مصر لاستعادة قطع فرعونية من سويسرا

من بينها تمثال لـ«أبو الهول» وإناء من الألباستر

جانب من اجتماع المسؤولين المصريين والسويسريين

تستعد مصر لاستقبال مجموعة من القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة، قادمة من سويسرا، وذلك بعد أن سلمها مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس (آب) من العام الماضي، إلى السفير المصري وائل جاد، لدى الاتحاد السويسري. وتشمل هذه القطع جزءا من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من المعبود «بس»، غطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثلا بالشكل الآدمي، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر أسطواني الشكل.
يأتي ذلك بعد زيارة قام بها وفد فني مصري من وزارة السياحة والآثار، إلى سويسرا، ضم كلا من شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، وأدهم الجنزوري، المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصري الكبير، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أمس، قالت فيه إن الزيارة جاءت في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية عبر بعثاتها الخارجية بالتنسيق المباشر مع وزارة السياحة والآثار.
ووفق الخارجية المصرية، فإن برنامج الزيارة تضمن عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي، بمشاركة ممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة كوزارة الخارجية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي، ومكتب النائب العام بكانتون زيوريخ، لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاتجار غير المشروع للآثار، وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بشأن استرداد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
يشار إلى أن مصر استردت 32 قطعة أثرية من سويسرا في 2015، من بينها تماثيل صغيرة ملونة من الحجر الجيري، والجزء العلوي من تمثال ورأس تمثال ملكي، ورغم أن تلك القطع غير مسجلة، وتم الحصول عليها عبر الحفر خلسة، فإن وزارة الآثار نجحت في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية. وتمت إعادة تلك القطع إلى مصر، تنفيذاً لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا، والخاصة «بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية».
ووقعت مصر في السنوات القليلة الماضية اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لمكافحة تهريب الآثار، وإيقاف بيع القطع التي تعرض بقاعات المزادات.
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، استردت مصر تمثالين يرجعان لعصر الدولة القديمة والعصر المتأخر من بلجيكا بعد مرور 5 سنوات على عرضهما للبيع هناك، رغم عدم وجود اتفاقية تعاون ثنائي بين مصر وبلجيكا في مجال مكافحة تهريب الآثار، حيث تم التأكد من عدم ملكية مالك صالة العرض لأي وثائق تثبت ملكيته للتمثالين.
ورغم نشاط السلطات المصرية في ملف استرداد عدد كبير من الآثار المنهوبة، والتي كان من أهمها التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، الذي تم استرداده من الولايات المتحدة الأميركية عام 2019 بعد إثبات خروجه بطريقة غير شرعية، فإنه يوجد عدد كبير من الآثار المهربة بطرق غير مشروعة لم تتمكن مصر من استعادتها، وفق خبراء آثار.
جدير بالذكر أن القانون المصري كان يسمح بإهداء وتصدير الآثار حتى عام 1983.
يأتي ذلك وسط مطالبات من خبراء آثار مصريين، بضرورة تسلم شاهد من الجرانيت الوردي، محفور عليه اسم «الفرعون الذهبي»، توت عنخ آمون، والذي يعد من بين المقتنيات المسروقة المتهم فيها الرئيس السابق لمتحف اللوفر في فرنسا جان لوك مارتينيز، والذي أكدت إدارة المتحف المصري بالتحرير في تصريحات لها عدم وجود هذا الشاهد ضمن سجلات المتحف، ورجحت الحصول عليها عبر الحفر خلسة.