«الإطار» الشيعي يطلق بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

عشية جلسة استثنائية للبرلمان ينتظر أن يؤدي فيها بدلاء النواب «الصدريين» المستقيلين اليمين

صورة كبيرة لمقتدى الصدر تطل على أنصاره في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية، غداً الخميس، في وقت دخلت الخلافات السياسية منعطفاً جديداً بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من البرلمان، الأسبوع الماضي. ورغم أن البرلمان هو الآن في عطلة تشريعية تمتد إلى العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، لكن الدعوة إلى عقد الجلسة وبناءً على التواقيع التي تم جمعها من نحو 50 نائباً هدفها المعلن هو مناقشة التهديدات التركية للأراضي العراقية، بينما الهدف الحقيقي هو تأدية النواب البدلاء عن الصدريين اليمين القانونية، الأمر الذي يمهد لإعلان الإطار التنسيقي الشيعي نفسه الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً.
ومع أن إمكانية عدم اكتمال النصاب يبقى احتمالاً قائماً بسبب تردد حليفي الصدر في تحالف «إنقاذ وطن» الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «السيادة» السني، في إمكانية حضور الجلسة، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تحشد من أجل عقدها تحت ذريعة أهمية اتخاذ موقف من التهديدات التركية، مع أنه لا جديد في هذه التهديدات المستمرة منذ سنوات طويلة.
رئاسة البرلمان أرسلت إلى المفوضية العليا للانتخابات أسماء النواب البدلاء عن النواب الصدريين المستقيلين، وعددهم 73 نائباً، لغرض المصادقة عليهم، ومن ثم يكونون جاهزين لتأدية اليمين خلال جلسة الخميس. لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تبت بعد بأسماء البدلاء، مع أن الإجراء روتيني لأغراض التدقيق والمصادقة الرسمية، كما لم تعلن رئاسة البرلمان أسماء النواب البدلاء المصادق عليهم، بينما تسابق قوى الإطار الزمن من أجل حسم موضوع البدلاء، رغم نهاية كل المحاولات التي بذلت لثني الصدر عن قرار الانسحاب.
إلى ذلك وطبقاً لما يدور في كواليس الغرف المغلقة، فإن الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، التي كانت تنحصر في كيفية التعامل مع الصدر حتى بعد انسحابه، انتقلت الآن إلى كيفية ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة. الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي ينحصر طبقاً لسياسي مقرب من قوى الإطار في مسارين «الأول هو المواصفات التي ينبغي الاتفاق عليها داخل قوى الإطار الخاصة برئيس الحكومة، من بينها مسألتان هما محل تناقض في المواقف، الأولى هي اختيار شخصية لا تستفز الصدر، والثانية هي أن يكون المرشح مقبولاً إقليمياً ودولياً».
السياسي المقرب من قوى الإطار يضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسار الثاني يتعلق بكيفية التعامل مع ما يسمى الفضاء الوطني، والمقصود به الكرد والسنة تحديداً، مع استثناء المستقلين كونهم من المكون الشيعي أصلاً». ومع أن هذين المسارين هما موضع خلافات داخل قوى الإطار، لكن قواه ليست في وارد التخفيف من حدة الخلافات، بل تقوم بنفيها تماماً، كما لو كانت كل قوى الإطار التنسيقي متطابقة من حيث الرؤى والأفكار، وهو ما يتناقض حتى مع الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.
بالعودة إلى السياسي المقرب من قوى الإطار، فإنه يرى أن «قوى الإطار كونها قيادات مختلفة ورؤوساً مختلفة فهي بالتأكيد لا تملك رؤية واحدة لكيفية التعامل مع تحديات المستقبل في ظل تنامي الخلافات، لا سيما خلافها العميق مع الصدر الذي قد يكون الآن بلغ مرحلة كسر العظم، وكذلك خلافاتها مع من اصطف إلى جانب الصدر، وهم يمثلون كتلة برلمانية كبيرة جداً، وهم تحالف (السيادة)، ولديه 64 نائباً، والحزب الديمقراطي الكردستاني ولديه 31 نائباً»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي كانت الخصومة مع الصدر توحد قوى الإطار التنسيقي، فإن اختلاف الأوزان الانتخابية لها بعد صعود 73 نائباً كلهم تقريباً ينتمون إلى مكونات قوى الإطار بات يمثل مشكلة بحد ذاته تقف في المقدمة منها الآن الأسماء التي بات يجري طرحها لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة».
بورصة الأسماء بدأت ترتفع وتنخفض مرة حسب الجو السياسي، ومرة طبقاً للتوقعات التي يراد منها جس نبض القوى السياسية الأخرى وكذلك الشارع. فالأسماء التي بات يجري تداولها تقرب من 9 أسماء يقف في المقدمة، منها نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري ومحمد شياع السوداني وأسعد العيداني وعدنان الزرفي وفائق زيدان وعلي شكري وعبد الحسين عبطان. ومع أن بعض هذه الأسماء تطرح دائماً منذ سنوات عند أي عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة، فإن تداول الأسماء الهدف منه تسويق بعضها بهدف لفت الانتباه إليها، أو جس نبض القوى السياسية والرأي العام، فيما الغرض الآخر من طرح بعض الأسماء هو حرقها لكي لا تكون لها فرصة في التنافس حين تبدأ المفاوضات الفعلية. لكنه وطبقاً للمتغير المهم الذي أحدثه غياب الصدر عن المشهد السياسي، فإن كل المؤشرات تدل على أن أي مرشح لا يرضى عنه الصدر لن تكون له مقبولية عند حسم الخيارات بين أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.