مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تلاحم سعودي ونبذ للطائفية ومنع استغلال الحادثة

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم
TT

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

مؤسسات دينية رسمية سعودية تدين تفجير القديح.. والمفتي: جرم وعار وإثم عظيم

تحرك واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توحيد الصف وزيادة اللحمة بين أفراد المجتمع السعودي بمختلف فئاته والوقوف جنبا إلى جنب للحفاظ على أمن ومقدرات وطنهم، بعد العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من المواطنين في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق السعودية، والتي سقط على أثرها أكثر من 19 شخصا وأكثر من 50 جريحا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد علي بن أبي طالب.
وتسارعت أعداد كبيرة من المواطنين في المنطقة الشرقية من السعودية إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون للتبرع بدمائهم في وقفة وطنية صادقة تنم على تماسك أفراد الشعب ضد كل معتد أراد أن يزعزع أمن الوطن، وتقديم صورة من التكاتف بين الجسد الواحد لدحر كل سبل الإرهاب والتطرف النتن.
وفي سياق متصل، قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «إنه أثناء أداء المصلين لشعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه مما نتح عنه مقتله و(استشهاد) أكثر من 19 شخصا وإصابة عدد من المصلين».
وقد باشرت الجهات المختصة مهامها في نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
واستنكرت مختلف الجهات في السعودية الحادث الإجرامي معتبرة إياه جرما لا يمت للإسلام وأهله، لافتة إلى الحذر من تلك الأيدي الخفية وراء هذه الأعمال والتي تسعى من خلالها إلى زرع الفرقة وبذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن.
واعتبر عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية أن التفجير الإرهابي الذي وقع ببلدة القديح في محافظة القطيف جرم وعار وإثم عظيم، مشددًا على وجوب وحدة الصف والتآلف وأن يكون المواطنون يدًا واحدة، مؤكدا على أن منفذي هذا الاعتداء الآثم يهدفون إلى اختراق صفوف الأمة. وفي نهاية حديثه، قال: «لعن الله من خطط ودبر له وأعان عليه». ودعا أفراد الوطن إلى الالتفاف حول قيادة البلاد لدحر مثل هذا الفكر ومن يقوم به لنتجنب عواقبه.
وشدد سلمان النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على أن «هذا العمل الإجرامي الخبيث لا يمت إلى الإسلام والدين بأي صلة ولا يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل عالم بالحلال والحرام مدرك لحرمة الدماء وعصمتها، مما يدعونا للحذر بأن هناك أيادي خفية تسعى لزعزعة الأمن في بلادنا وإيجاد الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن بإيقاد نيران الخلافات المقيتة التي لها نتائجها الخطيرة في المجتمع وتؤدي إلى الشقاق والفرقة والخلاف ونشر البغضاء والكراهية التي لها نتائجها السيئة على البلاد والعباد».
وأضاف النشوان: «إننا أحوج ما نكون في هذا الوقت لتوحيد صفنا، والوقوف خلف ولاة أمرنا، وعدم إتاحة الفرصة للقوى الخارجية لتحقيق أهدافها التي شرقت بعاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل لأنها ستنهي وجودهم في المنطقة، وتفشل مخططاتهم الخبيثة المكشوفة المليئة بالدمار والقتل».
وتابع أنه «عند وقوع مثل هذه الحوادث الغريبة والدخيلة على مجتمعنا تكثر الأقاويل والشائعات وأحاديث المجالس التي لا تستند إلى حقائق وإثباتات، والواجب الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الأمنية المختصة في البلاد فرب كلمة تبلغ الآفاق ويتلقاها الناس وهي محض كذب وافتراء توغر الصدور وتخدم الأعداء، فينبغي الحذر من نقل وترويج الشائعات».
وشدد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن «القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها، واستتبابًا للأمن الذي امتن الله به على عباده وجعله من أعظم النعم».
وأكد الصمعاني أن القضاء الشرعي في السعودية ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة.



تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
TT

تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)

أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية، أهمية رفع جاهزية الخدمات الحكومية وتعزيز صمودها أمام المخاطر، مع ازدياد الاعتماد على الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن المحافظة على استمرارية الأعمال تتطلب «توفير البدائل التشغيلية وتنفيذ التمارين المستمرة، بما يضمن قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع المخاطر ومواصلة تقديم خدماتها».

وأوضح الصويان، خلال مؤتمر صحافي، الأحد في الرياض، أن «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» تتولى وضع المعايير الفنية ومتابعة التزام مقدمي الخدمات بها، فيما تتابع «هيئة الحكومة الرقمية» استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية والصمود من خلال توفير البدائل وإجراء التمارين المستمرة للتعامل مع المخاطر.

ودعا إلى تعزيز الربط بين الحكومات الرقمية لتسهيل انتقال البيانات والخدمات عبر الحدود، بالتعاون مع الأمم المتحدة و«مجلس التعاون الخليجي» والمنظمات الدولية، واستشهد بإمكانية إنجاز الخدمات داخل السعودية بالهاتف الجوال، مقابل استمرار الحاجة إلى جواز السفر عند التنقل بين الدول.

الصويان كشف عن طموح لتمكين المستخدم مستقبلاً من تفويض «وكيل ذكي» ينفذ المعاملات نيابة عنه، دون الدخول إلى المنصات الحكومية، مثل تجديد رخص القيادة وإقامات العمالة المنزلية، لافتاً إلى العمل على تطوير نماذج جديدة خلال الأشهر المقبلة.

