كيف قادت السعودية اجتماع أوبك بلس إلى بر الأمان في 15 دقيقة؟

الأمير عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع أوبك+ - إرشيفية - (الصورة من وزارة الطاقة السعودية)

استطاعت السعودية قيادة تحالف أوبك بلس (الدول المنتجة للنفط)، وإيصالها إلى بر الأمان، وساهمت في استقرار أسعار الطاقة العالمية، وحافظت على حقوق المستهلكين والمنتجين، محققة توازنا بين العرض والطلب في أسواق النفط في الفترة الماضية.
وتمكنت السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، بحنكة سياسية واقتصادية من قيادة اجتماع أوبك بلس يوم الخميس الماضي 3 يونيو (حزيران)، الماضي، وإقناع المنتجين، في وقت قياسي لم يتجاوز 15 دقيقة، بتعديل إنتاج يوليو (تموز) وأغسطس (آب) بزيادة 648 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.
وفي هذا المجال قال مارك فينلي الخبير في مجالات الطاقة والاقتصاد، «القيادة السعودية تفاوض بحزم وإصرار، فقد حظيت بتنازل كبير من الولايات المتحدة عند إحداثها تغييراً رمزياً إلى حد كبير في سياسة البترول وظفرت بموافقة روسيا على ذلك. والراجح أن آمال المستهلكين (والسياسيين) في انخفاض أسعار الوقود ستؤول إلى الخيبة»، وهذا التغيير في السياسة يأتي بعد أشهر من رفض تعديل خطة الإنتاج رغم طلبات الرئيس بايدن وغيره من قادة الدول المستهلكة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة وحلفاءها في وكالة الطاقة الدولية يشرعون في عمليات سحب كبيرة في المخزونات الاستراتيجية للحد من ضغوطات الأسعار.
وأضاف فينلي في مقال له حملت عنوان (فن الصفقة... باللغة العربية) نشرتها (فوربس)، وافقت يوم الخميس مجموعة أوبك بلس (في اجتماع آخر قصير لم يتجاوز 15 دقيقة) على التعجيل بزيادات الإنتاج المخطط لها، مستجيبة بذلك لطلب المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، ومن الجدير بالاهتمام أن القرار فيما يبدو قد أيدته روسيا رغم العقوبات التي شكلت صعوبات كبيرة لها في تسويقها لصادرات بترولها.
https://twitter.com/finley_mark/status/1533808027983400963?s=20&t=ENm2Tu2rWilALjIQu8H_Ww
وتابع خبير الطاقة، كانت خطة المجموعة ابتداءً وفقاً لأحكام صفقة اتفق عليها العام الماضي أن تزيد الإنتاج بكمية أكثر بقليل من 400 ألف برميل يوميا لكل من يوليو وأغسطس وسبتمبر (أيلول)، وبذلك تكون قد أعادت إلى السوق بعد سنتين ونصف تقريبا جميع الكميات الضخمة التي خفضتها بسبب وباء (كوفيد - 19) في 2020، والاتفاق الأخير يضغط تلك الخطة إلى زيادتين بـ650 ألف برميل يوميا تقريبا في كل من شهر يوليو وأغسطس لتصل بذلك المجموعة إلى إجمالي الزيادة المخطط لها ابتداء في سبتمبر قبل سبتمبر بشهر.
واعتبر فينلي في مقاله، أن هذا التغيير في السياسة يأتي بعد أشهر من رفض تعديل خطة الإنتاج رغم طلبات الرئيس بايدن وغيره من قادة الدول المستهلكة، الرفض الذي جعل الولايات المتحدة وحلفاءها في وكالة الطاقة الدولية يشرعون في عمليات سحب كبيرة في المخزونات الاستراتيجية للحد من ضغوطات الأسعار.
وأوضح بيان أوبك بعد الاجتماع أن قرار التعجيل كان دافعه توقعات إعادة فتح الإغلاقات في «مراكز اقتصادية عالمية كبرى» (الصين) وارتفاع طلب المصافي للبترول الخام الذي يأتي بعد صيانة المصافي السنوية، واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على التزامها بـ«أسواق مستقرة ومتوازنة للبترول الخام والمنتجات المكررة»، ورحب البيت الأبيض بالقرار، وأشاد أيضاً بدور السعودية في وقف إطلاق النار في اليمن، كما ذكرت مصادر أن الرئيس بايدن سيزور المملكة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مارك فينلي: «أحدثت المملكة تغييرا في سياسة أوبك بلس يقضي بإضافة أكثر من 200 ألف برميل يوميا في شهر يوليو و400 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس. إجمالي الزيادة سيضيف 20 مليون برميل تقريبا إلى سوق البترول في شهري يوليو وأغسطس، ولوضع ذلك في سياق مناسب، فإن إجمالي زيادة الإمدادات في هذين الشهرين سيغطي الطلب العالمي للبترول لمدة خمس ساعات تقريبا، أو بمعنى آخر سيكون مساوياً لثلث الزيادة التي ستضيفها الولايات المتحدة في نفس الفترة بناء على السحوبات المخطط لها من المخزونات الاستراتيجية»، ومن تلك العشرين مليون برميل الإجمالية، خمسة ملايين برميل تقريبا ستأتي من السعودية بناء على حصتها الإنتاجية في المجموعة، أي أنها ستضيف فوق ما كان مخططا له من قبل أقل من نصف كمية يوم واحد من إنتاجها الحالي على مدى الشهرين القادمين.
وأوضح خبير الطاقة فينلي، أنه بالنظر إلى أداء المجموعة العام والتقديرات التي ترجح أن القدرة الاحتياطية لدى أوبك متركزة في منتجي الخليج (دول الخليج الثلاث والعراق)، فإن من المنطقي توقع أنه سيتحقق ربما نصف الزيادة الموعودة فقط، أي ربما 10 ملايين برميل بالمجمل في شهري يوليو وأغسطس مقارنة بما كان مخططا له من قبل، وذلك مساوٍ لزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا من أوبك بلس في سوق عالمية حجمها 100 مليون برميل يوميا.
ورغم زيادة الإنتاج من قبل الدول التي لديها طاقة إنتاجية فائضة، وهي السعودية والإمارات والعراق، لتغطية الإنتاج الفعلي، سيؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط نوعا ما، لكنها ستبقى فوق 100 دولار للبرميل مما يحقق إيرادات أكبر للدول ويضمن استقرار الأسعار في نطاق 100 دولار.