزورتس المختصة بالمنتجعات.
وفندق فورسيزونز ريزورت موريشيوس في أناهيتا هو جزء من مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، بلغت قيمته 200 مليون دولار، وسرعان ما أصبح منذ افتتاحه في عام 2008 المنتجع الرائد في قطاع الفنادق الفخمة في جزيرة موريشيوس، وبلغت قيمة حقوق الملكية الصافية 40 مليون دولار أميركي، حيث جرى إنجاز الصفقة في 30 مايو (أيار) 2015.
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة قال الأمير الوليد: «إن هذه الصفقة تسطر إنجازا جديدا في سجل نجاحات شركة المملكة القابضة، وذلك ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات الشركة في الأسواق ذات النمو السريع، وسيبقى الفندق تحت إدارة فنادق ومنتجعات فورسيزونز».
وقال سرمد الذوق عضو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية «إنه من دواعي سرورنا أن ندخل في هذه الصفقة مع شركائنا في فندق فورسيزونز ريزورت موريشيوس في أناهيتا الذين عملنا معهم على تأسيس هذا الفندق ليكون الصرح الرائد في قطاع الفنادق الفخمة في موريشيوس، مضيفًا: «سنستمر بالمساهمة في هذا الفندق من خلال حصة المملكة القابضة في شركة الإدارة، فورسيزونز هوتيلز أند ريزورتس».
وتعد شركة المملكة للاستثمارات الفندقية، ومقرها الرئيسي في دبي، إحدى كبريات الشركات الرائدة في مجال حيازة وتطوير الفنادق والمنتجعات، فقد استمرت شركة المملكة لأكثر من عشرين عاما بأداء دورها كلاعب أساسي في مجال أعمال الفنادق العالمية، من خلال حيازة وتطوير وإدارة الأصول بشكل فعال، ومن ثم تحقيق عوائد قيمة على الممتلكات العقارية الفندقية عالية الجودة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.