مسؤولون أميركيون: الحرص على أرواح المدنيين يقيد الحملة الجوية ضد «داعش»

ربع الطلعات القتالية فقط ينتهي بضرب مواقع التنظيم المتطرف

مسؤولون أميركيون: الحرص على أرواح المدنيين يقيد الحملة الجوية ضد «داعش»
TT

مسؤولون أميركيون: الحرص على أرواح المدنيين يقيد الحملة الجوية ضد «داعش»

مسؤولون أميركيون: الحرص على أرواح المدنيين يقيد الحملة الجوية ضد «داعش»

تمكن محللو الاستخبارات الأميركية من تحديد سبعة مبان في وسط مدينة الرقة السورية تعتبر المقر الرئيس لتنظيم داعش هناك. غير أن تلك المباني السبعة نجت من كل غارات طيران التحالف الدولي خلال الشهور العشرة الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي جالت قوافل سيارات مقاتلي «داعش» المدججين بالسلاح والمنتصرين شوارع الرمادي غربي العراق عقب استيلائهم عليها ولم تمسهم مقاتلات التحالف بسوء.
ورغم المقاتلات الحربية الأميركية وتلك العائدة للدول الحليفة مجهزة بأدق ترسانة من القنابل الموجهة التي عرفها العالم حتى الآن، فإن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم لا يستهدفون الأهداف المهمة - والواضحة - لتنظيم داعش، خشية أن تتسبب تلك الهجمات - بطريق الخطأ - في مقتل المدنيين. إذ إن مقتل الأبرياء قد يتحول على أيدي المتطرفين إلى مادة غنية للدعاية القوية ويؤدي إلى تحييد دعم رجال العشائر السنية المحلية، الذين يعد دعمهم حاسما في طرد المتطرفين، إلى جانب إغضاب الدول العربية التي تشكل جزءا مهما من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
لكن الكثير من القادة العراقيين وبعض الضباط الأميركيين كذلك يدفعون بأن ممارسة ذلك النوع من الحذر يضر بالجهد العام لقوات التحالف في تدمير تنظيم داعش، كما أنه يعبر عن القيود المفروضة على القوة الجوية الأميركية من قبل إدارة الرئيس أوباما.
ويقول الرائد محمد الدليمي وهو ضابط عراقي في محافظة الأنبار التي تضم الرمادي: «إن التحالف الدولي لا يقدم الدعم الكافي والضربات الجوية الأميركية في الأنبار لم تساعد قواتنا الأمنية على المقاومة ومواجهة هجمات (داعش). لقد فقدنا مساحات شاسعة من الأراضي في الأنبار بسبب عدم كفاية الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة».
ومن الواضح أن تنظيم داعش يتقدم، مستفيدًا من القيود المفروضة على الأسلوب الذي تنفذ به قوات التحالف حملتها الجوية ويتحصن داخل المناطق المكتظة بالسكان.
كما أن مهمة واحدة فقط من كل أربع مهام جوية لمهاجمة المتطرفين هي التي تلقي بقنابلها وتعود. وترجع المهام الجوية الثلاثة الأخرى إلى قواعدها بعد فشلها في العثور على الأهداف التي طاروا في الأساس لقصفها، وذلك وفقا لقواعد الاشتباك الصارمة والمصممة لتجنب إصابات المدنيين جراء القصف.
ويقول قائد مقاتلة هجومية أميركية من طراز (إيه 10) في رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني مؤخرا: «لم نقم بأية طلعات جوية ضد أولئك القوم. لم نستهدف مراكز قوتهم في الرقة. إن كل الطرق ما بين سوريا والعراق في حالة جيدة وتتحرك الشاحنات فيها بمنتهى الحرية». ويتابع فيقول، مشيرًا إلى إحدى الطائرات دون طيار، ومتحدثًا بشرط إخفاء هويته تجنبًا للعقاب من رؤسائه: «في كثير من الحالات، ما لم يتابع أحد الضباط الكبار صورة الفيديو الواردة من الطائرة دون طيار عبر رابط بالأقمار الصناعية، فلا أحصل على تصريح بالاشتباك قط. وليس من المعتاد لدينا الانتظار ساعات طويلة حيال أحد الأهداف المحتملة حتى يأتي أحدهم ليتخذ قراره بالاشتباك مع الهدف من عدمه».
