الحكومة اليمنية: الميليشيات الحوثية وقوات صالح تقوم بحرب إبادة في تعز

القصف يستهدف مناطق جديدة.. وأنباء عن مقتل قيادات في جماعة الحوثي

يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)
يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)
TT

الحكومة اليمنية: الميليشيات الحوثية وقوات صالح تقوم بحرب إبادة في تعز

يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)
يمنيون ينقلون مساعدات قادمة من الإمارات عبر ميناء عدن أمس تشمل الغذاء والأدوية والمواد الطبية (أ. ف. ب)

تصاعدت حدة قصف طائرات التحالف لمواقع ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبدأت عمليات القصف تطال مناطق جديدة لم تقصف من قبل، إضافة إلى التركيز في الغارات الجوية على محافظة الحديدة، غرب البلاد.
وقصفت طائرات التحالف، أمس، مديرية الجعفرية في محافظة ريمة، الواقعة بين محافظتي الحديدة وصنعاء. وقال سكان في المنطقة، في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط»، إن القصف طال معسكرات ومخازن أسلحة أنشأها الحوثيون في وقت سابق. وأشارت المعلومات إلى مقتل عدد من القيادات الحوثية في القصف الذي استهدف ريمة، كما استهدف محافظة البيضاء في وسط البلاد والتي تشهد بعض مديرياتها مواجهات مع المقاومة الشعبية. كما استهدف القصف مدينة باجل في محافظة الحديدة، وعددا من المناطق بالمحافظة الساحلية، بعد يوم من غارات مكثفة استهدفت منطقة «الكيلو 16» وميناء الصليف، ودمرت مخازن كبيرة للأسلحة التابعة لقوات الحرس الجمهوري (سابقا)، وعاود طيران التحالف قصف مناطق عديدة في العاصمة صنعاء، منها مواقع في شارع جمال، وذلك بعد ساعات من الهدوء النسبي.
وفي المقابل، قصفت الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وبصورة عنيفة، أمس، العديد من المواقع في المحافظات التي لم تقع تحت سيطرتهم، بعد. وقال شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن أحياء سكنية عديدة في مدينة تعز تعرضت للقصف العنيف، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الشعبية بسط سيطرتها على معظم مديريات وأحياء المدينة. وتحدثت مصادر حقوقية في تعز عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات من المدنيين في قصف الميليشيات للأحياء السكنية. وأكدت هذه المصادر أن الميليشيات تسعى إلى الضغط على المقاومة للاستسلام من خلال الاستهداف المكثف للأحياء السكنية.
وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ناشدت فيه المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لمسار السلام وتعزيز الشرعية في اليمن «سرعة تضييق القرارات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في اليمن، وانسحاب الميليشيات المسلحة التابعة للحوثيين وصالح من المدن فورا، تطبيقا لقرار مجلس الأمن (2216)». وقال البيان إن «مدينة تعز تتعرض لحرب إبادة واستخدمت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح قذائف الدبابات ومدفعية الهاون على الأحياء السكنية بشكل غير مسبوق خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وتركز القصف على أحياء آهلة بالسكان المدنيين العزل ولا يوجد فيها مسلحون». وأضاف بيان الحكومة اليمنية أن القصف «طال المساكن والمستشفيات، حيث قصفت ثماني مؤسسات صحية من مستشفيات ومستوصفات بتعز وعلى رأسها مستشفى الثورة العام، وهو المستشفى الرئيسي في المحافظة، حيث تم ضرب قسم أمراض النساء ومخازن الأدوية وقسم أمراض الكلى. ودمرت عشرات المساكن في أحياء تعز الآهلة بالعُزل، مثل حي الأخوة والشماسي وحوض الأشراف وشارع جمال وعصيفرة. وتركز قصف القوات العسكرية المتمردة من اللواء 22 حرس وكتائب من القوات الخاصة ومعهم ميليشيات تابعة للحوثيين، من المواقع المرتفعة والمطلة على المدينة، خاصة نقطة الدمغة في مطلع جبل صبر وقلعة القاهرة. وقامت هذه الميليشيات، بمساعدة شخصيات من السلطة المحلية، بمصادرة كل المشتقات النفطية من المؤسسات الصحية والمخابز المختلفة، في سياسة ممنهجة لقتل المواطنين وإيقاع أكبر الأضرار بالمدينة والسكان».
