اقتصاد دبي يسجل نمواً بنسبة 6.2 % في 2021

تشير البيانات إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين لدبي خلال الربع الأول من 2022 (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دبي أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً بلغ 6.2 في المائة خلال العام 2021 وحقق 5.9 في المائة نمواً في الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 102 مليار درهم (27.7 مليار دولار)، مؤكدة «متانة الأداء الاقتصادي والقدرة على التكيف والنمو».
وجاء إعلان ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس. وقال فيه: «إن رؤية الإمارة ترتكز على قواعد راسخة تخلق الفرص وتهيئ المجال لتحقيق أعلى استفادة منها، وصولاً إلى مستقبل أفضل بطموحات لا حدود لها مدفوعةً بالبنية الاقتصادية المتكاملة لدبي والتي تعد من أهم مقومات تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي». وأضاف: «دبي لديها أجندة اقتصادية قوية ومتنوعة تدعمها ببيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة للاستثمارات وحافظة لحقوق المستثمرين». وأكد أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي في دبي بشكل مباشر إلى جانب النجاح الكبير الذي حققه معرض «إكسبو 2020 دبي» وكان بدوره عامل جذب قويا للزوار من داخل وخارج الدولة، ما أسهم في تحقيق مستويات أداء قياسية لأنشطة النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية تخطت مستوياتها المتحققة قبل الأزمة العالمية.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاستراتيجية، حيث اعتمد السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.
وتعتمد هذه السياسة على مواءمة الإجراءات المتخذة مـن الجهات الحكومية عـند إعـداد ودراسة التشريعات، وتوحيد عملية صياغة القوانين وتعزيز مفهوم العمل التشريعي، وصياغة وتبسيط الإجراءات الرقابية وضمان الوصول إلى منظومة متكاملة، تحاكي المستقبل، وتواكب التغيرات والتطورات التـي تـشهدها الإمارة، وبناء منظومة تتواءم مع تطلعاتهـا المستقبلية وطموحاتها.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، فقد جاء نمو اقتصاد دبي للربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بشكل رئيسي من نشاطي النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم حيث ساهم القطاعان إيجابا بنسبة 93 في المائة من النمو المتحقق، ويعود هذا بشكل رئيسي للحركة النشطة للزوار الدوليين وأداء النقل الجوي.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 40.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة لأداء النقل الجوي بشكل خاص بالإضافة إلى النمو في كافة الأنشطة الفرعية المكونة لهذا النشاط لتدفع مجمل النمو في الاقتصاد بمقدار 3.3 نقطة مئوية مساهمةً بنسبة 57 في المائة من النمو المتحقق ومساهمة في مجمل الاقتصاد بنسبة 11 في المائة.
وتشير البيانات إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 213 في المائة مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على خدمات هذا النشاط ومكنه من تحقيق نسبة النمو المرتفعة.