لكن الحملة الجوية تمكنت من تحقيق نجاحات كثيرة من خلال تنفيذ 4200 غارة جوية ألقت فيها نحو 14 ألف قنبلة واستخدمت غير ذلك من الأسلحة. كما تمكنت الحملة الجوية من قتل 12.500 عنصر من المتطرفين وساعدت القوات العراقية في استعادة نحو 25 في المائة من مساحة الأراضي التي احتلها «داعش» في العراق. كما ساعدت تلك النجاحات في عرقلة تقدم مقاتلي تنظيم داعش في كثير من المناطق عن طريق إجبارهم على التفرق وإخفاء أنفسهم.
غير أن المسؤولين الأميركيين يقرون بأن تنظيم داعش ظل متمتعا بالمرونة والقدرة على التكيف. حيث يختلط المقاتلون وسط المدنيين بوتيرة أكثر من ذي قبل. كما يعمد قادة التنظيم المتطرف دائما على تغيير أساليب الاتصالات لتجنب الاكتشاف. واستغل المسلحون العواصف الرملية في هجومهم مؤخرا على مدينة الرمادي.
ويشكل غياب المراقبين الجويين أحد أوجه التعقيد الخاصة بالمعارك في المناطق الحضرية مثل الرمادي، حيث يصعب على الدوام تمييز مقاتلي تنظيم داعش من قبل الطيارين الحربيين. وتنظر الإدارة الأميركية في تدريب الكوادر من القوات العراقية على مهام تحديد أهداف الضربات الجوية على الأرض لصالح طائرات قوات التحالف.
تقول آشلي لومير، الناطقة الرسمية باسم وزارة الدفاع الكندية إن القوات الخاصة الكندية التي تقدم المشورة العسكرية للقوات العراقية تعمل على تحديد الأهداف على أساس «حالة بحالة»، وأضافت: «تعد تلك المهمة من قبيل القدرات العسكرية الفائقة التي لا تمتلكها قوات الأمن الداخلي العراقية حاليا».
ولا يزال مسؤولو الإدارة الأميركية يصرون على أن هدفهم الأول هو الحيلولة دون وقوع ضحايا بين المدنيين.
لكن فيديريكو بوريللو، المدير التنفيذي لمركز المدنيين في الصراع، وهو من الجماعات المدنية الناشطة، يقول: «وضعت الولايات المتحدة وبكل تأكيد سياسات وإجراءات صارمة للتقليل من الأضرار اللاحقة بالمدنيين، لكن من غير وجود للقوات القتالية على الأرض يكون من العسير للغاية تقييم مدى نجاح تلك السياسات في تحقيق مأربها».
كما فرضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مجموعة من الشروط الأخرى قيد الاستخدام خلال الغارات الجوية. فخلال العملية التي جرت بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) لتحرير مدينة تكريت، أحجمت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عن المشاركة بعمليات القصف نظرا لانخراط الميليشيات المدعومة من إيران في القتال والذين لم يكونوا خاضعين لسيطرة القوات الحكومية العراقية. وفور فشل تلك الميليشيات في استعادة المدينة، عمدوا إلى التراجع والانسحاب، ثم بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ مهام القصف الجوي قبل تقدم القوات الحكومية العراقية والميليشيات مجددا نحو المدينة.
غير أن الكثير من العراقيين الذين شاركوا في هذه العملية قالوا إن القوات الأميركية رفضت ضرب الأهداف الأرضية التي قدموها إليهم. وقال أحد قادة الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين إنه تقدم بقائمة طويلة من الأهداف الأرضية المحتملة، ومن بينها مخازن للأسلحة، ومراكز للتدريب، ومنازل لقادة محليين من تنظيم داعش. وأضاف الضابط، غير المصرح له بالحديث العلني وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «لم يستهدفوا إلا 5 في المائة من تلك القائمة. كما طالبنا قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الهجوم على قوافل (داعش) أثناء تحركها من مكان إلى آخر، لكنها إما تجاهلت تلك المطالب أو تعاملت معها بعد فوات الأوان».
*خدمة «نيويورك تايمز»



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».