انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول

صعود الذهب مع تراجع الدولار والغموض بشأن محادثات ديون اليونان

انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول
TT

انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول

انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة انكماش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 7.‏0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات المعدلة التي أصدرتها الوزارة.
كانت التقديرات السابقة التي صدرت الشهر الماضي قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.‏0 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة انخفاض تقديرات النمو إلى زيادة الصادرات وتراجع استثمارات الشركات لتكوين مخزون عن التقديرات السابقة. كان الاقتصاد الأميركي وهو أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 2.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
فيما ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين ونصف التي سجلها يوم الخميس وقد لاقى دعما من تراجع الدولار والغموض وعدم اليقين بشأن محادثات أزمة ديون اليونان.
ومع ذك ظل الذهب تحت ضغط الجمعة بعد أن أشارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- إلى أنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع السعر الفوري للذهب 4.‏0 في المائة إلى 76.‏1192 دولار للأوقية (الأونصة).
وقفزت العقود الآجلة للذهب لتسليم يونيو (حزيران) في بورصة كومكس 50.‏4 دولار إلى 30.‏1193 دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.‏0 في المائة إلى 76.‏16 دولار للأوقية.
واستقر سعر البلاتين دونما تغير ليسجل 24.‏1113 دولار وفقد البلاديوم 1.‏0 في المائة ليصل إلى 782 دولارا للأوقية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.