{تطوير} الأردنية تتطلع لتحويل البحر الميت إلى وجهة سياحية عالمية

الدكتور طه الزبون: نعمل من خلال المخطط الشمولي لخلق 12 منطقة استثمارية

د. طه الزبون الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية
د. طه الزبون الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية
TT

{تطوير} الأردنية تتطلع لتحويل البحر الميت إلى وجهة سياحية عالمية

د. طه الزبون الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية
د. طه الزبون الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية

في أخفض بقعة في العالم تحت سطح البحر، يقع وادي الأردن والذي يتوسطه البحر الميت، مشكلاً مشهدًا طبيعيًا لا مثيل له. ولا يوجد في العالم كله سطح مائي يشبه البحر الميت، من انخفاضه عن سطح البحر ومياهه شديدة الملوحة رغم أنها تتغذى على مياه عذبة من نهر الأردن والأودية المحيطة.
وجاءت تسمية هذا البحر بالميت لتعذر وجود الكائنات الحية فيه إلا أنه بحر حي وغني بالأملاح والمعادن والتي تشكل ثروة هائلة يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة سواء في الصناعة أو في مجالي الطب والعلاج، حيث تعتبر مياه البحر الميت الغنية بالأملاح والطين المستخرج منه علاجًا ناجحًا للكثير من الأمراض الجلدية، إلى جانب سهولة السباحة فيه نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة في مياهه حيث يستطيع المرء أن يستلقي على ظهره ويترك مياه البحر الميت تحمله دون عناء. وقال الدكتور طه الزبون الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية: «يأتي إيجاد المناطق التنموية بشكل عام ضمن إطار استراتيجي أطلقه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يسعى لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن. حيث تم وبمبادرة جريئة وطموحة، إطلاق عدد من المناطق التنموية والحرة في مختلف أنحاء المملكة تهدف لتوفير منظومة تنافسية متكاملة للمستثمرين، تجمع وعلى نحو استراتيجي كلاً من الموقع والبنية التحتية والخدمات والأيدي العاملة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية..
وتهدف المناطق التنموية والحرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات ومناطق البلاد، وخلق بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين».
وأضاف: «تقع على الشركة مسؤولية تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها التخطيط الاستراتيجي والمشاركة الاستراتيجية لتنمية المنطقة، مما يعمل على إضافة قيمة هائلة للمستثمرين من خلال تخطيطها الاستراتيجي طويل الأجل لتحقيق الديمومة وتنسيق الاستثمارات والمساهمين في كامل المنطقة كشريك عالي الجودة موثوق به لنشاطات الأعمال».
يضاف إلى ذلك تسويق وتعزيز تنمية منطقة البحر الميت للفئات المستهدفة محليا ودوليا، وتطوير المنطقة التنموية في إطار خطة رئيسية واحدة (المخطط الشمولي للمنطقة)، تشجيع التجربة السياحية الموحدة والشاملة التي تصنف البحر الميت كوجهة سياحية عالمية، وزيادة التفاعل بين السياح والمجتمع المحلي في المنطقة، وتوليد فرص العمل في مجال السياحة.
ويتمحور المخطط الشمولي حول خلق سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها وتتميز بالحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة، كما أن هذه السلسلة احتوت على المشاريع القائمة حاليا على شاطئ البحر الميت كأجزاء متفاعلة ضمن السلسلة التنموية الجديدة، وترتبط المناطق المختلفة بعضها ببعض بواسطة شرايين الحركة الرئيسية وأهمها طريق البحر الميت الذي تمت معالجته ليصبح طريقا ساحليا جاذبا للمتنزهين والمصطافين.
ويفتح المخطط الشمولي بمناطقه الاستثمارية المختلفة المجال لنحو 200 فرصة استثمارية جديدة تتنوع من حيث الاستعمالات السياحية بشقيها الداخلي والخارجي، كالفنادق والشواطئ العامة والخاصة والاستعمالات الداعمة كمراكز التدريب والتأهيل والاستعمالات الخدمية كمحطات تنقية المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
وستوفر منطقة الكورنيش نحو ستين فرصة استثمارية، كما احتوى المخطط على أراض تتراوح مساحتها بين 2 و10 دونمات للاستثمارات الصغيرة تستهدف رأس المال الأردني لإنشاء مشاريع صغيرة على هذه الأراضي.
بعد الانتهاء من المخطط الشمولي للمنطقة، بدأت شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية بتنفيذ حملة ترويجية ودعائية واسعة لتسويق الحزمة الاستثمارية الأولى من مشروع كورنيش البحر الميت – الساحل الشمالي للبحر الميت محليا وإقليميا وعالميا. وفي سعيها لترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة التنموية، فإن الشركة وبالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار والسفارات الأردنية تعمل على استمرار التواصل مع المستثمرين في السوق الأردنية والأسواق المستهدفة التي يأتي من أهمها دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى الشركة إلى تمكين المستثمرين من بناء صورة متكاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة بعد إعلان المخطط الشمولي للمنطقة.
وعلى الرغم من الظروف المحيطة، فإن شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية استطاعت أن تجتذب عددا من المستثمرين ووقعت عددا من عقود التطوير مع مستثمرين أردنيين وعرب خلال الفترة 2011 – 2015 حيث يصل حجم الاستثمارات المتوقع تحقيقها بموجب عقود التطوير لقطع الأراضي المتعاقد عليها نحو مليار دينار أردني لإقامة مشاريع سياحية متنوعة ومتكاملة على شواطئ البحر الميت ستوفر بمجملها ما لا يقل عن 5400 غرفة فندقية جديدة وما لا يقل عن 6000 فرصة عمل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).