«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 52 % لتبلغ 73 مليون دولار لعام 2014

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
TT

«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)

سجلت شركة «طيران الاتحاد» التابعة لإمارة أبوظبي أكبر أرباح لها على الإطلاق منذ تأسيسها عام 2003، وذلك في خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الغربية التقليدية والشركات الخليجية التي نجحت في نقل نقطة الوصل الأساسية للرحلات العالمية من المدن الأوروبية الرئيسية إلى الخليج.
وحملت الشركة، بمناسبة إعلان نتائجها، على ما عدته «الحمائية» المتزايدة في أوروبا والولايات المتحدة؛ حيث ترتفع الأصوات الغربية المنتقدة لشركات الخليج الثلاث الكبرى («الإمارات»، و«الاتحاد» و«القطرية») والمطالبة بفرض قيود عليها لمنعها من التوسع في الأسواق الغربية.
وأعلنت الشركة أن إجمالي عائداتها بلغ العام الماضي 7.6 مليار دولار مقارنة بستة مليارات دولار في 2013، أي بارتفاع قدره 26.7 في المائة.
أما الأرباح الصافية لعام 2014 فقد بلغت 73 مليون دولار مقارنة بـ48 مليون دولار في 2013، مما يوازي ارتفاعا بنسبة 52.1 في المائة.
ولا تزال الأرباح متواضعة مقارنة بأرباح الشركة الإماراتية الأخرى، وهي «طيران الإمارات» التابعة لإمارة دبي، إلا أن النتائج تؤكد تصميم الشركة على التوسع.
ونقلت الشركة التي مقرها مطار أبوظبي الدولي 14.8 مليون مسافر، في 2014 مقارنة بـ12.1 مليون مسافر في السنة السابقة. واستفادت الشركة خلال 2014 من توسيع شبكة وجهاتها في أوروبا، كما رفعت عدد موظفيها في سنة واحدة بنسبة 37.5 في المائة.
وفي خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الخليجية والغربية، لا سيما الأميركية، عبر رئيس الشركة الإماراتية جيمس هوغن عن مخاوف الشركة من ارتفاع الروح الحمائية في الغرب، على حد تعبيره.
وقال هوغن في بيان نشرته الشركة بمناسبة إعلان النتائج أمس: «على الرغم من استمرار نمو الشركة على النحو المخطط له خلال عام 2014، فإننا لا نزال نواجه تحديات خارجية غير مسبوقة، كان أبرزها تصاعد نبرة الحمائية الاقتصادية غير المواتية في أوروبا والولايات المتحدة». وأضاف: «لقد وجهت سهام النقد إلى (الاتحاد للطيران) وشركائها في قطاع الطيران، ومن المعلوم أن هذه المحاولات الرامية إلى تقويض المنافسة ستلحق الضرر بخيارات المسافرين وتنذر بآثار عكسية على النمو الكبير الذي حققته شركتنا في تعزيز وجهات السفر ومستوى أرقى من معايير الخدمات والمنتجات والقيمة مقابل المال».
ووعد هوغن بالاستمرار في النمو على الرغم من الحملة التي تتعرض لها شركات الخليج في الولايات المتحدة وأوروبا؛ إذ تتهم بالاستفادة من دعم مالي ضخم من الحكومات مما يشكل منافسة غير مشروعة مزعومة. وأكد أنه «على الرغم من هذه العقبات، فإن (الاتحاد للطيران) ستمضي في مسيرة النمو خلال عام 2015 وفق الخطة الموضوعة، وستتعاون مع شركاء الحصص والرمز المشترك في جميع أنحاء العالم، بما يضمن توفير الوجهات التي يرغب الضيوف في زيارتها في الأوقات التي يختارونها».
وتأتي تصريحات هوغن ضمن الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة.
وقالت شركات «دلتا» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» في تقرير أصدرته في يناير (كانون الثاني) الماضي بالاشتراك مع نقابات عمالية إن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل بقروض ضخمة من دون فائدة، ومن دعم على خدمات المطارات، ومن حماية حكومية في مجال المحروقات، فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
وعدّ خبير الشؤون الدولية، إيلي الهندي، لـ«الشرق الأوسط» أن «حرب الأجواء بين الخليج والغرب تعكس إلى حد ما تغير العالم وموازين القوى وصعود آسيا وأفريقيا، وبالتالي وجدت دول الخليج نفسها في وسط العالم الجديد، وكانت لديها الرؤية والقدرات المالية الكافية لبناء قطاع طيران رائد في العالم».
وأضاف: «هذه الحرب الكلامية تعكس أيضا حالة استياء معممة في الولايات المتحدة وأوروبا إزاء إدراك تراجع دورها وصعوبة وضعها الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها في المحافظة على تنافسيتها في مواجهة دول شابة ديناميكية تستفيد من العولمة ومن قوانين مرنة مثل الإمارات وقطر».
وتوقع الهندي أن «تستمر منطقة الخليج في النمو مركزا رئيسيا للطيران في العالم لأسباب بديهية مثل الموقع الجغرافي».
وتتعرض شركات الخليج لحملات مشابهة في أوروبا التي خسرت لدرجة كبيرة دورها بوصفها نقاط وصل للملاحة الدولية.
وكان رئيس «طيران الإمارات» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أكد بدوره، ردا على الاتهامات، أن شركته ستستمر في التوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، مضيفا: «لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».