ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي إلى 217.2 مليون دولار للربع الأول من عام 2015

صبيح المصري: البنك ما زال مستمرًا بالمحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي

المبنى الرئيسي للبنك العربي
المبنى الرئيسي للبنك العربي
TT

ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي إلى 217.2 مليون دولار للربع الأول من عام 2015

المبنى الرئيسي للبنك العربي
المبنى الرئيسي للبنك العربي

حققت مجموعة البنك العربي أرباحًا صافية بلغت 217.2 مليون دولار في نهاية الربع الأول من عام 2015، مقارنة بـ216.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، حيث استمر البنك في المحافظة على متانة مركزه المالي وقوة أدائه حيث جاءت هذه النتائج لتعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للبنك، التي بلغت 7.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2015.
وقد أظهرت التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 23.7 مليار دولار بالمقارنة مع 23.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، في حين نمت ودائع العملاء لتصل إلى 34.7 مليار دولار كما في 31 مارس (آذار) 2015، بالمقارنة مع 34.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2014، وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة، و4.4 في المائة على التوالي.
وأشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن البنك ما زال مستمرا في المحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي، وذلك من خلال سياسته الائتمانية الحصيفة والمتماشية مع استراتيجيته.
كما بين نعمه الصباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك حقق نموا في صافي الربح التشغيلي بنسبة 4 في المائة، بعد استثناء أثر أسعار الصرف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف الصباغ: «على الرغم من الانخفاض الذي حصل على بعض العملات الرئيسية مقابل الدولار الأميركي، إلا أن البنك استمر في تحسين كفاءته التشغيلية وذلك نتيجة للسيطرة على المصاريف التشغيلية».
وأشار أيضا إلى أن البنك عزز من جودة أصوله، إذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى صافي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 4.9 في المائة مقارنة بـ5.6 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2014، كما حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة، حيث بلغ إجمالي التسهيلات إلى الودائع 68.4 في المائة، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 14.6 في المائة.
وأعرب صبيح المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار بتحقيق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى النمو وتدعيم قاعدة رأس المال، بما يضمن تحقيق استراتيجيته في التوسع والنمو والمحافظة على أموال المودعين والمستثمرين.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.