مصر: «بي بي» تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز في غرب البحر المتوسط

خريطة تظهر منطقة الامتياز التي منحتها مصر لشركة {بي بي} للتنقيب عن الغاز في غرب البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
خريطة تظهر منطقة الامتياز التي منحتها مصر لشركة {بي بي} للتنقيب عن الغاز في غرب البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «بي بي» تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز في غرب البحر المتوسط

خريطة تظهر منطقة الامتياز التي منحتها مصر لشركة {بي بي} للتنقيب عن الغاز في غرب البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
خريطة تظهر منطقة الامتياز التي منحتها مصر لشركة {بي بي} للتنقيب عن الغاز في غرب البحر المتوسط (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بى بى البريطانية، عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية المصرية الواقعة في غرب البحر المتوسط عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة المحدودة التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عام 2021.
تقع منطقة الامتياز، وفق بيان صادر من الشركة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب حقل ريفين في البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ مساحتها حوالى 2.600 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 500 و 2000 متر. تمتلك بى بى 100 في المائة من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل الأمر الذى يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.
قال كريم علاء الرئيس الإقليمى لشمال أفريقيا في بي.بي: «إن فوزنا بامتياز الكينج مريوط البحرى والذى سبقه فوزنا بامتياز EGY-MED-E5 مع شركائنا في أوائل عام 2022 يدعم بشكل مباشر خططنا الطموحة لتنمية منطقة دلتا النيل البحرية عن طريق ربطها بالبنية التحتية والتسهيلات المقامة التابعة لشركة بى بى وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في مصر».
تعد بى بى مستثمراً رئيسياً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط فى إطار الشراكة الفاعلة مع وزارة البترول المصرية التى تمتد لما يقرب من 60 عامًا استثمرت الشركة خلالهم أكثر من 35 مليار دولار كشريك رئيسى وجزء من قطاع الطاقة المصري.
على صعيد أخر، قال وزير المالية المصري محمد معيط مساء الاثنين، إن الحكومة لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها، بل يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأبلغ معيط غرفة التجارة الأميركية «الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار. إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد». وأضاف قائلا «على مدار أربع سنوات عملت خلال ثلاث صدمات من هذه الأموال الساخنة». وقال معيط إن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018 وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020.
وواجهت مصر أزمة مماثلة هذ العام عندما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة زيادة أسعار الفائدة. وأثار ذلك نزوحا للمحافظ الاستثمارية يقدر بحوالي 20 مليار دولار.
وقال معيط «علينا أن نعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر... علينا أن نعتمد على تحسين بيئتنا للاستثمار. علينا أن نعتمد على زيادة مشاركة القطاع الخاص». موضحا «لدينا خطة... البند رقم واحد، أننا في محادثات مع مستثمرين كثيرين في الخليج وآخرين ولدينا أصول. البند الثاني هو الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.