واستعرض تقدم السعودية على «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية»، موضحاً أن ترتيب المملكة في خط الأساس لوثيقة «رؤية 2030»، وفق تقرير عام 2014، كان الـ36 عالمياً، قبل أن يتراجع إلى الـ44 عام 2016، ثم الـ52 عام 2018، مشيراً إلى أن البدايات واجهت صعوبات تطلبت إعادة الهيكلة وتنظيم الحوكمة ووضع الأطر المناسبة، وصولاً إلى المرتبة الـ4 عالمياً عام 2026، من بين 194 دولة، بما يحقق مستهدف «الرؤية» بدخول قائمة أفضل 5 حكومات.

وتابع أن السعودية تقدمت من المرتبة الـ49 عام 2018 إلى المركز الأول عالمياً في «الخدمات الحكومية الرقمية»، في حين تقدمت عاصمتها الرياض من المرتبة الـ30 إلى المركز الأول عالمياً في الخدمات الرقمية الحكومية.

وفي أمثلة على الأثر المباشر، قال الصويان إن «إنجاز خدمات عبر (أبشر) تقلص من 4 ساعات إلى 30 ثانية، محققاً وفراً سنوياً قدره 26 مليار ريال. كما أتاحت المحاكم الافتراضية عقد 95 في المائة من الجلسات القضائية عن بُعد، وتراجعت مدة صدور الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية من 219 إلى 20 يوماً».

وأضاف أن الخدمات الصحية الرقمية أغنت عن أكثر من 60 مليون زيارة حضورية سنوياً، وأصبحت نسبة 51 في المائة من المواعيد الطبية تُقدم عن بُعد، «كما انخفض زمن صرف الأدوية من 72 ساعة إلى أقل من 8 دقائق، مع وفر يتجاوز 1.5 مليار ريال في تكلفة الدواء، إضافةً إلى الاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة حضورية يومياً، وتقليص الفحص الجمركي من 12 يوماً إلى ساعتين».

وكشف محافظ «الحكومة الرقمية» عن تجاوز الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 145 مليار ريال بين 2022 ونهاية 2025، في حين بلغت قيمة عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أكثر من 9 مليارات ريال في 2025.

وبيّن المهندس الصويان أن «مركز الابتكار»، التابع لـ«هيئة الحكومة الرقمية»، يوفر مساحات ابتكارية ومعامل ومختبرات لدعم الجهات الحكومية في تطوير الخدمات والمنتجات، «استفاد منها أكثر من 4 آلاف موظف حكومي، إلى جانب تقديم أكثر من 2100 استشارة تخصصية». وأكد أن «المركز» وسيلة لتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق أثر اقتصادي وتحسين جودة الوظائف، وأنه ليس غاية في حد ذاته.

وأشار إلى خفض تكلفة رصد التشوه البصري باستخدام التقنيات الحديثة من 197 مليوناً إلى 47 مليون ريال، «مع ارتفاع التغطية الجغرافية من 11 إلى 95 في المائة، في حين تقلص عدد المنصات الحكومية من أكثر من 840 إلى نحو 400 منصة، بينما يوفر (توكلنا) أكثر من 1800 خدمة وينفذ ما يتجاوز 88 مليون عملية يومياً».

وفي الحج والعمرة، تجاوز مستخدمو «نسك» 60 مليوناً، «في حين انخفض إصدار التأشيرات من 5 أيام إلى 5 دقائق، مع إصدار أكثر من 22 مليون تأشيرة خلال 2025».

وشدد الصويان على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي «ترتبط برفع الإنتاجية وتحسين جودة الوظائف، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».


مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
TT

مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، الأحد، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البلغاري في الرياض عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت لضيف البلاد.

ورحب الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة برومين راديف في السعودية، الذي عبَّر بدوره عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد السعودي.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق) وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والسفير لدى بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي.

الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف خلال مراسم الاستقبال الرسمية (واس)

فيما حضره من الجانب البلغاري، ألكسندر بوليف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والاستثمارات والصناعة، وإيفان ديميردجييف وزير الداخلية، وجورجي بييف وزير النقل والاتصالات، وإيفان فاسيليف وزير الابتكار والتحول الرقمي، وإيلين ديميتروف وزير السياحة، والسفير لدى المملكة ليوبومير نيكولوف بوبوف.


السعودية تُدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين

علم السعودية (الشرق الأوسط)
علم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين

علم السعودية (الشرق الأوسط)
علم السعودية (الشرق الأوسط)

أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان الأحد، إن «المملكة تستنكر هذه الاعتداءات الآثمة، وتجدد رفضها التام استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها دول المنطقة والمنشآت المدنية».

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق «منظمة التعاون الإسلامي» وقواعد حسن الجوار، محملةً إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة.

كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، السبت، تعرض منشأة صناعية مدنية لاستهداف من جرَّاء ما وصفته بـ«عدوان إيراني آثم»؛ مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، وباشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة عليه. وأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قد أعلنت تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، فيما أوضحت وزارة الداخلية أن عمليات الاعتراض أسفرت عن «سقوط شظايا تسببت في أضرار مادية طفيفة، وإصابتين؛ إحداهما حرجة لمواطن من ذوي الإعاقة، والأخرى لمقيم باكستاني».

جاءت التطورات وسط تضامن خليجي مع البحرين، إذ أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، عن تضامن «المجلس» الكامل مع المنامة، ودعمه الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع الحادث واحتواء تداعياته.

وأكد البديوي أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول «مجلس التعاون»، مشدداً على وقوف دول «المجلس» صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.

وأدانت الإمارات تجدد الهجوم الإيراني الذي استهدف البحرين، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن أبوظبي الكامل مع المنامة ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين الهجوم الإيراني الذي استهدف المنشأة الصناعية المدنية، وعدّته انتهاكاً لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية رفض الدوحة القاطع الاعتداء على المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية والمدنيين، محذرة بأن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض المساعي الدبلوماسية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع البحرين، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها.