كوبا: أحكام بالسجن على 30 شخصاً شاركوا في احتجاجات 2021

كوبي يجرّ مواد بلاستيكية لإعادة تدويرها أمام لوحة جدارية لغيفارا في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)

أصدرت كوبا أحكاما على نحو 30 شخصاً متهمين بالمشاركة في احتجاجات شهدتها الجزيرة في يوليو (تموز) 2021، ما يرفع عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات نهائية إلى 414 شخصاً تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 25 عاما.
وقال المدعي العام في بيان إن من بين 33 شخصاً متهمين بالمشاركة في تظاهرات في هافانا ومقاطعة مايابيك المجاورة (غرب)، والذين كانوا استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم، «صدرت أحكام بالحرمان من الحرية بحق 30 شخصاً».
وتتراوح الأحكام بين 5 و10 سنوات في السجن لعشرين منهم، ومن 10 إلى 18 سنة للعشرة الآخرين.
وأعلنت هذه الأحكام بعيد قرار واشنطن فرض عقوبات على خمسة مسؤولين كوبيين لدورهم في هذه المحاكمات «غير العادلة» وسجن متظاهرين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، إن الأمر يتعلق بمعاقبة «المسؤولين الذين يحرمون الكوبيين من حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية»، من دون أن يذكر أسماء المسؤولين الخمسة الذين تستهدفهم هذه العقوبات.
ورد نظيره الكوبي برونو رودريغيز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الجمعة) بالقول: «مرة جديدة تلجأ الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قسرية ضد كوبا». واعتبر أن الأمر يعد «عملا عدوانيا»، كما تحدث عن «عقوبات فردية مبنية على اتهامات كاذبة لا أساس لها إطلاقا»، وأضاف «إنهم لا يخضعوننا بل يثيرون لدينا رفضاً أقوى».
في 11 و12 يوليو (تموز) 2021 خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن كوبية عدة مطلقين هتافات بينها «نحن جياع» و«حرية» و«لتسقط الديكتاتورية». وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتيل وإصابة العشرات واعتقال 1300 شخص. ولا يزال مئات الأشخاص محتجزين، وفقاً لمنظمة «جوستيسيا».
وتزعم السلطات الكوبية أن هذه التظاهرات، وهي الأكبر منذ 1959، جرى تدبيرها في الولايات المتحدةوفي المقابل تطالب واشنطن والاتحاد الأوروبي ومنظمات معنية بحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع «السجناء السياسيين» في البلاد.