واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية

بعد «فيتو» روسي ـ صيني على قرار دولي ضد بيونغ يانغ

غداة استخدام روسيا والصين «الفيتو» ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات في مجلس الأمن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتصل بكوريا الشمالية، وتستهدف أشخاصاً ومصارف وشركات تجارية لدعمها برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت بالعقوبات «شخصاً دعم أو ساعد بشكل مباشر في تحقيق إيرادات لمنظمات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية، إلى جانب 3 كيانات تسهم أو أسهمت في المشتريات وتوليد الإيرادات لمنظمات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».
وأضافت أنها بصدد تجميد أي أصول أميركية وتجريم تعاملات مع مصرف الشرق الأقصى ومصرف سبوتنيك ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية والشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية «كوريو» الخاضعة أساساً لعقوبات.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي: «ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ وفرض العقوبات الحالية بينما تحث كوريا الديمقراطية على العودة إلى المسار الدبلوماسي والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية».
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أمس، أن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيجتمعون في سيول في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية. وأضافت، في بيان، أن المحادثات ستضم المبعوث الأميركي الخاص بشأن كوريا الشمالية سونغ كيم ونظيريه في اليابان وكوريا الجنوبية.
وكانت الصين وروسيا، استخدمتا كما كان متوقعاً، حقّ النقض في مجلس الأمن، مساء أول من أمس (الخميس)، ضدّ مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية.
وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع الذي نصّ على خفض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرّر. وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم وراء الكواليس لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار.
لكنّ الأميركيين اعتبروا أنّه «كان من الأسوأ عدم فعل أي شيء»، وأنّ «السماح باستمرار تجارب كوريا الشمالية دون ردّ فعل، سيكون أسوأ من سيناريو قيام دولتين بمنع القرار»، وفق ما أفاد سفير طلب عدم كشف هويته.
وقبل التصويت، شدّدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أنّ إطلاق الصواريخ الباليستية، بما فيها العابرة للقارات، يمثّل «تهديداً للسلم والأمن للمجتمع الدولي بأسره»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، فاعتبر بعد التصويت أن الخطوة الأميركية «أبعدت المجلس عن الحوار والتوافق»، وكان قد أكد قبل التصويت أنّ بلاده «لا تعتقد أن عقوبات جديدة ستساعد في الاستجابة للوضع الحالي».
وأضاف أمام الصحافيين أن قراراً قسرياً من الأمم المتحدة «لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع»، مؤكداً رفض بكين «التامّ... لأي محاولة لجعل... آسيا ساحة معركة أو لإثارة مواجهات أو توترات هناك».
ودعا تشانغ جون إلى «تجنّب أي خطوة استفزازية»، مطالباً الولايات المتحدة بـ«استئناف الحوار مع كوريا الشمالية».
بدوره، اتّهم السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة بتجاهل الدعوات التي وجّهتها بيونغ يانغ إليها لإنهاء «أنشطتها العدائية» والدخول في حوار معها.
وقال «يبدو أنّ زملاءنا الأميركيين والغربيين يعانون مما يشبه تعثّر الكاتب. يبدو أنّهم لا يملكون أي استجابة لحالات الأزمات سوى فرض عقوبات جديدة».
ورغم أنّ كوريا الشمالية طوّرت أسلحة باليستية ولديها عدد من القنابل الذريّة، فإنّها لم تنجح بعد وفق دبلوماسيين في الجمع بين التقنيتين وتطوير صاروخ برأس نووي.
وسرّعت كوريا الشمالية، في الأشهر الأخيرة، اختباراتها الصاروخية ووصفت موقف واشنطن منها بأنّه «عدائي»، واختبرت في مارس (آذار) صاروخاً باليستياً عابراً للقارات لأول مرة منذ عام 2017.