«الطاقة الدولية»: الطلب العالمي على النفط لمستوى قياسي بقيادة الصين

أميركا تبيع 45 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي... وبايدن طالب بتفسير نقص البنزين

ترى «وكالة الطاقة» أن الاقتصادات المتقدمة ستسهم في نمو الطلب على النفط في 2022 (رويترز)
ترى «وكالة الطاقة» أن الاقتصادات المتقدمة ستسهم في نمو الطلب على النفط في 2022 (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الطلب العالمي على النفط لمستوى قياسي بقيادة الصين

ترى «وكالة الطاقة» أن الاقتصادات المتقدمة ستسهم في نمو الطلب على النفط في 2022 (رويترز)
ترى «وكالة الطاقة» أن الاقتصادات المتقدمة ستسهم في نمو الطلب على النفط في 2022 (رويترز)

قالت «وكالة الطاقة الدولية»، أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من اثنين في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 101.6 مليون برميل يومياً في 2023 بقيادة الصين، ولكن أسعار النفط المرتفعة بشدة وضعف التوقعات الاقتصادية تلقي بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية.
وأضافت «الوكالة»؛ التي تتخذ من باريس مقراً، في تقريرها الشهري عن النفط، أن الإمدادات مقيدة بفعل العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا. وقالت: «المخاوف الاقتصادية مستمرة؛ إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة»، متوقعة ارتفاع الطلب 2.2 مليون برميل يومياً، أو 2.2 في المائة، في 2023 بالمقارنة مع 2022، وأن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
وتابعت: «بالمثل؛ فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأميركي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز بالجانب السلبي».
وستسهم الاقتصادات المتقدمة التي تشكل «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» في معظم نمو الطلب في 2022، بينما من المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار «كوفيد19».
وقالت «وكالة الطاقة الدولية» إن القيود التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس «كورونا» تضع أكبر مستورد للنفط في العالم على مسار يفضي إلى تسجيله أول انخفاض في الطلب لهذا القرن.
وأدى تعافي الطلب بوجه عام، والقيود على الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وزيادات الإنتاج المشوبة بالحذر من جانب تحالف «أوبك بلس»، إلى دفع أسعار النفط لتتجاوز 139 دولاراً للبرميل في مارس (آذار) الماضي.
لكن «وكالة الطاقة الدولية» قالت إن الإمدادات ستعادل الطلب قريباً، مضيفة أنه «بعد عمليات سحب ضخمة من المخزونات على مدى 7 أرباع سنوية متتالية، من المفترض أن يساعد تباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض النفطي العالمي حتى نهاية العام أسواق النفط العالمية في استعادة التوازن».
وذكرت الوكالة أن التوازن قد يضطرب بفعل تشديد العقوبات على روسيا، وتعافٍ أكبر للطلب الصيني، وانقطاع الإمدادات من ليبيا، ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بين دول «أوبك بلس».
وتوقعت «وكالة الطاقة الدولية» أن يرتفع إنتاج مجموعة «أوبك بلس» بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً هذا العام مع إلغاء تخفيضاتها، لكنه قد ينكمش بمقدار 520 ألف برميل يومياً في 2023 مع سريان مفعول العقوبات المفروضة على النفط الروسي.
كانت وزارة الطاقة الأميركية قد منحت عقوداً لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من مخزونات الطوارئ. وأضافت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، أن الكميات المبيعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس (آب) إلى 30 سبتمبر (أيلول) المقبلين.
وقالت إدارة بايدن في أواخر مارس (آذار) الماضي إنها ستفرج عن كمية قياسية من النفط قدرها مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وبينما يفرض الغرب عقوبات على روسيا، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز.
وقالت وزارة الطاقة إنها منحت عقود النفط، بموجب إعلان بيع صدر في 24 مايو (أيار) الماضي، إلى 9 شركات؛ من بينها «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«ماراثون بتروليوم».
وانخفضت أسعار النفط في النصف الأول من جلسة أمس الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي قبل الرفع المتوقع في أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الاتحادي».
وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 1.27 دولار؛ أي بنسبة واحد في المائة إلى 119.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينيتش. ونزل سعر «خام غرب تكساس الأميركي الوسيط» في عقود يوليو (تموز) 1.44 دولار أي بنسبة 1.2 في المائة إلى 117.49 دولار للبرميل.
ولقيت أسعار النفط بعض الدعم من نقص معروض البنزين في الأسواق الأميركية وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من شركات النفط تفسير عدم ضخها مزيداً من البنزين في السوق.


مقالات ذات صلة

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

الاقتصاد تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

حذّرت منظمة «الشفافية الدولية» المعنية بمكافحة الفساد في أحدث تقرير لها من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
بيئة منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

ذكر تقرير صدر اليوم (الاثنين) أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، جاء مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، ليؤكد النقلة النوعية التي تشهدها هذه الاقتصادات في الساحة العالمية.

هلا صغبيني (العلا)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.