المنيخر: خيارنا واحد هو دعم الحل السياسي في اليمن

سفير مجلس التعاون عزا نجاح مشاورات الرياض إلى ثقة المجتمعين بجيرانهم

السفير سرحان المنيخر (الشرق الأوسط)
السفير سرحان المنيخر (الشرق الأوسط)
TT

المنيخر: خيارنا واحد هو دعم الحل السياسي في اليمن

السفير سرحان المنيخر (الشرق الأوسط)
السفير سرحان المنيخر (الشرق الأوسط)

لم يكتفِ بالعمل عن كثب في تفاصيل الحوار الوطني اليمني عام 2013، بل كان شاهداً على منعطفات يمنية أعقبت ذلك الحوار وما تلاه من أحداث سياسية عرقلت العملية السياسية في اليمن، من خطف أمين الحوار، إلى دخول عمران، حتى الانقلاب.
واكب الشاب السعودي المتغيرات اليمنية كافة، منذ كان يعمل لدى مجلس التعاون الخليجي، الذي أوفده مراقباً للحوار الوطني اليمني، حتى صار سفيراً للمجلس لدى اليمن.
يشكل الحديث مع سرحان بن كروز المنيخر جسراً بين ما قبل الانقلاب وبعده. حين كانت أحلام ورؤى يمنية تخطط وترسم المستقبل، فجاء الانقلاب ككابوس طويل جثم على مستقبل اليمنيين وأحلامهم.
لكن وجه الخليج الدبلوماسي في اليمن لم ينسَ صنعاء، إذ قال في حوار مع «الشرق الأوسط»، خلال مشاركته بمنتدى اليمن الدولي في السويد، إنه ما زال يتذكر سعادته «بمشاركة اليمنيين أفراحهم بالتحول السياسي الذي اختاروه بأنفسهم، وتم خلاله نقل السلطة بطريقة سلمية، ثم أعقبها الحوار الوطني الشامل، إذ جرى تعييني في مارس (آذار) 2013 مراقباً لمجلس التعاون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
أين كنت عندما حدث الانقلاب... تحديداً يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014؟ يقول سرحان المنيخر: «كنا في نيويورك للمشاركة باجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة... غادرت صنعاء في الأسبوع الأول من سبتمبر 2014 تحضيراً للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك».
فور الحديث عن الأزمة اليمنية وتداعيات الهدنة الأممية الأخيرة، أكد السفير الخليجي أن دول مجلس التعاون ليس لديها إلا خيار واحد، وهو دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية ليعود اليمن سعيداً كما عهده التاريخ.
وعن الهدنة، يؤكد المنيخر دعم مجلس التعاون لها «كأساس وأرضية صلبة لتتحول بهمّة اليمنيين ودعم المجتمع الدولي إلى عمل يتم التأسيس عليه للوصول إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية». ويقول: «لا يمكن بدء أي مفاوضات سياسية إلا بوجود هدنة». في إشارة إلى دعم المجلس لنقلها إلى هدنة دائمة.
كيف ترى بداية النهاية للأزمة اليمنية؟ يجيب المنيخر بالقول: «أعتقد أن النهاية ليست بعيدة. وستكون قريبة جداً متى ما غلّبت الأطراف اليمنية المصالح العليا لليمن على المصالح الشخصية، ومتى ما وصلوا لهذه القناعات سوف يكون السلام حينها في متناولهم»، متابعاً: «جميع الأطراف اليمنية تعرف التاريخ جيداً، فاليمن جزء من الجزيرة العربية، وامتدادها الطبيعي دول مجلس التعاون. ولا يمكن الانفكاك عن ذلك، ويجب أن يعيش اليمن إلى جواره الطبيعي في الجزيرة العربية كبلد عربي حر، أبناؤه من يملك فيه القرار».
- اليمن يثق بالخليج
كان المنيخر الوجه الإعلامي الذي يلخص مجريات مشاورات الرياض التي عقدت بين 29 مارس و7 أبريل (نيسان) للصحافة خارج قاعات النقاش. وكان دوره داخل تلك المشاورات بسيطاً؛ العمل على إنجاحها بقيادة أمين عام مجلس التعاون والأمين المساعد، وجميع المعنيين من المجلس. ولدى سؤاله؛ كيف نجحت المشاورات؟ أجاب بالقول: «نجحت لعدة أسباب رئيسية، أبرزها ثقة اليمنيين في جيرانهم بدول مجلس التعاون. وهذا أبرز مقومات النجاح... ومن تجارب الشعب اليمني في منعطفاته كافة، نجد أنه يثق بجيرانه أكثر من أي دول أخرى صديقة. ونعتقد أن اليمنيين يعولون كثيراً على جيرانهم في الخليج».
سألت «الشرق الأوسط»؛ هل استلهمت الهدنة أجواء المشاورات الإيجابية، أم أن نتائج المشاورات استفادت من الهدنة؟ قال المنيخر: «نستطيع القول إنها مشتركة، تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بذل جهوداً كبيرة، وكذلك الجهود التي بذلتها سلطنة عمان أسفرت عن إعلان الهدنة الأممية. وكان ذلك سبباً ليتفرغ اليمنيون لرسم خريطة طريق سياسية، انتهت بالإعلان الشهير للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، والقرارات الأخرى المصاحبة».
ويذكر المنيخر أن مجلس التعاون يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات بين اليمنيين، وأعني الهيئات المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي. ويقول: «نرحب بأي اجتماعات تطلبها تلك الهيئات واللجان، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح مجلس القيادة الرئاسي»، مضيفاً: «دول المجلس تدعم أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة لدولة الكويت حين استضافت جولة المشاورات السياسية على مدى أكثر من 110 أيام في عام 2016».
- دمج الاقتصاد
تحدث المنيخر في السويد حديثاً عن دمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج. لكن ذلك دفع بتساؤلات كثيرة، أبرزها متى تم تقرير ذلك؟ فأجاب المنيخر بالقول؛ لقد استندت على قرار صادر عن القمة الـ36 لمجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في الرياض، وهو يتعلق بأمرين؛ الأول؛ الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، يشارك فيه المجتمع الدولي. الثاني؛ تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات مجلس التعاون عند الوصول إلى السلام المنشود. هذا القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج إلا الوصول للسلام المنشود.
لكن كيف يمكن تخيل انعكاس ذلك على الشعب اليمني؟ وما الذي سيحصل عليه؟ يضرب السفير الخليجي مثالاً بعدما قال إن هناك أوجهاً كثيرة، لكن لنأخذ على سبيل المثال «إزالة الجدار الجمركي، وهذا يعني بناء المصانع الخليجية داخل اليمن، وأن يشغلها المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول الخليج، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة سوف تكون من ثمرات الدمج الاقتصادي».
- تحديات تنموية
عند الحديث التكامل الخليجي، تجدر الإشارة إلى قمة العلا التي عقدت في العام 2021، وعن انعكاس ثمارها على الملف اليمني، يقول السفير: «لقد نتج عن قمة العلا استئناف الاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخاصة بالاقتصاد والتنمية لليمن، مثال على ذلك، اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وكل الدول الأعضاء تشارك في هذه اللجنة، أيضاً تم استئناف اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية للجمهورية اليمنية».
لكن كيف تعود فوائدها على اليمنيين؟ يقول المنيخر: «هذه اللجنة تم تأسيسها بقرار وزاري خليجي - يمني مشترك عام 2006. وتشارك فيها الصناديق التنموية لدول الخليج كلها، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية التابعة لدول المجلس، مثل البنك الإسلامي والصندوق العربي للتنمية، ومقره الكويت، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومن الحكومة اليمنية تشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب الوزارات الخدمية كالنفط والكهرباء والصحة. وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري ومستمر أو بطلب من الجانب اليمني أو الخليجي. ويجري تحديد الاحتياجات التنموية كافة من قبل الجانب اليمني، وفي هذه الفترة خصوصاً بعد الانقلاب تتم مناقشة المشروعات ذات الأولوية القصوى، ومن ثم تبحثها دول المجلس والصناديق التابعة لها كي لا تكون هنالك ازدواجية في التمويل والتنفيذ، ويجري توزيع المشروعات بين دول المجلس. كما يتشارك أكثر من صندوق أو جهة من جهات مجلس التعاون في تمويل وتنفيذ بعض المشروعات».
كيف تنعكس إسهامات مجلس التعاون على الاقتصاد اليمني، خصوصاً أن هناك انتقادات من منظمات يمنية، وهناك ناشطون يقولون إنها ليست ملموسة؟ وكيف تشرحون ذلك؟ بهدوء يرتشف المنيخر كوب قهوة، قبل أن يقول: «طبيعة بعض المشروعات التنموية يتم تنفيذها على مراحل، لذا يعتقد البعض أنه لا بد من أن يلمس النتائج في نفس وقت الإعلان عن تلك المشروعات، لكن لو تأملنا مثلاً فيما يتعلق بالمستشفيات، كل مستشفيات اليمن التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني يتم تشغيلها من خلال الطاقة الكهربائية المدعومة من قبل دول مجلس التعاون. على سبيل المثال، منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي قدّمتها السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأخيرة بقيمة 424 مليون دولار».
يشار إلى أن السعودية أعلنت لاحقاً تخصيص 200 مليون دولار إضافية لدعم المشتقات النفطية مع حزمة مشروعات أخرى تنموية بقيمة 400 مليون دولار. إضافة إلى تخصيص 900 مليون دولار من الوديعة السعودية الإماراتية لدعم صندوق شراء المشتقات النفطية، كل تلك المشتقات النفطية توفر الطاقة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمطارات وجميع مؤسسات الدولة التي يستفيد منها المواطن اليمني، ويلمسها بشكل مباشر.


