«وزارة الاقتصاد الإماراتية» تنظم بالرياض ملتقى عن مزاولة الاستثمار في الإمارات في مدينة الرياض

* نظمت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي ندوة حول مزاولة الأعمال في الإمارات، وذلك يوم الاثنين السابع من شهر شعبان من عام 1436هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو (أيار) من عام 2015م، وذلك في فندق فور بوينتس شيراتون في مدينة الرياض.
وتم تقديم عروض تقديمية حول كل ما تحتاج الشركات السعودية إلى معرفته عن ممارسة الأعمال في دولة الإمارات، حيث إن المملكة والإمارات تمثلان أكبر بلدين عربيين اقتصاديًا وتشهدان تفاهمًا في الأمور الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، وحسب الإحصائيات التي أدرجتها إدارة شؤون الترويج والاستثمار في وزارة الاقتصاد الإماراتية، بأن عدد الشركات السعودية العاملة في دولة الإمارات بلغ نحو 32 شركة و51 وكالة تجارية وأكثر من 1694 علامة تجارية سعودية، كما بلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 80 مليار درهم في 2013. وتأتي المملكة في المركز الأول باستحواذها على ما نسبته 30 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية.
ومن جهته، قال محمد حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار من وزارة الاقتصاد بالإمارات: «تعد هذه المشاركة فرصة فعلية لتعزيز إمكانية الاستثمار وأساليب التعاون بين الإمارات والسعودية»، مشيرا إلى وجود علاقة خاصة تجمع البلدين، ومؤكدًا حرص دولة الإمارات على السعي لإيجاد حلول سليمة وخطوات جادة لتفعيل دور العلاقات الاستراتيجية في كل المجالات.
وفي هذا الصدد قال نايف الراجحي، رئيس شركة نايف الراجحي الاستثمارية: «تجدر الإشارة هنا إلى أن شراكتنا مع شركة الاتحاد العقارية ما هي إلا باكورة ثمار هذه المشاركة وخطوة نحو شراكات وتحالفات استثمارية فعالة بين البلدين، وتفعيل تبادل الخبرات المؤثرة لزيادة الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية».