تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بنسبة بلغت 96.3 %

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا
TT

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

تقرير إماراتي: الحكومة استطاعت تحويل 337 خدمة رئيسية إلى ذكية في 730 يومًا

أفصح تقرير حكومي في الإمارات عن نجاح 41 جهة حكومية اتحادية بتقديم خدمات للمتعاملين، التحول خلال 730 يومًا، في وقت تم تحويل 337 خدمة حكومية رئيسية يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بلغت 96.3 في المائة إلى الخدمات الذكية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن فرق العمل نجحت في التحول الذكي والمرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ببعضها البعض ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية للخدمات الذكية. وأضاف: «نريد للخدمات أن تكون أسهل، وأسرع، وأبسط، وللمتعاملين أن يكونوا أسعد من الأعوام السابقة».
وتابع الشيخ محمد بن راشد بعد اطلاعه على تقرير الخدمات الذكية يوم أمس «أن التقرير بين تدني نسب الاستخدام لبعض الخدمات الحكومية الذكية بسبب قلة وعي المتعاملين بها أو صعوبة الاستخدام أحيانًا، وتم وضع هدف للجميع برفع نسبة الاستخدام إلى 80 في المائة عام 2018، كما أوضح التقرير أيضًا تفاوتًا في جودة الخدمات وسهولة استخدامها، وسيتم تطبيق نظام تصنيف النجوم على كل الخدمات الحكومية الذكية خلال المرحلة المقبلة ليعرف المتعامل جودة الخدمة وكم نجمة تحمل قبل البدء باستخدامها».
وزاد: «مهلة العامين لم تكن سيفًا على رقاب فرق العمل، بل ممارسة إدارية وقيادية طبيعية لوضع جدول زمني لكل طموح نحمله، ووضع حد زمني لكل هدف ننشده، وهدفنا في الحكومة دائمًا لم يكن أن نواكب تطور الحياة بجوانبها العلمية والتقنية في الإمارات، بل أن نقود هذا التطور ونكون في مقدمته، وهذا التحدي ليس سهلاً». وقال سموه: «أهم إنجاز خلال العامين السابقين هو تغيير العقليات وتغيير ثقافة الخدمات الحكومية وتغيير التعريف القديم لمفهوم الخدمات الحكومية، لم تعد الخدمات اليوم تعتمد على مبانٍ وآلاف الموظفين، بل على أنظمة متقدمة وعقول مبتكرة، والمستقبل القريب سيشهد تغييرات أسرع وأكبر».
وبيَّن التقرير، أنه في قياس التحول الذكي للخدمات الحكومية ذات الأولوية، تم تقييم 337 خدمة ذات أولوية، ومن حيث نوع الخدمة، توزعت الخدمات الذكية 337 على267 خدمة إجرائية، و34 معلوماتية، و11 تجارية، و21 اجتماعية، و4 ضبطية.
أما من حيث المستفيدين من الخدمة، فتوزعت الخدمات الذكية على 171 خدمة مقدمة للأفراد، 104 خدمات مقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، و62 خدمة مقدمة لقطاع الأعمال، وبلغ عدد الجهات التي طورت مواقع إلكترونية خاصة بالهاتف المتحرك 28 جهة اتحادية، بينما طورت 13 جهة اتحادية تطبيق هاتف متحرك.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.