ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

استمرار تحفظ سيولة الشراء مع اقتراب شهر رمضان

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
TT

ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)

الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات هذا الأسبوع مع استمرار تحفظ سيولة الشراء عن الدخول للأسواق مع اقتراب الشهر الفضيل ودخول موسم الإجازات وذلك بالتزامن مع غياب المحفزات عن الأسواق وانتظارا لما ستكون عليه النتائج النصفية للشركات، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق القطرية التي حفزها انحسار مخاوف المتعاملين من حرمان قطر من استضافة مونديال 2022 خاصة بعد تصريح بلاتر بأن إعادة فتح هذا الملف غير واردة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.23 في المائة ليغلق عند مستوى 12048.26 نقطة، كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2183.57 نقطة. فيما تراجعت بقية الأسواق تقدمتها سوق دبي بنسبة 1.93 في المائة لتقفل عند مستوى 3923.24 نقطة. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9688.69 نقطة بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1373.67 نقطة بدعم من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6387.85 نقطة بضغط قاده القطاع المالي.

* البورصة السعودية تستهل الأسبوع على تراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 68.38 نقطة أو ما نسبته 0.7 في المائة ليغلق عند مستوى 9688.69 نقطة، وجاء التراجع بضغط من غالبية القطاعات، فيما ارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال نفذت من خلال 120.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 123 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.88 في المائة.
وسجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.88 في المائة وصولا إلى سعر 71.75 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 64.00 ريال، تلاه سهم فيبكو بواقع 3.69 في المائة وصولا إلى سعر 52.000 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 446.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 362.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 103.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.4 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 11.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

* رابح وحيد في سوق دبي
أغلق مؤشر سوق دبي تعاملات جلسة يوم أمس دون مستوى 4 آلاف نقطة بضغط من غالبية القطاعات والأسهم وذلك مع استمرار تعرض الأسهم لعمليات تسييل وجني أرباح من قبل شريحة من المتعاملين في ظل استمرار تحفظ السيولة الشرائية للدخول السوق، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3923.24 نقطة خاسرا بواقع 77.26 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.06 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.15 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.16 في المائة وأرابتك بنسبة 4.35 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 267.8 مليون سهم بقيمة 450.1 مليون درهم نفذت من خلال 4519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.10 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.90 في المائة. وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 21.200 دولار، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 4.650 في المائة وصولا إلى سعر 1.800 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم سلامة بواقع 5.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 70.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.750 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 49.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.650 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم، تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 36 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.030 درهم.

* البورصة الكويتية تنخفض تحت 6300 نقطة
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.37 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 190.4 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4159 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 13.86 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.32 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 38.75 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 16.82 في المائة. وسجل سعر سهم سينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار، تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.017 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. واحتل سهم الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 23.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار.

* البورصة القطرية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 146.19 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12048.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 517.2 ألف ريال نفذت من خلال 5842 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.76 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 17.16 ريال، تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 6.90 في المائة وصولا إلى سعر 94.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.20 ريال، تلاه سعر سهم قطر بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 99.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.4 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 2.5 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 134 ريالا، تلاه سهم قطر بواقع 56.8 مليون ريال.

* البورصة البحرينيةتتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.68 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 13.15 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 18.67 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 17.12 دينار واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 18.1 مليون دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 291.6 ألف دينار.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.54 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6387.85 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 581 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركات واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة. وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال، تلاه سعر سهم صحار للطاقة بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.232 ريال، تلاه سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.238 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.186 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 286.4 ألف ريال، تلاه سهم الأنوار بواقع 225.6 ألف ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.29 في المائة في تعاملات يوم أمس لتقفل عند مستوى 2183.57 نقطة، وانخفضت قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 3690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة. وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.88 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.12 دينار.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.