رئيس وزراء تونس يبحث في بروكسل ملفات التنمية الاقتصادية

في ظل دعم واهتمام أوروبي بالشراكة

يجري رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، غدا الأربعاء محادثات مع أعضاء في الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، ومن بينهم فيديريكا موغيريني نائب رئيس المفوضية ومنسقة السياسة الخارجية، ويوهانس هان المفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية.
وتأتي المحادثات في إطار زيارة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، هي الأولى له لبروكسل منذ توليه مهام منصبه. كما يلتقي الصيد ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، وبعده سيتحدث الصيد في جلسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث «سيركز الضيف التونسي على مراحل المسيرة الانتقالية في بلاده، وعدد من الموضوعات السياسية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان البرلمان. وسيحضر الجلسة أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع.
ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل، يولي الأوروبيون أهمية خاصة لشراكتهم مع تونس؛ إذ يحتاجون لتدعيم التعاون مع السلطات في هذا البلد، للتعامل مع ملفات مهمة مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب وضبط الحدود. ويرافق الاتحاد الأوروبي عملية التحول الديمقراطي في تونس عبر برنامج مساعدات متعدد الأطياف، حيث تم في بداية الشهر الحالي تحرير مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو، على شكل قروض، تهدف لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد. ويتقاسم الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية القناعة بأن تحقيق التنمية وخلق فرص العمل والعدالة الاجتماعية، تلعب دورًا مهمّا في خفض مخاطر التطرف والعنف في المجتمع.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي زار المفوض الأوروبي يوهانس هان المكلف بشؤون سياسة الجوار، تونس بغرض إظهار الدعم الأوروبي لعملية الإصلاح في تونس، وإجراء مشاورات حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وتوقيع اتفاقيات للتعاون مع تونس، كما التقى المفوض الأوروبي على هامش الزيارة مع كبار المسؤولين.
وفي منتصف الشهر نفسه، وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل على صرف 100 مليون يورو في شكل قروض لتونس، ويمثل هذا المبلغ دفعة أولى من برنامج مساعدة قيمته 300 مليون يورو، وافق عليها الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وقال بيير موسكوفيتشي المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية، إن صرف هذه المساعدة، يتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس، والمساهمة في تخفيف القيود المالية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه عملية انتقال سياسي تاريخية، إلى جانب تنفيذ جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي. وكرر المسؤول الأوروبي دعم التكتل الموحد لتونس في جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق النمو للشعب التونسي.
وقال بيان للمفوضية إن هذه المساعدة جزء من جهود الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المانحة الأخرى، لمساعدة تونس في التغلب على التحديات الاقتصادية، بصرف النظر عن ضعف البيئة الاقتصادية الخارجية، كما تواجه تونس أيضا عدم الاستقرار والتهديدات الإقليمية للأمن الداخلي. كما أشارت المفوضية إلى برنامج التكيف الاقتصادي والإصلاح الشامل، المتفق عليه بين تونس وصندوق النقد الدولي، وجرى وضع ترتيبات وافق عليها صندوق النقد في منتصف 2013.
ولمح البيان الأوروبي إلى أن صرف المساعدات المالية الأوروبية مرتبط بتنفيذ عدد من التدابير السياسية والاقتصادية، على نحو مبين في مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وقال البيان الأوروبي إن المساعدات الأخيرة تأتي إضافة إلى أشكال أخرى من المساعدات الأوروبية، ومنها أكثر من 800 مليون يورو في صورة منح، قدمها التكتل الأوروبي إلى تونس منذ الثورة عام 2011، فضلا عن عمليات إقراض كبيرة من قبل بنك الاستثمار الأوروبي.
ويعد برنامج المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، أداة استثنائية للاستجابة للأزمات التي تحدث في البلدان الشريكة والمجاورة للاتحاد الأوروبي. وكانت «حزمة مساعدات تونس» قد تقدمت بها المفوضية في 2013، واعتمدها البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) 2014.