مقالات ذات صلة

الزنداني... خبير دهاليز السياسة والشاهد على تحولات اليمن الكبرى

المشرق العربي د.شايع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الجديد (الشرق الأوسط)

الزنداني... خبير دهاليز السياسة والشاهد على تحولات اليمن الكبرى

يتمتع د.شايع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الجديد، بخبرة طويلة وتجربة مهنية غنية في المجال الدبلوماسي ودهاليز السياسة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المهندس خالد بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري والسفير القطري لدى القاهرة (سبأ)

جهود لإجلاء أكثر من 100 يمني من قطاع غزة

تقود السفارة اليمنية في القاهرة جهوداً حثيثة لإجلاء نحو 110 يمنيين من العالقين في قطاع غزة، وإعادتهم إلى بلادهم.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في جدة (واس)

بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: تفهم سعودي لتوجهات الحكومة اليمنية

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، آخر التطورات في اليمن، ومساعي استكمال وتنفيذ

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في جدة (واس)

بن مبارك بعد لقاء خالد بن سلمان: لن نكون وحدنا

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» إنه وجد تفهما سعوديا لمتطلبات وتوجهات الحكومة اليمنية. وأضاف: لن نكون وحيدين بمواجهة التحديات.

عبد الهادي حبتور (جدة)
الخليج خالد بن سلمان يستعرض مع بن مبارك التطورات في اليمن

خالد بن سلمان يستعرض مع بن مبارك التطورات في اليمن

التقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.


بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
TT

بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، اكتمال أعمال مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمنطقة «جدة التاريخية»، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، وذلك بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ودعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة؛ مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للبلاد.

ولي العهد دعم المشروع بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة (واس)

وجاء المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات «رؤية 2030»، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للسعودية بوصفه إحدى أهم ركائز الرؤية، إذ عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة بوصفها موقعاً يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة؛ مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيُعاد بناؤها لتحكي لزوار «جدة التاريخية» القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.

عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة (واس)

وجاء توجيه الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ المشروع من قِبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولّت 5 شركات أعماله، وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذه وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية، وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، والتي تعود ملكيتها لأسر جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية.

تحتوي بعض المباني على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام (واس)

كان ولي العهد قد أعلن، عام 2021، إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»؛ بهدف تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وذلك وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخِدمية، وتطوير المجالين الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحضرية.

شمل المشروع مركز الموسيقار طارق عبد الحكيم الذي شرعت «هيئة المتاحف» أبوابه في ديسمبر الماضي (واس)

ويسعى المشروع إلى جعل «جدة التاريخية» موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للسعودية عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها.


سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

قالت صفية طالب السهيل، سفيرة العراق لدى السعودية، إن التنسيق بين بغداد والرياض في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار.

وأكدت السهيل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التنسيق ساهم في تطوير العلاقات ليس فقط بين البلدين، بل بين دول المنطقة ككل.

وكانت السفيرة العراقية قدمت أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، بقصر السلام في جدة.

وشددت السهيل على أن العلاقات العراقية - السعودية من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت: «إيماننا راسخ بضرورة العمل المشترك لدفع هذه العلاقات نحو آفاق جديدة أوسع تخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما الكريمين». وتابعت: «في هذا السياق، تتسع أولوياتنا لتشمل تعميق التعاون الثنائي في مجالات شتى؛ الأمن والطاقة، الاقتصاد، التبادل التجاري، الثقافة، التعليم، الصحة، والبيئة وغيرها».

كما عبَّرت السفيرة العراقية في الرياض عن حرص بلادها على تفعيل مخرجات اجتماعات التنسيق بين البلدين، وقالت: «نحرص بشكل خاص على تفعيل توجيهات القيادة والدبلوماسية العراقية الساعية لتحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ولجانه الثماني (السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الثقافية، الخدمية، وغيرها)، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم مبادرات السلام والأمن الإقليمي».

وأشارت السهيل إلى أهمية الشراكة والتفاهم المتبادل، وقالت: «نحن ملتزمون بنهج الشراكة والتفاهم المتبادل، ونؤكد على أهمية الحوار المستمر والبنَّاء لتجاوز أي تحديات قد تعترض هذا المسار الحيوي، ومن خلال هذا النهج المتكامل والشامل، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون تُسهم في تحقيق التعاون والتنمية المستدامة لشعبينا، وتعزيز دعائم السلام في المنطقة والعالم».

وبشأن كيفية تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، أكدت السهيل أن ذلك يأتي من خلال «التركيز على تعميق الحوار السياسي وتقوية الشراكات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار». وأضافت: «كما يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة وتنويع مصادر الدخل، عاملاً مهماً للاستقرار وللنمو والازدهار للمنطقة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والبيئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية، سيساهم في بناء جسور الفهم والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وبالعمل المشترك والإرادة السياسية المتوفرة، يمكن تحقيق تقدُّم أوسع نحو استقرار وازدهار المنطقة».

وفي تعليقها حول التنسيق في الوقت الراهن بين البلدين، أوضحت صفية السهيل أن «التنسيق بين العراق والسعودية في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً، مما يعكس الرغبة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع، هذا التنسيق يشمل مجالات عدة، كالأمن، الاقتصاد، الثقافة، والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الطاقة والبيئة».

وبحسب السفيرة العراقية، فقد «تجلَّت أهمية هذا التنسيق في الاجتماعات المتعددة التي استضافتها بغداد مؤخراً، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير العلاقات ليس فقط بين العراق والسعودية، ولكن أيضاً بين دول المنطقة ككل».

