الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم تكف إيران عن التدخل في الشأن العربي

تطابق في وجهات النظر بين مصر والسعودية حول سوريا واليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم تكف إيران عن التدخل في الشأن العربي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على رفض التدخل الإيراني في شؤون سوريا واليمن والعراق وليبيا، والأعمال التي تقوم بها إيران، وكذلك دعمها للإرهاب، مؤكدا أن «الأمر بيدها.. إذا أرادت تحسن العلاقات فعليها أن تكف عن تدخلها في الشأن العربي، وإذا لم تفعل بالتأكيد لن نقف مكتوفي الأيدي لمنع هذا التدخل».. في حين أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري تطابق وجهات نظر مصر مع السعودية في ما يتعلق بأزمتي سوريا واليمن.
والتقى الجبير أمس شكري في القاهرة خلال زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وقضايا الإرهاب.
وأكد الجبير، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره المصري، أن التنسيق بين مصر والسعودية مستمر بخصوص الأوضاع في سوريا واليمن، مشيرا إلى دعم بلاده لأي جهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وفي الشأن اليمني، أوضح الجبير أن جهودا تجري لتحديد موعد للقاء جنيف لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء سيكون تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن الأزمة اليمنية.
واستهل شكري المؤتمر الصحافي بكلمة موجزة حول العناوين البارزة في هذا اللقاء الذي وصفه بالمهم، كما أكد الروابط التاريخية والخاصة والمتميزة بين قيادة وشعبي البلدين، وشدد قائلا: «إننا نسعى لترجمة التوافق والتطابق في وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأكد شكري أن هناك رغبة مشتركة للاستمرار في العمل المشترك وبشكل مكثف وصولا إلى مستوى أرفع في العلاقات الثنائية، وكذلك كل ما يخدم المنطقة. وقال إنه تم بحث الموضوع اليمني واستعادة الشرعية والسعي نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن والتفاعل بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي ونزع الأسلحة الثقيلة من العناصر التي لا تمثل الشرعية.
كما أوضح تطابق وجهات النظر في ما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن وعودة الشرعية وتقديم الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، وبالنسبة لسوريا ركز على أهمية إيجاد الدعم المناسب لتفعيل الحل السياسي لإخراج سوريا من أزمتها وفق مرجعية جنيف واحد، وأكد أن هناك تكاملا مصريا - سعوديا في دعم المعارضة الوطنية ومحاصرة العناصر الإرهابية التي تعمل في سوريا والعراق وليبيا، كما تحدث عن مؤتمر باريس للتحالف الدولي ضد «داعش» ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وقال شكري إنه يتطلع للتعاون المثمر والعمل المشترك مع وزير الخارجية عادل الجبير، وبدوره أكد وزير الخارجية السعودي تطابق وجهات النظر مع نظيره المصري وحرص قيادة البلدين على المزيد من التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خلافات في الرؤية بين مصر والسعودية في ما يتعلق بسوريا، أكد شكري أن المواقف متطابقة والرؤية مشتركة وواضحة، وأن مصر تستضيف مؤتمرا للمعارضة وتتكامل مع المملكة لتقديم الدعم اللازم بما يؤدي إلى تسوية، وكذلك الاتصال مع الشركاء الدوليين في هذا الصدد حتى يمكن التمهيد لعقد مؤتمر جنيف وتنفرج الأزمة ويعود للمنطقة العربية جزء من الاستقرار، وكذلك بالنسبة للعراق.
ومن جانبه، أكد الجبير أنه لا خلاف مع مصر حول موضوعي سوريا واليمن، وأن البلدين يسعيان لإيجاد الأمن والاستقرار لليمن وسوريا، وقال إن «مصر كانت أول دولة تشارك في التحالف الخاص بعاصفة الحزم، والتنسيق معها كامل في الموضوعين السوري واليمني». وعما إذا كانت مصر تعتزم بالتنسيق مع روسيا طرح مبادرة بشأن سوريا، قال شكري: «لا توجد مبادرة بين مصر وروسيا، وإنما تنسيق لما لروسيا من تأثير هام في المشهد السوري، وممارسة دور على النظام السوري لإقناعه بالانخراط في العملية السياسية وتمكين المعارضة الوطنية السورية المؤهلة لإحداث التغير المطلوب».
ومن جانبه، علق الجبير أن «هناك اتفاقا في الرؤية مع مصر في هذا الخصوص، وفي الشأن اليمني هناك جهود تبذل لاستضافة المفاوضات السياسية في جنيف بعد مؤتمر الرياض، وجارٍ تحديد الموعد». وأضاف أن الهدف من مؤتمر جنيف تنفيذ قرار مجلس الأمن ودعم أي جهود لإيجاد الحل السلمي وإيصال المساعدات الإنسانية.
وحول التنسيق المصري - السعودي لمكافحة الإرهاب، قال وزير الخارجية السعودي، إن «مقاومة الإرهاب عمل مشترك»، وأنه يتفق مع رؤية الوزير شكري. وأضاف أن «الإرهاب لا يعرف دينا ولا وطنا أو مذهبا، والسعودية اتخذت مواقف قوية لدحره.. والتعاون مع مصر قوي في هذا المجال».
وأشار الجبير إلى ما قدمه المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز من مبالغ للأمم المتحدة لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، وقال إن المملكة تسعى لمواجهة الفكر المتطرف. وبدوره، قال شكري إن «مصر تدين كل العمليات الإرهابية التي حدثت وتحدث في المنطقة»، مشيرا إلى مشاركة مصر في التحالف ضد «داعش»، وكذلك الاستعداد لتقديم كل الدعم للسعودية من تبادل المعلومات في إطار التعاون الأمني.
وردا على سؤال حول التدخل الإيراني في الشأن العربي، قال شكري: «لقد تطرقت المباحثات لهذا الجانب، ونحن نرفض التدخل من أي نوع كان من محاولة فرض النفوذ؛ وسوف نواجه كل ذلك بحزم في إطار الدفاع عن الأمن القومي العربي»، مشيرا إلى أن «أمن مصر والسعودية مرتبط ببعضه، ونحن لدينا القدرة لحماية الأمن القومي العربي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.