الفوضى في صفوف القوات العراقية وليس قوة «داعش» وراء سقوط الرمادي

قادة عسكريون وجنود ومسؤولون يروون تفاصيل الانهيار

قوات أمنية عراقية خارج الرمادي بعد انسحابها في 17 مايو الحالي (أ.ب)
قوات أمنية عراقية خارج الرمادي بعد انسحابها في 17 مايو الحالي (أ.ب)
TT

الفوضى في صفوف القوات العراقية وليس قوة «داعش» وراء سقوط الرمادي

قوات أمنية عراقية خارج الرمادي بعد انسحابها في 17 مايو الحالي (أ.ب)
قوات أمنية عراقية خارج الرمادي بعد انسحابها في 17 مايو الحالي (أ.ب)

كانت الساعة التاسعة تقريبا، حين تطلع حميد شندوخ العقيد في الشرطة نحو مياه نهر الفرات المظلمة، ورأى القوارب الصغيرة التي كانت تحمل مقاتلي تنظيم داعش إلى الخطوط الأمامية في مدينة الرمادي. حشد القائد قواته، التي تتكون من مقاتلي العشائر والشرطة المحلية، من أجل الدفاع عن موقعهم على النهر الذي يمر عبر المدينة. مع ذلك بات من الواضح أن ذلك لم يكن هجوما اعتياديا.
ففي الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن تستخدم أسلحتها في التصويب نحو النهر الذي أمامهم، جاءهم الهجوم من الخلف. وقال شندوخ: «لقد كانت حالة فوضى شاملة. لقد ظننا أنه تم تأمين المناطق التي تقع خلفنا»، لكن نشّط تنظيم داعش الخلايا النائمة التابعة له في المدينة.
وكان الهجوم على منطقة البوعلوان في 14 مايو (أيار) بمثابة بداية النهاية بالنسبة إلى القوات الموالية للحكومة العراقية في مدينة الرمادي التي تتسم بأهمية استراتيجية، وتمكنت من الصمود طوال 18 شهرًا منذ بداية هجمات تنظيم داعش. وشنّ المتمردون هجومًا متقدمًا شاملا على مدى أربعة أيام باستخدام 30 سيارة مفخخة. مع ذلك تشير روايات جديدة من مقاتلين في المدينة إلى أن سبب سقوط مدينة الرمادي الرئيسي هو ضعف القوات، والثغرات الموجودة في الاستراتيجية الأميركية، أكثر من كونه قوة تنظيم داعش.
وتحدث الجنود عن الارتباك وغياب التنسيق بين وحدات قوات الأمن المختلفة مع انهيار القيادة. وحتى الفرقة الذهبية العراقية، وهي وحدة قوات خاصة مدربة على أيدي الأميركيين، التي كانت تعد الأقوى في البلاد، انسحبت من مواقعها فجأة على حد قول مسؤولين في قوات الأمن. وقصفت طائرات تابعة لقوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، أطراف مدينة الرمادي، لكن لم تكن تلك الهجمات الجوية كافية على حد قول مسؤولين في الجيش العراقي.
وشكا مقاتلو العشائر من أنه في الوقت الذي كانت المدينة تتعرض فيه للهجوم كانوا هم لا يزالون يجمعون المال اللازم لشراء ذخيرة من السوق السوداء رغم أن برامج تدريب وتسليح قوات العشائر السنة كانت جزءا أساسيا من الاستراتيجية الأميركية في مواجهة الجماعة المتطرفة.
وفاجأ مقاتلو تنظيم داعش قوات الأمن العراقية بهجومهم المنسق. وارتدى بعض أفراد الخلايا النائمة زي الشرطة، مما أربك المقاتلين الموالين للحكومة العراقية. وحقق المتطرفون مكاسب في مواجهة المقاتلين الذين أنهكتهم الحرب ونفدت مواردهم، وأخذت وحدات الجيش في التناقص.
وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار: «لم تكن هناك سوى بعض الهجمات الجوية الضعيفة الخجولة على أطراف المدينة». وذكر الرئيس باراك أوباما في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أن سبب خسارة مدينة الرمادي هو القصور في تدريب وتطوير أداء قوات الأمن العراقية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات العراقية انسحبت من مدينة الرمادي لأنها افترضت خطأ أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لا يستطيع شنّ هجمات جوية أثناء وجود عاصفة رملية. وصرح الكولونيل ستيف وارين، المتحدث باسم وزارة الدفاع، لصحافيين الخميس الماضي بأنه «لم يؤثر الطقس على قدرتنا على تنفيذ هجمات جوية».
وقال عمر شيهان العلوني أحد مقاتلي العشائر في المنطقة: «عندما انسحبت القوات العسكرية، التي كان من المفترض أن تكون تعزيزات لنا، انهارت روحنا المعنوية تمامًا». وجاء انسحاب الفرقة الذهبية ليكون بمثابة نقطة تحول أخرى في المعركة.
وقال الرائد عمر خميس الدحل، شرطي يبلغ من العمر 31 سنة، إنه انسحب إلى شارع 60 وهو أحد الطرق الرئيسية، التي كان من المتوقع أن يجد بها مقاتلي قوات خاصة من الفرقة الذهبية. وأوضح قائلا: «لقد بوغتنا حين وجدنا (داعش) بدلا منهم». وانسحب فاضل برواري، قائد الفرقة الذهبية، من المدينة برفقة مجموعة من رجاله في صباح ذلك اليوم، بحسب مسؤول أمني رفيع المستوى رفض ذكر اسمه في المقال بسبب حساسية الأمر. وأضاف المسؤول: «عندما انسحب برواري مع مجموعته عمت الفوضى وانسحب الجميع بدون أي نظام».
ومع الانسحاب المفاجئ لقوات مكافحة الإرهاب، بدأ انهيار القوات المتبقية المحدودة في المدينة على حد قول كرحوت. وأضاف كرحوت قائلا: «لم تكن هناك قيادة مركزية، ولم يكن هناك قادة ينسقون بين تلك القوات على الأرض». وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمرا بفتح تحقيق في أسباب هذا الفشل العسكري.
وسلطت المعركة الضوء على العداء وغياب الثقة بين الجيش وقوات الشرطة المحلية، حيث شكت قوات الشرطة من مصادرة أسلحتهم من قبل الجنود في نقاط التفتيش في خضم الفوضى التي شهدتها المدينة، وذكرت أنه لم يتم السماح لهم بالانسحاب من المدينة معهم رغم قول ضباط إنهم كانوا ينتقلون من حي إلى آخر.
وقال الدحل: «لقد كان انعدام الثقة كبيرا. وكانوا ينظرون إلى أي شخص في مدينة الرمادي كمتعاطف مع تنظيم داعش. وكان أفراد تنظيم داعش يرتدون ملابس عسكرية في الكثير من العمليات التي كانوا ينفذونها، لذا لا نثق في أشخاص نراهم يرتدون زي جيش». ومع انهيار دفاعات المدينة، تم حصار نحو ألف شخص داخل مقرات الجيش، ومركز عمليات الأنبار، وتعرضوا لقذائف هاون ثقيلة وقذائف صاروخية من جانب المتمردين.
وتفاخر مقاتلو تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي بما حققوه من نصر، ونشروا صورا للأسلحة والذخائر التي استولوا عليها، وبدا أن معدات عسكرية أميركية بملايين الدولارات من بينها عشرات الدبابات والمدرعات قد تركت في المدينة. وكان انتشار صور الذخيرة المخبأة على مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا مثيرا للغضب بالنسبة إلى الدحل ومقاتلين محليين آخرين، خاصة في وقت يجاهدون فيه من أجل الحصول على رصاصات. وقال: «كان أبناء الرمادي يقاتلون دفاعا عن مدينتهم، وكان كل ما يريدونه هو الذخيرة».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».