وتابعت: «هذه الاجتماعات أسهمت في خلق بيئة إيجابية للحوار والتفاهم المتبادَل، وقد شهدت نجاحاً في تحقيق تقدُّم ملحوظ على صعيد التعاون المشترك والمتعدد الأطراف. إن التزام البلدين بمواصلة هذا التعاون وتعزيز الروابط الثنائية يؤكد على رؤية مشتركة نحو استقرار وازدهار المنطقة، مما يُعد دليلاً على الدور البنّاء والمحوري الذي يلعبه كلا البلدين الشقيقين في دعم السلام والتنمية الإقليمية».


وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
TT

وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)

استقبل مطار زوسوف البولندي، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»؛ تمهيداً لدخولها عبر الحدود إلى أوكرانيا، حيث تشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية بوزن إجمالي 60 طناً.

تأتي هذه المساعدات للشعب الأوكراني في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وسبق أن أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، منها مواد إغاثية بـ100 مليون دولار أميركي عبر المركز، وتمويل مشتقات نفطية بـ300 مليون دولار منحة من «الصندوق السعودي للتنمية».


مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
TT

مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)

اختار علماء العالم الإسلامي المشاركون في جلسات الحوار والنقاش في مؤتمر: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، مركز الحماية الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالسعودية لإعداد دراسة شاملة حول: «المؤتلف الفكري الإسلامي»، تمهيداً لإصدار موسوعة بشأن هذا الموضوع يعدها المركز لاحقاً.

وجاء قرار الاختيار لما يتمتع به المركز من تميز في دراسة القضايا الفكرية وفق رسالة وأهداف ووثيقة المؤتمر التي صدّق عليها حضور المؤتمر بكل تنوعهم المذهبي.

وأسند قرار الاختيار الذي كذلك بعض المهام المتعلقة بعنوان ومحاور ووثيقة المؤتمر، إلى ثلاث جهات بحثية منحها علماء المؤتمر ثقتهم بعد اطّلاعهم على كفاءة عملهم وتميزه، ليتم عرض ما أُسْنِد إليهم على جدول أعمال المؤتمر التالي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.

جاء قرار الاختيار لهذه المهمة ذات الصلة الوثيقة بحلقات الوصل بين المذاهب الإسلامية وهي المختزلة في مصطلح: «المؤتلف الإسلامي» الذي يمثل مرتكز روابطها الإسلاميّة العامة مع تفهم خصوصية كل مذهب إسلامي سواء في أصوله أو فروعه، لأن مركز الحماية الفكرية اعتمد شمولية الخطاب الإسلامي والعناية بعباراته واختصارها وسعة محتواها وسلامة مضمونها الذي يمثل مفهوماً إسلامياً للاعتدال يدخل تحت معانيه التنوع الإسلامي بعيداً عن الإقصائية أو الفئوية التي تميل إليها الانعزالية عن الائتلاف المذهبي.

وبيَّنت الحيثيات أن طرح المركز يتميز بملاحقة شبهات التطرف، وتحديداً ما كان منها يستهدف الائتلاف الإسلامي المذهبي حول مشتركاته، وذلك في ظرف معاصر أحوج ما يكون إلى التذكير بها والالتفات إليها، مع مراعاة عدم النيل من أصول المذاهب التي تشكلت على ضوئها هويتها الخاصة بما يثير صدامها وصراعها بدلاً من حوارها وتفاهمها واعتماد الحكمة بينها، وهو ما جعل المؤتمرين ينوّهون بالطرح المقدم من المركز في شقِّه الفكري تحديداً خصوصاً البُعد عن الأسماء والأوصاف التي تنال من التعاون والتفاهم الإسلامي في قضاياه الكبرى على حساب الاسم الجامع (الإسلام) المعزِّز للائتلاف الإسلامي في إطار مشتركاته التي تعمل عليها منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، مع تأكيد المؤتمرين على الخصوصية المذهبية لكل مذهب كما هي الخصوصية الوطنية لكل دولة، غير أن وحدة الكلمة في القضايا الكبرى، ومن ذلك مواجهة الطائفية المذهبية والتطرف الفكري، تتطلب استدعاء ذلك المؤتلف الإسلامي الذي من أجله أُنشئت هاتان المنظمتان الدوليتان، ومن منطلقه المهم واصلت المملكة العربية السعودية دورها الريادي الإسلامي الكبير والمؤثر في تعزيز التضامن الإسلامي المشمول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق
TT

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، اليوم، أمراء المناطق، بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين، وهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

واطلع ولي العهد خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوهاً بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
TT

اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)

قررت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة، بإجماع أعضائها، اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025.

ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946.

ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة في المملكة، ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من

المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.


استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

تواصل المساعدات السعودية التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، حيث وصلت الطائرتان الـ43 والـ44 إلى العريش، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الطائرتين الإغاثيتين السعوديتين، تمهيداً لنقل المواد الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.


وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات غزة مع نظيره البريطاني


الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات غزة مع نظيره البريطاني


الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة.


قبل أسبوع من انتخابات الكويت… ارتفاع الخطابات «الشعبوية» وتراجع مطالب الإصلاح

تجمع انتخابي لأحد المرشحين في انتخابات (أمة 2024)
تجمع انتخابي لأحد المرشحين في انتخابات (أمة 2024)
TT

قبل أسبوع من انتخابات الكويت… ارتفاع الخطابات «الشعبوية» وتراجع مطالب الإصلاح

تجمع انتخابي لأحد المرشحين في انتخابات (أمة 2024)
تجمع انتخابي لأحد المرشحين في انتخابات (أمة 2024)

أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، أنها باشرت التحقيق في جريمة تنظيم انتخابات فرعية «خاصة بإحدى فئات المجتمع الكويتي»، قبل الميعاد المحدد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024، ضد مرشحين وآخرين.

وقالت النيابة في بيان عبر موقعها على منصة (إكس) إنها أمرت بحجز متهمَيْن وضبط وإحضار الباقين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

ومنذ نحو عامين رفعت الحكومة الكويتية من إجراءاتٍ وصفتها القوى السياسية بالإصلاحية والجريئة، لمنع المال السياسي، والحدّ من نفوذ القوى القبلية المهيمنة، عبر محاربة الانتخابات الفرعية، وكذلك تسجيل الناخبين بناء على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع فعلاً من عمليات شراء ونقل الأصوات.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد أبلغت عدداً من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة 2024 بشطبهم، وأرجعت السبب إلى فقدانهم أحد شروط الترشح، ومن بينها إدانة بعضهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية، كما صدرت أحكام على آخرين.

ويشترط في المترشح لمجلس الأمة أن «لا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره».

خطابات المرشحين

وقبل أسبوع من انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينشط المرشحون لاستغلال أمسيات شهر رمضان المبارك في الالتقاء بقواعدهم الانتخابية، وتحتل الدواوين الكويتية غالباً محل الخيام التي كانت تمثل عادة المقار الانتخابية للمرشحين، وتراجع عددها بشكلٍ لافت في هذه الانتخابات.

فعبر ما يعرف بـ«الغبقات» الرمضانية، وهي دعوات لتناول طعام العشاء؛ يلتقي المرشحون بجمهورهم، حيث يعرض المرشح برنامجه الانتخابي عبر خطاب يقدمه للجمهور.

وتغلب على خطابات المرشحين الهموم المعيشية اليومية للناخبين، مع إثارة الحماس عبر الدعوة لزيادة الدعم، ورفع الرواتب، ومنح امتيازات مالية، وإلغاء القروض. وهي ذاتها القضايا التي عجز المجلسان السابقان عن إقرارها بسبب الضغط الاقتصادي الذي تعاني منه الميزانية العامة، حسبما ترى الحكومة التي حثّت المجلس على تشريع إصلاحات اقتصادية ضرورية.

وعادة ما يلجأ المرشحون لدغدغة مشاعر ناخبيهم عبر وعود بإسقاط الديون، وتقديم الخدمات، والحديث عن البنية التحتية المهترئة، وإثارة قضايا التعيينات، وغيرها.

