الشرطة الألمانية تحقق في «مئات جرائم الحرب» المحتملة بأوكرانيا

التحقيقات ما زالت في بدايتها وستحدد المسؤولين العسكريين والسياسيين

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفقة المدعي العام الأوكراني في خاركيف، في 15 يونيو (أ.ف.ب)

أعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي في ألمانيا، أمس، أنه يحقق في مئات جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا، مشيراً أيضاً إلى أنه يسعى لتحديد المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم.
وقال رئيس المكتب هولغر مونش لصحيفة «فيلت أم زونتاغ»، «حتى الآن، تلقينا أكثر من مئات الأدلة» في هذا الاتجاه. ولا يشمل التحقيق مرتكبي جرائم الحرب فحسب، وإنما المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم كذلك، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف مونش: «إنه الجزء الأصعب من تحقيقنا، إنه أحجية معقدة».
وأكد أن «هدفنا الواضح هو تحديد المسؤولين عن الفظائع، وإثبات أفعالهم من خلال تحقيقاتنا وإحالتهم إلى القضاء»، بما في ذلك في ألمانيا التي يتمتع قضاؤها بالاختصاص العالمي ما يسمح له بالمحاكمة على بعض الجرائم أينما ارتُكبت في العالم. وأقر مونش بأن «ذلك سيستغرق وقتاً»، لأن التحقيقات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ليست إلا في «بدايتها».
وتساعد أجهزة الاستخبارات الألمانية مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي في تحقيقاته. وقد سجلت الاستخبارات محادثات لاسلكية بين جنود روس تفيد صراحة بفظائع مرتبكة بحق السكان المدنيين. ولفت مونش إلى أنه من الممكن أيضاً إرسال محققين ألمان إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب الحصول على تفويض دولي.
بعد انسحاب القوات الروسية من مدينتَي بوتشا وإربين الواقعتين في شمال غربي كييف، اكتُشفت مئات الجثث العائدة إلى مدنيين. واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنفيه موسكو.
وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأوكرانيا، الأربعاء، أنها جمعت عدة ادعاءات بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في البلاد، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتائج.
بدورها، عدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، أن «الفظائع التي لحقت بالسكان المدنيين» في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي سيطر عليها الروس في مايو (أيار) بعد حصار طويل، «ستترك بصمة لا تمحى، بما في ذلك على الأجيال المقبلة».
وقالت ميشيل باشليه، أثناء عرضها تقريراً عن المدينة الساحلية الاستراتيجية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، «بين فبراير (شباط) ونهاية أبريل (نيسان)، كانت ماريوبول بلا شك أكثر الأماكن دموية في أوكرانيا». وأضافت أن «شدة ونطاق القتال والدمار (وعدد) القتلى والجرحى توحي بشدة بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأشارت باشليه إلى «الآباء الذين اضطروا إلى دفن أطفالهم، والأشخاص الذين رأوا أصدقاءهم ينتحرون، والأسر الممزقة، وكل من اضطروا لمغادرة مدينتهم المحبوبة، وهم لا يعلمون إن كانوا سيرونها مجدداً».
وأوضحت المفوضة الأممية أن إدارتها أثبتت صلة مباشرة بين مقتل 1348 مدنياً، بينهم 70 طفلاً، والاشتباكات العنيفة التي دمرت المدينة إلى حد كبير. وأضافت أن «هذه الوفيات نتجت من ضربات جوية ونيران الدبابات والمدفعية، وكذلك الأسلحة الخفيفة أثناء القتال في الشوارع». لكنها أقرت بأن «الخسائر المدنية الحقيقية نتيجة القتال ربما تكون أعلى بعدة آلاف».
وأوردت باشليه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقدر أن ما يصل إلى 90 في المائة من المباني السكنية في ماريوبول تضررت أو دمرت، بينما أجبر نحو 350 ألف شخص على مغادرة المدينة.
من جهتها، قالت ممثلة الحكومة الأوكرانية تيتيانا لوماكينا، عبر كلمة بالفيديو، إن «ما لا يقل عن 22 ألف شخص» قتلوا خلال الحصار و47 ألفاً «نُقلوا قسراً إلى روسيا أو الأراضي المحتلة».
ويمثل هجوم القوات الروسية على ماريوبول موضوع العديد من تهم جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف مستشفى للولادة ومسرح لجأ إليه مئات النساء والأطفال.
أما السفير الروسي غينادي غاتيلوف، فاعتبر أنه لا داعي للتركيز على ماريوبول، وقال «لقد تم تحرير مدينة ماريوبول بالكامل»، مشدداً على أن «السلام عاد» إليها، وأضاف: «لا نرى أي فائدة لاجتماع اليوم».
لكن المفوضية السامية أكدت أن الوضع حالياً في ماريوبول لا يزال «كارثياً». وأشارت إلى أن السكان الذين بقوا هناك «يواجهون يومياً صعوبات مع وصول محدود إلى الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الطبية».