استعجال أممي للاتفاق على الانتخابات في جنوب السودان

غوتيريش طالب بعمل فوري بغية التوصل إلى خريطة طريق

حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف في جنوب السودان على تنفيذ الاتفاق المنشط لتسوية النزاع قبل نهاية الفترة الانتقالية في فبراير (شباط) 2023، داعياً إلى استكمال الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات، و«الانخراط فوراً» في مناقشة واسعة لوضع خريطة طريق قصد إنهاء الفترة الانتقالية.
وناقش أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، أمس، آخر التطورات في جنوب السودان، بناء على أحدث تقرير قدمه الأمين العام للمنظمة الدولية حيال الوضع هناك، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم «2625» الذي مدد بموجبه لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والذي عبر فيه غوتيريش عن القلق من «عدم الوفاء بنقاط مرجعية بالغة الأهمية» في الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جنوب السودان، وذلك بالنظر إلى الوقت المحدود المتبقي قبل نهاية الفترة الانتقالية في فبراير 2023، موضحاً أنه «في غياب تقدم ملموس، فإن اتفاق السلام معرض لمخاطر التضرر من سلسلة التمديدات».
كما عبر عن «اعتقاد راسخ» بأن مسار العمل الوحيد القابل للتطبيق هو «التنفيذ الكامل للاتفاق المنشط نصاً وروحاً»، مثنياً على جهود الأطراف في تغلبها على المأزق الذي وصل إليه هيكل القيادة في القوات الموحدة، إثر توقيع اتفاق 3 أبريل (نيسان) الماضي. ورأى أن من شأن التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق في الوقت المناسب أن يوفر ضمانات لشعب جنوب السودان بأن قادته لا يزالون ملتزمين بالاتفاق المنشط، مؤكداً أن إحراز التقدم في كل المجالات الأخرى؛ بما في ذلك إجراء الانتخابات، «يتوقف على استكمال الترتيبات الأمنية الانتقالية». ولذلك حض الحكومة على إعطاء الأولوية لهذا الجانب، وتوفير الأموال اللازمة للآليات الأمنية من أجل التمكين في أقرب وقت ممكن من تخرج القوات الموحدة اللازمة، ونشرها وتشغيلها.
في سياق ذلك، رحب كبير الموظفين الدوليين بتركيز الرئيس سيلفا كير ميارديت على المصالحة، عادّاً أن انطلاق عملية التشاور على الصعيد الوطني بشأن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة «نقطة مرجعية مهمة في مسار التنفيذ، وينطوي على إمكانية لأم جراح شعب جنوب السودان». وطالب الرئاسة بـ«التوصل إلى توافق في الآراء بشأن طرق تنفيذ آليات العدالة الانتقالية الثلاث؛ أي: (لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح)، و(المحكمة المختلطة)، و(هيئة التعويض وجبر الضرر)، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المنشط»، آخذاً علماً بالجهود التي يبذلها المجلس التشريعي الوطني الانتقالي.
كما دعا رئيس البرلمان وأعضاءه إلى «تسريع وتيرة المداولات بشأن مشروعات القوانين الحاسمة المعلقة؛ بما فيها قانون الأحزاب السياسية، لكي تتسم الفترة الانتقالية بطابع الإلحاح الذي تستحقه».
في سياق ذلك، عبر غوتيريش عن إدراكه التحديات المقبلة، وقال إنه «من المثير للقلق أن الأطراف لم تتفق على موعد لإجراء الانتخابات... ولذلك يجب عليها أن تحدد جدولاً زمنياً للانتخابات، وأن تتجنب اتخاذ إجراءات انفرادية؛ من شأنها أن تمس بالبيئة المواتية للانتخابات»، داعياً الأطراف إلى «الانخراط فوراً في مناقشة واسعة النطاق، والتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق حول خريطة طريق واضحة لنهاية الفترة الانتقالية».
وأضاف غوتيريش موضحاً أن توصل قادة جنوب السودان إلى اتفاق 3 أبريل «أثبت قدرتهم على إحراز تقدم حقيقي... لكن ينبغي عليهم أن يظهروا روح القيادة الوطنية مرة أخرى باستكمال الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية وشاملة للجميع في الوقت القليل المتبقي»، مشدداً على أن «إجراء الانتخابات يجب أن يقوده شعب جنوب السودان، وأن يمسك بزمامه، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذه العملية؛ إذا طلبت الحكومة المساعدة».