هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل حول لائحة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة

حجم الاستهلاك السنوي للإنارة بالسعودية 1.3 مليار دولار

جانب من الورشة ({الشرق الأوسط})
جانب من الورشة ({الشرق الأوسط})
TT

هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل حول لائحة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة

جانب من الورشة ({الشرق الأوسط})
جانب من الورشة ({الشرق الأوسط})

نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة - أخيرا -، ورشة عمل توعوية حول «لائحة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة»، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض، بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين في هذا المجال.
وأكد المهندس عبد الله القحطاني نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات - خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي - أن الورشة تأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الجهات المشاركة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التي تعمل كمنظومة عمل واحدة لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لترشيد الطاقة في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، واستكمالاً لما بدأته هذه الجهات في تحديث مواصفات المكيفات ومنتجات العزل الحراري وتوحيد بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والغسالات، بهدف تخفيض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني السكنية في السعودية.
وأفاد المهندس القحطاني بأن منتجات الإنارة تستهلك نحو 9 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية، مبينًا أن حجم الاستهلاك السنوي لمنتجات الإنارة في المملكة يقدر بأكثر من خمسة مليارات ريال، مشددًا على أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه المنتجات يأتي كجزء مهم من مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.
ونوه نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بأن الهيئة بدأت خطة إعداد اللائحة الفنية السعودية لكفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة منذ يونيو (حزيران) 2013 بعد تشكيل الفريق الفني برئاسة الهيئة ومشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة، واشتمل على الجهات الحكومية، والصناع المحليين والدوليين، والخبراء التقنيين والمنظمات الدولية، متوقعا أن تدخل تلك التحديثات حيز التنفيذ والإلزام خلال الربع الثاني من العام المقبل.
جدير بالذكر أن تطبيق اللائحة الفنية السعودية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة سيسهم بشكل فعال في الحد من تداول منتجات الإنارة الرديئة، التي تؤثر سلبًا على المحاولات القائمة لترشيد استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلك بالمنتج الذي سيقبل على شرائه، إذ تتطلب اللائحة وضع بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، وتوضح البطاقة تصنيف ذلك المنتج من حيث استهلاكه للطاقة بما يسهل على المستهلك غير المتخصص في اختيار الأكثر ترشيدًا للطاقة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».