مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تلاحم سعودي ونبذ للطائفية ومنع استغلال الحادثة

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم
TT

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تحرك واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توحيد الصف وزيادة اللحمة بين أفراد المجتمع السعودي بمختلف فئاته والوقوف جنبا إلى جنب للحفاظ على أمن ومقدرات وطنهم، بعد العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من المواطنين في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق السعودية، والتي سقط على أثرها أكثر من 19 شخصا وأكثر من 50 جريحا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد علي بن أبي طالب.
وتسارعت أعداد كبيرة من المواطنين في المنطقة الشرقية من السعودية إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون للتبرع بدمائهم في وقفة وطنية صادقة تنم على تماسك أفراد الشعب ضد كل معتد أراد أن يزعزع أمن الوطن، وتقديم صورة من التكاتف بين الجسد الواحد لدحر كل سبل الإرهاب والتطرف النتن.
وفي سياق متصل، قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «إنه أثناء أداء المصلين لشعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه مما نتح عنه مقتله و(استشهاد) أكثر من 19 شخصا وإصابة عدد من المصلين».
وقد باشرت الجهات المختصة مهامها في نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
واستنكرت مختلف الجهات في السعودية الحادث الإجرامي معتبرة إياه جرما لا يمت للإسلام وأهله، لافتة إلى الحذر من تلك الأيدي الخفية وراء هذه الأعمال والتي تسعى من خلالها إلى زرع الفرقة وبذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن.
واعتبر عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية أن التفجير الإرهابي الذي وقع ببلدة القديح في محافظة القطيف جرم وعار وإثم عظيم، مشددًا على وجوب وحدة الصف والتآلف وأن يكون المواطنون يدًا واحدة، مؤكدا على أن منفذي هذا الاعتداء الآثم يهدفون إلى اختراق صفوف الأمة. وفي نهاية حديثه، قال: «لعن الله من خطط ودبر له وأعان عليه». ودعا أفراد الوطن إلى الالتفاف حول قيادة البلاد لدحر مثل هذا الفكر ومن يقوم به لنتجنب عواقبه.
وشدد سلمان النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على أن «هذا العمل الإجرامي الخبيث لا يمت إلى الإسلام والدين بأي صلة ولا يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل عالم بالحلال والحرام مدرك لحرمة الدماء وعصمتها، مما يدعونا للحذر بأن هناك أيادي خفية تسعى لزعزعة الأمن في بلادنا وإيجاد الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن بإيقاد نيران الخلافات المقيتة التي لها نتائجها الخطيرة في المجتمع وتؤدي إلى الشقاق والفرقة والخلاف ونشر البغضاء والكراهية التي لها نتائجها السيئة على البلاد والعباد».
وأضاف النشوان: «إننا أحوج ما نكون في هذا الوقت لتوحيد صفنا، والوقوف خلف ولاة أمرنا، وعدم إتاحة الفرصة للقوى الخارجية لتحقيق أهدافها التي شرقت بعاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل لأنها ستنهي وجودهم في المنطقة، وتفشل مخططاتهم الخبيثة المكشوفة المليئة بالدمار والقتل».
وتابع أنه «عند وقوع مثل هذه الحوادث الغريبة والدخيلة على مجتمعنا تكثر الأقاويل والشائعات وأحاديث المجالس التي لا تستند إلى حقائق وإثباتات، والواجب الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الأمنية المختصة في البلاد فرب كلمة تبلغ الآفاق ويتلقاها الناس وهي محض كذب وافتراء توغر الصدور وتخدم الأعداء، فينبغي الحذر من نقل وترويج الشائعات».
وشدد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن «القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها، واستتبابًا للأمن الذي امتن الله به على عباده وجعله من أعظم النعم».
وأكد الصمعاني أن القضاء الشرعي في السعودية ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.