وقالت الحكومة إن «القصف الذي طال أحياء المدينة لم يكن موجها إلى أي مسلحين أو مقاومة مسلحة، بل استمر منذ مساء الأمس وحتى أمس الأحد، على أحياء سكنية آهلة بالمدنيين العزل، الأمر الذي صعب على طواقم الإسعاف أو فرق الإغاثة، إنقاذ المواطنين». وأشارت حكومة بحاح إلى أن عملية قنص الميليشيات تركزت عبر قناصة محترفين لقتل طواقم الأطباء وكل من يحاول إنقاذ الضحايا من المواطنين العزل؛ وقد وصل صباح الأحد إلى مستشفى الروضة بتعز أربعة من الشباب الذين قتلوا عبر القنص المباشر وهم يحاولون إنقاذ المواطنين في الشوارع. وأضافت أن عملية قتل المدنيين واستهداف الأحياء الآهلة بالسكان هي سياسة ممنهجة لهذه الميليشيات، وتجلت بشكل أساسي على أحياء مدن تعز وعدن ولحج والضالع، «حيث لا تزال هذه الميليشيات تحاصر أحياء عدن حتى اللحظة وتمعن القتل فيها».
واعتبرت الحكومة اليمنية أنه على المجتمع الدولي وفي مقدمته دول مجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من أجل حماية المدنيين العزل ووقف حالة من الإبادة الجماعية تعاني منها هذه المدينة.. «ولا يمكن وصف ما يحدث في مدينة تعز بغير مجزرة حقيقية يندى لها جبين الإنسانية، وعلى القوى الدولية أن تتحمل مسؤوليتها أولا في وقف العدوان غير المسبوق على المدنيين العزل في تعز وعدن، قبل الحديث عن أي خطوات لمحادثات سلام وسرعة التدخل لحماية المدنيين وإرسال لجنة تقصي فورية». وحمل مصدر في الحكومة «المسؤولية القانونية والأخلاقية للقوى الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الذي يطالب الميليشيات الحوثية وأتباع علي عبد الله صالح بوقف آلة الحرب الهمجية وقتل المدنيين والانسحاب من المدن».
وفي محافظة مأرب، استمرت المواجهات المسلحة بين المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية الدستورية، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات صالح، من جهة أخرى. وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات الحوثية على يد المقاومة في مأرب. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات احتدمت في مديرية صرواح، وهي أول مديرية تشهد المواجهات بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الحوثيين السيطرة على محافظة مأرب النفطية المهمة. وتوقعت المصادر أن تتمكن المقاومة الشعبية والعسكرية في مأرب من السيطرة الكاملة على صرواح في غضون الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية مهمة مطلة على المديرية. ويسعى الحوثيون إلى اختراق صرواح والتوجه نحو مدينة مأرب، عاصمة المحافظة.
ووصفت المصادر القبلية صمود أبناء مأرب أمام القوات المهاجمة، وقالت إن العديد من الزعامات القبلية توجد في الميدان لمواجهة الجماعات الحوثية، وإن المسلحين الحوثيين يعانون من انهيار في صفوفهم بصرواح، غرب مأرب، مما تسبب في فرار العشرات من مقاتليهم. وأشارت المصادر إلى أن المقاومة الشعبية بدا أنها تستطيع السيطرة على زمام الأمور في وتحرير صرواح كاملة من أيدي جماعة الحوثي المسلحة، وأن «هجومها على معاقل وأماكن الحوثيين التي يتمركزون فيها كان بهدف تحرير معسكر كوفل الاستراتيجي بصرواح وباقي المناطق التي يوجد فيها المسلحون الحوثيون والموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح».
على صعيد آخر، أكدت مصادر متطابقة في محافظتي شبوة وحضرموت وفاة أحمد علي باحاج، محافظ شبوة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية وقوات صالح. وقال المجلس الأهلي الحضرمي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن باحاج توفي «وهو يقوم بدوره الوطني في مقارعة عصابات الفيد والإجرام الحوثية - العفاشية، التي اجتاحت أراضي شبوة وعاثت فيها قتلا وتدميرا». وأضاف البيان «نجدد تأييدنا الكامل لكل أبناء شبوة الأبطال ووقوفنا الثابت إلى جانبهم، في تصديهم البطولي ومقاومتهم الباسلة ضد العدوان الحوثي العفاشي الذي اجتاح أراضي شبوة ظلما وعدوانا وأسقط عاصمتها عتق».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.