ويقول مقرب من أحد المرشحين: «هذه هي هموم الناخبين»، يضيف: «الحديث عن قضايا الإصلاح وتطوير التجربة الديمقراطية مهم، ولكن لنسبة قليلة من الناخبين فقط!».

ومن خلال إطلالاتهم الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ يقدم عدد قليل من النواب السابقين، إضافة لبعض المرشحين الجدد، خطابات تحثّ على الإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، وتطوير التعليم، وغيرها، لكن مثل هذه الخطابات تبقى محدودة أمام خطاب أكثر اتساعاً يقدم الإغراءات للناخبين.

جانب من لقاء انتخابي لأحد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (الشرق الأوسط)

الكاتب الكويتي ناصر العبدلي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف غابت البرامج الجادة عن الساحة الانتخابية».

يضيف: «أعتقد أن السبب هو غياب الأيديولوجيا عن الانتخابات، فالتيارات السياسية طوال السنوات الماضية منذ إقرار الدستور وحتى ما بعد التحرير كانت تطرح البرامج الإصلاحية الهادفة، سواء لتطوير الحياة البرلمانية، أو لخلق بيئة إنتاجية عالية، لكن منذ غياب التيارات السياسية، وخاصة التيارين القومي واليساري، أصبحت الطروحات شعبوية محضة».

وبرأي العبدلي فإن «الحكومة ساهمت بشكل كبير في هذا التحول، والآن أصبحت في مأزق إن لم تنفذ تلك المطالب الشعبوية، الأمر الذي يهدد التجربة البرلمانية برمتها».

ويزيد العبدلي قائلاً: «ليس هناك ما يلفت النظر فيما يطرحه المرشحون؛ فليست هناك مشاريع إصلاح مطروحة، وليست هناك أفكار جديدة، وأعتقد أن التجربة الديمقراطية تمرّ بتحول خطير ألقى بظلاله على ما يتعلق بالانتخابات».

المحامي عبد العزيز بومجداد، لاحظ أن الشباب يسجلون حضورهم في هذه الانتخابات. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يتعلق بانتخابات مجلس الأمة 2024، بإمكاننا أن نلحظ الكثير من الوجوه الشبابية الجديدة والذين يحملون أفكاراً تختلف بنحوٍ ما عن أفكار النواب القدامى الذين يحاولون أن ينقلوا تجاربهم السابقة، في حين أن الشباب يطرحون أفكاراً واقعية، وتتصل بالمشكلات التي عانوا منها في المجالات المختلفة سواء على الصعيد السياسي، أو الوظيفي، أو التعليمي، أو غيرها».

بومجداد لا يرى جديداً فيما يطرحه المرشحون في هذه الدورة من الانتخابات «المشكلات معروفة، والعلاج معروف، وكل نائب يشخص، ويطرح بأسلوبه، وطريقته، لكن منهجياً الأطروحات متشابهة».

يذكر أن هذه ثالث انتخابات برلمانية تنظم في الكويت خلال سنتين، فقد أجريت انتخابات في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، وفي 19 مارس (آذار) 2023 قررت المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022 وإبطال العملية الانتخابية بأكملها، وعودة مجلس الأمة 2020 بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020، تبعته انتخابات مجلس الأمة في 6 يونيو (حزيران) 2023.


السعودية تدين «بأشد العبارات» مصادرة إسرائيل لأراض في منطقة الأغوار بفلسطين

السعودية تدين «بأشد العبارات» مصادرة إسرائيل لأراض في منطقة الأغوار بفلسطين
TT

السعودية تدين «بأشد العبارات» مصادرة إسرائيل لأراض في منطقة الأغوار بفلسطين

السعودية تدين «بأشد العبارات» مصادرة إسرائيل لأراض في منطقة الأغوار بفلسطين

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة «بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاكٍ صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتدادٍ للممارسات الفجّة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي».

وأضافت الخارجية السعودية في بيان: «تؤكد المملكة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين، وتجدّد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكلٍ فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة».