لهذه الأسباب ترفض المجر حظر النفط الروسي

أوربان (في الوسط) خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في باريس أمس (أ.ف.ب)

يتمسك رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قبيل انعقاد القمة الأوروبية الاستثنائية، غداً الاثنين، برفضه حظر إمدادات النفط الروسي الرخيص إلى بلاده، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الشعبوية التي تساهم في تعزيز بقائه في السلطة.
وكان الرئيس المجري آخر معرقلي مشروع فرض حظر أوروبي على النفط الروسي، داعياً إلى استثناء بلاده كلياً من القرار.
ويبرر أوربان ذلك بأنه يعتزم «حماية العائلات المجرية» في ظل الاضطراب الذي يشوب مصادر الطاقة من نقصٍ حاد وارتفاع أسعارٍ واحتمال حدوث ركود، و يعدّ الزعيم المجري القرار بمثابة «قنبلة نووية» تلقى على اقتصاد بلاده، مطالباً بمنحها 4 سنوات ونحو 800 مليون يورو لتعديل شبكة الإمدادات؛ إذ على المجر تعديل مصفاتها الوحيدة بالقرب من بودابست وزيادة قدرة خط أنابيب «أدريا» الآتي من كرواتيا. يقول خبراء إن رئيس الوزراء القومي يبالغ في تقدير الخطر الذي يشكله قرار الحظر على بلاده. ويقدر زولتان توروك؛ الخبير الاقتصادي في بنك «رايفيزن»، الوضع قائلاً: «إنه تحد من الممكن تجاوزه».
ومعلوم أن هذا البلد الواقع في وسط أوروبا ويبلغ عدد سكانه 9.8 مليون نسمة غير ساحلي. ويعتمد في ظل عدم قدرته على الوصول إلى البحر على خط أنابيب «دروزبا» البري الذي يمر بأوكرانيا ويؤمن 65 في المائة من استهلاك المجر، ويزود أيضاً تشيكيا وسلوفاكيا بالنفط.
ويقول توروك إن القطع التدريجي للإمدادات سيكون «صعباً» و«مكلفاً» أيضاً بالنسبة إلى دول المنطقة، لكنه بعيدٌ من أن يكون «خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه».
ويقدر أتيلا هولادا، وزير الدولة المجري السابق، أن الفترة التي تحتاج إليها بلاده لتنفيذ التعديلات التقنية المطلوبة على المصفاة التي تشغلها مجموعة «أم أو إل» المجرية، حيث يعمل حالياً، «تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً».
ويكشف تاماس بليستر، خبير الطاقة في بنك «إرسته»، سبباً آخر «غير معلن» يدفع بالزعيم المجري ليتمسك وحيداً بمعارضة المشروع؛ هو أن مجموعة «أم أو إل» تشتري النفط الروسي بسعر منخفض وتعيد بيعه بسعرٍ جيد. ويقول بليستر إن شركة «أم أو إل» التي يترأسها زولت هيرنادي، المقرب من رئيس الحكومة، «مستفيدة على كل الأصعدة»، وتحقق أرباحاً إضافية بقيمة نحو 9.4 مليون يورو يومياً مقارنة بأرقامها قبل الحرب.
في المقابل؛ تلتزم المجموعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الخريف لمكافحة التضخم، وشددتها الأسبوع الحالي. ومع فوزه للمرة الرابعة بالانتخابات التشريعية أعلن أوربان إقرار ضريبة استثنائية على الشركات تشمل «أم أو إل»، من المفترض أن تحقق إيرادات بقيمة ملياري يورو وتدعم استراتيجية الدولة في تحديد حد أقصى لأسعار الطاقة. وقد جرى تبرير هذا القرار، الذي صدر بعد أيام قليلة من تمديد حالة الطوارئ، بـ«سياسة العقوبات التي تنتهجها بروكسل» والتي وفرت «أرباحاً إضافية للشركات متعددة الجنسية والمصارف».
وفي مثال آخر على السياسة المجرية المتبعة، قررت الحكومة إبقاء الرسوم اليسيرة على المحروقات والمحددة بـ1.2 يورو لكل ليتر في محطات الوقود، للسيارات المسجلة في البلاد.