«إيكواس» ترفع العقوبات عن مالي

اتفاق على الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو

جانب من قمّة «إيكواس» في أكرا يوم الأحد (رويترز)

رفع قادة دول غرب أفريقيا، خلال اجتماعهم في أكرا، العقوبات التجارية والمالية التي كانت تخنق منذ يناير (كانون الثاني) دولة مالي الغارقة في أزمة سياسية وأمنية خطرة. وتمثل الإجراء القوي الآخَر الذي اتُّخذ خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، في الاتفاق مع بوركينا فاسو على جدول زمني للفترة الانتقالية، مدته 24 شهراً اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2022. وقال جان - كلود كاسي برو رئيس مفوضية «إيكواس» المنتهية ولايته، «قررت القمة رفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية» المفروضة على مالي، مباشرة، غير أنها أبقت على العقوبات الفردية وعلى تعليق مالي من هيئات «إيكواس»، إلى حين عودة النظام الدستوري.
من جهته، قال مسؤول آخر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، طلب عدم كشف هويته، إن «رؤساء الدول أوضحوا أنه، بالاستناد إلى الميثاق لا يمكن لعناصر المجلس العسكري الترشح للانتخابات الرئاسية» في مالي. أما فيما يتعلق بـ«بوركينا فاسو، فقال أحد المشاركين في القمة: «طلبنا من المجلس العسكري مراجعة نسخته. لقد طلب 36 شهراً. ويتفق الجميع على فترة انتقالية من 24 شهراً، اعتباراً من 1 يوليو 2022».
من جهة أخرى، قال جان - كلود كاسي برو إن زعماء دول غرب أفريقيا رفضوا فترة انتقالية مدتها 36 شهراً اقترحها المجلس العسكري في غينيا، لكنهم لم يُعلنوا عن عقوبات جديدة. وقد عينوا وسيطاً جديداً هو الرئيس البنيني السابق توماس بوني يايي. وكان قادة دول المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا اجتمعوا يوم الأحد في أكرا لمراجعة خطة تعاملهم مع المجالس العسكرية التي وصلت إلى السلطة بالقوة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو واتخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول. ولم يتخذ قادة دول المجموعة، في قمتهم السابقة التي عقِدت في 4 يونيو (حزيران) أي قرار.
وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في افتتاح الجلسة بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة: «قررنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية» للمجموعة، في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية. وأضاف قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة أن المجموعة «تبقى ملتزمة بدعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي الطبيعي»، متابعاً «سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة».
وتعين على قادة دول المجموعة خصوصاً اتخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ 9 يناير لعقوبات تجارية ومالية قاسية رداً على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت في الآونة الأخيرة على شروط مسبقة ضرورية لرفعها. أما بالنسبة إلى بوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي تنشط فيه مجموعات جهادية، وغينيا، فقد اكتفت المجموعة حتى الآن بتعليق عضوية كل منهما في هيئاتها.
ومنذ سنتين شهد غرب أفريقيا سلسلة انقلابات. فقد استولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس (آب) 2020 ثم مجدداً في 24 مايو (أيار) 2021. والأمر نفسه حصل في كوناكري في 5 سبتمبر (أيلول) 2021 وفي واغادوغو في 24 يناير 2022. وتكثف المجموعة اجتماعات القمة والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول.