1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاحات أوكرانيا الاقتصادية

في إطار برنامج المساعدة المالية المتواصل

وقع الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا على مذكرة تفاهم، بشأن مساعدة مالية تحصل عليها كييف، وقيمتها مليار و800 مليون يورو.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيكس، وقع الاتفاقية مع ناتالي جاريسكو وزير المالية في أوكرانيا، وفاليريا كونتاريفا محافظ المصرف المركزي الأوكراني. وتنص المذكرة على حصول كييف على قرض لبرنامج المساعدة المالية الكلية الثالث، الذي تستفيد منه أوكرانيا، وقال دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بملف اليورو والحوار الاجتماعي، إن مساعدة أوكرانيا لتحقيق السلام وتحويل البلاد إلى اقتصاد حديث ومستقر ومزدهر، هو من المهام التي تواجه أوروبا اليوم، وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يكون صعبا حتى في ظل الظروف الجيدة، ولكن هناك التزام من الحكومة بإجراء الإصلاحات، رغم السياق الجيوسياسي والأمني المعقد: «وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الإصلاحية للحكومة الأوكرانية وسيتم صرف شريحة قيمتها 600 مليون يورو فور دخول المذكرة حيز التنفيذ عقب المصادقة عليها من البرلمان الأوكراني».
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المفوضية الأوروبية، على هامش قمة الشراكة الشرقية، التي انطلقت الخميس في ريغا واستغرقت يومين، خطة لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، في إطار شامل وعميق للتجارة الحرة مع 3 دول، وهي جورجيا، ومولدوفيا، وأوكرانيا.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي، إن 200 مليون يورو ستخصص من ميزانية الاتحاد على مدى السنوات العشر القادمة لفتح استثمارات جديدة بقيمة إجمالية قد لا تقل عن ملياري يورو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الثلاثة، وستكون الوسائل المالية للاستثمارات قادمة عبر البنك الأوروبي للإعمار وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات ملموسة لتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء في شرق أوروبا، واليوم يتم تقديم اتفاقيات شراكة واتفاق شامل وعميق لتجارة حرة، وهذا هو السبيل الصحيح لتحقيق اقتصادات في جورجيا وأوكرانيا ومولدوفيا أقرب إلى الاتحاد الأوروبي، كما أن ملياري يورو لاستثمارات في تلك الدول سيجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة ويعني المزيد من الاستثمارات في الشركات المحلية، مما يوفر المزيد من فرص العمل، وأضاف يونكر أن هذا الأمر يعكس الالتزام القوي للاتحاد الأوروبي لتعميق التعاون مع الشركاء في شرق أوروبا.
وقال مفوض شؤون التوسيع يوهانس هان، إن الشركات الصغرى والمتوسطة هي حيوية لاقتصاداتنا الحديثة وتعتبر المحرك الرئيسي للنمو وفرص العمل، وسيعطي المرفق أو الآلية الجديدة دعما ملموسا للشركات في الدول الثلاث، لإظهار قدراتها، ومساعدتها على تحقيق الفوائد المرجوة من اتفاقيات الشراكة، كما أن الوصول إلى أسواق جديدة هو مثال ملموس على التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة الشرقية، والعزم على بناء علاقات اقتصادية أوثق مع البلدان الشريكة.
وبالتزامن مع انطلاق القمة الرابعة من نوعها للشراكة الشرقية التي استمرت يومين في ريغا، قالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إنه لا بد من علاقات أوثق مع دول الشراكة الشرقية على أساس القيم المشتركة والالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورحبوا بالتقدم المحرز حتى الآن وشددوا على ضرورة أن يكون أكثر طموحا وإبداعا في تحديد الأولويات العاجلة للشراكة والطريق إلى الأمام، وقال نائب رئيس الكتلة للشؤون الخارجية كنوت فليكنشتاين، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحسين الاستجابة لتطلعات الشركاء في جورجيا ومولدوفيا وأوكرانيا والبلدان التي وقعت بالفعل على تنفيذ مؤقت لاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأيضا الحاجة إلى حصول هذه الدول على دعم إضافي في جهودها الرامية إلى تحقيق الإصلاحات ذات الصلة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية لصالح مواطنيها، كما طالب بتطوير أشكال جديدة من التعاون البناء مع الشركاء الآخرين، الذين لم تتوفر لهم الفرصة لاتخاذ مثل هذه الخطوة. واختتمت الكتلة البرلمانية بالتأكيد على أن تحقيق تعاون أوثق بين الاتحاد الأوروبي ودول الشراكة الشرقية مهم جدا لضمان الاستقرار والازدهار في القارة الأوروبية: «ولا بد أن تشكل القمة في ريغا فرصة لتقديم حوافز لمن حقق تقدما في مجال الشراكة وجهود الإصلاح، ولا بد من رسالة إيجابية من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحرير التأشيرات على أن يكون ذلك ممكنا قبل نهاية العام، خاصة بعد التقدم الذي حققته جورجيا وأوكرانيا في هذا الطريق».
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي وعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل، جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع جورجيا ومولدوفيا واستكمال اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا بالتوقيع على الشق الاقتصادي وإنشاء منطقة للتجارة الحرة، وكانت أوكرانيا رفضت التوقيع على الاتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 مما تسبب في موجة احتجاجات في كييف انتهت بهروب الرئيس الأوكراني السابق وفي مارس (آذار) من العام الماضي جرى التوقيع على الاتفاقية مع السلطات المؤقتة في كييف.
وحرصت المفوضية على إرسال إشارات مطمئنة إضافية لروسيا، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لن تضر بالعلاقات الاقتصادية والسياسية لأي طرف، ولا تشكل عدوانًا على أحد. وتنظر روسيا التي تتنازع النفوذ الاقتصادي مع أوروبا بعين الريبة إلى التقارب الأوروبي مع هذه الدول.
وقالت المفوضية في هذا الصدد «نعرف أن توقيع هذه الاتفاقيات سيكون له آثاره ولكننا مستعدون، خاصة أن في الأمر اختيارًا حرًا للدول»، وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته على مساعدة هذه الدول في سعيها لمزيد من التقارب مع أوروبا.
وترى المفوضية الأوروبية أنها اتفاقيات ستعمق بشكل كبير العلاقات السياسية والاقتصادية من خلال منظور طويل الأجل وأضاف الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان حول هذا الصدد، أن الاتفاقية تهدف إلى تعميق العلاقات مع الدول الموقعة ودمج هذه البلدان تدريجيا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وهي أكبر سوق موحدة في العالم وهذا يستلزم خلق منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة بين الاتحاد والدول المعنية، على أن يكون هناك إصلاحات داخلية تتعلق بتعزيز سيادة القانون والنهوض بالإصلاحات القضائية ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وأما عن مجالات التعاون في تلك الاتفاقية فتشمل قطاعات كثيرة ومنها الانتعاش الاقتصادي وتحقيق النمو وحماية المستهلك والطاقة والنقل وحماية البيئة والتنمية الصناعية والتنمية الاجتماعية والتعليم والثقافة والشباب وهناك إجراءات مصاحبة للاتفاقية ومنها إطار عمل لتحديث العلاقات التجارية وتطوير الاقتصادات وفتح الأسواق من خلال الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية وموائمة القوانين والقواعد واللوائح في مختلف القطاعات ذات الصلة بالتجارة هذا إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر استقرار للاستثمارات في البلدان الثلاثة.
وقالت المفوضية «إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة المحادثات مع روسيا لمناقشة أي مخاوف لديها بشأن هذه الاتفاقيات»، وأضافت: «يجب احترام مضمون تلك الاتفاقيات، ورغبة حكومات تلك الدول، أما إذا كان هناك مخاوف لدى الروس ويريدون توضيحات فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لذلك».