روما تحاول تنظيم فوضى الدراجات الكهربائية

تضم روما سبع شركات تأجير مرخصة لأسطول من 14500 دراجة «سكوتر» (أ.ف.ب)

تمتزج دراجات «سكوتر» الكهربائية في شوارع روما مع دراجات «فيسبا» الشهيرة، لكنّ انتشارها الفوضوي، وتركها بصورة عشوائية على الأرصفة، دفعا بسلطات العاصمة الإيطالية إلى التحرك.
في إحدى ليالي شهر يونيو (حزيران)، اقتحم سائحان أميركيان شابان ساحة السلالم الإسبانية الشهيرة على دراجة «سكوتر»، ما ألحق أضراراً تفوق قيمتها 25 ألف يورو بعدد من درجات هذه التحفة الفنية التي تعود إلى القرن الثامن عشر.
وسجلت كاميرات المراقبة في المدينة فعلتهما، وتم التعرُّف عليهما، وفُرضت على كل منهما غرامة مقدارها 400 يورو. تجسّد هذه الواقعة الفوضى التي تسود مشهد الدراجات الكهربائية في العاصمة الإيطالية، كما الحال في مدن كبرى أخرى حول العالم.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن روما تضم سبع شركات تأجير مرخصة لأسطول إجمالي مؤلف من 14500 دراجة سكوتر ذاتية الخدمة يكفي لاستخدامها استعمال تطبيق بسيط للهاتف الجوال. وسعر استئجار هذه الدراجات يبلغ يورو واحداً عند التسلم، ثم 15 إلى 25 سنتاً للدقيقة تبعاً للشركة. في مدينة تعاني مشكلات في شبكة النقل العام، أصبح التنقل على هذه الدراجات حاجة إلى السياح والشباب، لكن أيضاً إلى بعض العاملين الذين يسابقون الوقت.
مع ذلك، فإن التعايش على الطريق مشوب بالتوتر في عاصمة تمتد مسارات الدراجات فيها على أكثر من 240 كيلومتراً، لكن قلة منها تستوفي الشروط المطلوبة، وغالباً ما تتم صيانتها بشكل سيّئ، كما أنها شبه غائبة في وسط المدينة التاريخي.
وقال باولو فاتشوني (59 عاماً)، وهو سائق حافلة في هيئة إدارة النقل في روما: «هم يقطعون عليك الطريق، يتنقلون يميناً ويساراً، ويقحمون أنفسهم أمامنا مجازفين بخطر التعرُّض للدهس. نحن في حاجة إلى مراجعة للتشريعات».
وبضغط من وسائل الإعلام والمواطنين الغاضبين، قررت بلدية روما تشديد الخناق. وبحسب مشروع قانون جديد، من المفترَض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2023، تعتزم روما حصر الحق في استئجار الدراجات الكهربائية على البالغين، مع التزام التسجيل عن طريق بطاقة الهوية.
كما ترغب السلطات في خفض عدد الشركات المشغلة إلى ثلاث، وتحديد السرعة القصوى بـ20 كيلومتراً في الساعة، مقابل 25 حالياً.