ميقاتي مُكَلفاً تشكيل الحكومة: يدنا ممدودة للجميع لإنقاذ لبنان

حصل على أدنى نسبة من أصوات النواب منذ «الطائف»

عون وبري مجتمعان مع ميقاتي أمس بعدما كلفه رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تسمية 54 نائباً له في الاستشارات النيابية الملزمة، بينهم 26 نائباً شيعياً، فيما حاز السفير نواف سلام على 25 صوتاً، وسط إحجام 46 نائباً عن التسمية معظمهم مسيحيون، وهي أدنى نسبة يحصل عليها رئيس حكومة مكلف منذ اتفاق الطائف، ما يزيد من العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
واستدعى عون في ختام المشاورات أمس، الرئيس ميقاتي لإبلاغه بتكليفه تشكيل الحكومة، حيث عُقد لقاء ثلاثي ضم، إلى جانب عون وميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال ميقاتي من قصر بعبدا: «نمدّ يدنا للجميع بدون استثناء والوطن بحاجة إلى جهود كافة الأطراف». وأضاف: «هذا التكليف يحملني ثقة مضاعفة وعلينا التعاون جميعاً لإنقاذ بلدنا ممّا يتخبط به».
ورأى أن «الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والمهم أن نضع خلافاتنا جانباً»، مضيفاً: «لم نعد نملك ترف الوقت والغرق في الشروط والمطالب».
وأشار ميقاتي إلى «اننا أمام الانهيار التام»، موضحاً: «في الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا الاتفاق قابل للتعديل وعلينا التعاون مع المجلس النيابي لإقرار مشاريع القوانين المطلوبة قبل الاستمرار بالتفاوض مع صندوق النقد». ودعا «جميع القوى السياسية إلى لحظة مسؤولية تاريخية لاستكمال مسيرة الإنقاذ لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة»، داعياً الجميع «لملاقاتنا إلى هذه الورشة البناءة».
وبينما قاطع النائب أشرف ريفي، شارك 127 نائباً أمس في الاستشارات التي دعا إليها عون لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية. وفيما حصل ميقاتي على أغلبية الأصوات الشيعية (26 نائباً من أصل 27)، و15 صوتاً سنياً (من اصل 27)، لم يحصل ميقاتي على أصوات الأغلبية المسيحية، حيث اختارت أكبر كتلتين في البرلمان وهما «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) و«الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) عدم تسمية أي شخصية للموقع، بينما سمت كتلة «الكتائب اللبنانية» و«شمال المواجهة» السفير نواف سلام الذي سماه أيضاً كامل النواب الدروز (يمثلهم الحزب التقدمي الاشتراكي).
ويعد هذا الرقم الذي حصل عليه ميقاتي هو الأدنى بين رؤساء الحكومات السابقين منذ انطلاق العمل بالاستشارات بعد اتفاق الطائف.
وكان ميقاتي حصل على 67 صوتا لحكومته الأولى عام 2005 وعلى 68 صوتاً عام 2011 فيما حصل في العام 2021 على 72 صوتاً، حسب بيانات شركة «الدولية للمعلومات».
كذلك، ارتفعت مقاطعة التسمية في هذا العام إلى 46 صوتاً، بعدما كانت 42 في العام 2021.
وقال رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل في ختام الاستشارات: «اعتمدنا خيار عدم التسمية لأنّنا لسنا مع تسمية الرئيس ميقاتي لصعوبة تشكيل حكومة في هذا الوقت الضيق وصعوبة تحقيق أمور أساسية في المرحلة المقبلة من الإصلاحات وخطة التعافي وترسيم الحدود». وأضاف: «ننتظر من رئيس الحكومة خلق الأجواء المؤاتية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتزام من الأكثرية التي ستعطيه الثقة إقرار قوانين ملحة ومعالجة قضايا الناس اليومية الملحّة وتسيير أمور الدولة ولا يجوز ألا يكون هناك موقف واضح من الحكومة ورئيسها من قضية حاكم مصرف لبنان وملاحقته». وأشار إلى أن السبب الثاني لعدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة «يتمثل في أنه لم يتوفّر أي مرشح آخر لديه حظوظ جدية للنجاح»، منتقداً في الوقت نفسه «القوات اللبنانية» بالقول: «من باع الناس أوهام التغيير سقط للمرة الثانية».
وأعاد تكتل «الجمهورية القوية» أسباب الإحجام عن تسمية أي مرشح إلى أن «الكتلة كانت تحاول خلال الفترة الماضية التي فصلتنا عن صدور نتائج الانتخابات تجميع القوى التي نلتقي معها في موضوع السيادة خصوصا، وذلك كي يكون لها موقف واحد من تسمية رئيس حكومة»، كما قال النائب جورج عدوان، الذي أسف «لأننا لم ننجح في هذا الموضوع وسنظل نحاول لأننا نعتبر أن هناك إرادة الناس بوجود فريق سيادي أكثري في المجلس النيابي وأن يكون لهذا الفريق القدرة على بناء الدولة كما يجب».
وإذ أكد «إننا لم نختر الرئيس ميقاتي لأنه وبالمواصفات والبرنامج الذي وضعناه لا نلتقي معه» في إشارة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، قال إن التكتل لم يسمِّ سلام «لأنه لم يبادر ونلتقي به، لنرى مواقفه من مختلف النقاط التي نطرحها لبرنامج رئيس الحكومة المكلف». وقال: «نحن كتكل ومن الآن وصاعدا وكلما كان هناك مرشح لرئاسة الحكومة كما لرئاسة الجمهورية، عليه أن يعلن برنامجه على الملأ من القضايا الأساسية السياسية والاقتصادية وخطة التعافي إلى غيرها من القضايا ويلتزم به».
وسمت كتلة «التنمية والتحرير» (حركة أمل) ميقاتي، وذلك «ربطاً بالنهج الذي يجب أن يتبع من الحكومة لا سيما لجهة الاستحقاقات المقبلة»، كما قال النائب ميشال موسى. أما كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله)، فسمت ميقاتي. وقال النائب محمد رعد باسمها: «لبنان اليوم بحاجة إلى حكومة تدير شؤونه ومصالحه وشؤون اللبنانيين ومصالحهم. وفي الأزمات، تتطلب الواقعية والمصلحة الوطنية توفير كل الفرص وتذليل كل العقبات من أجل أن تتشكل حكومة تمارس سلطة القرار في مواجهة كل الاستحقاقات والمستجدات. وطبيعي أن شخصية الرئيس المكلف من شأنها أن تعزز من توافر الفرص المطلوبة لهذه الغاية».
وانقسم النواب التغييريون الـ13 بين من سمى سلام، ومن امتنع عن التسمية (3 نواب)، وقال النائب فراس حمدان: «قلنا لرئيس الجمهوريّة إنه من غير المقبول الاستمرار بالنّهج والوجوه نفسها التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه»، معلنًا أنه «رفضاً لمنطق المحاصصة والمقايضة والمساومة على حقوق المواطنين، سمّى 10 أعضاء من كتلة نواب 17 تشرين، السّفير السّابق نواف سلام لتشكيل الحكومة». وأكد أنّ «مواجهتنا مستمرة في الدّاخل، وقريباً في الشّارع».