الأمم المتحدة تحض السودانيين على الحوار لإخراج بلادهم من الأزمة

تقرير غوتيريش يطالب بإطلاق المعتقلين ويحذر من تزايد الجوع في البلاد

جانب من مظاهرات نظمها سودانيون وسط الخرطوم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ناشد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس)، فولكر بيرثيس، الذي يمثل الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف على «إيجاد بيئة مؤاتية للحوار، لأن الوقت بات قصيراً»، بهدف إخراج البلاد من الأزمة التي بدأت بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، محذراً من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع سيصل إلى نحو 18 مليون شخص بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة بيرثيس بخصوص أحدث التطورات في السودان، على ضوء مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة مسار العملية السياسية، وإنشاء حكومة بقيادة مدنية، استناداً إلى أحدث تقرير قدمه غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في السودان.
وقال بيرثيس في إفادته، إن «الوقت بات قصيراً» أمام السودانيين للتوصل إلى حل سياسي، والخروج من هذه الأزمة، داعياً السلطات إلى إيجاد «بيئة مؤاتية». كما أقر بأنه «جرى اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية» منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، حيث أطلقت السلطات 86 محتجزاً على الأقل. فيما لا يزال 111 شخصاً رهن الاعتقال في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى أن «عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين انخفض بشكل عام، لكن الانتهاكات لا تزال تحدث»، كان آخرها مقتل متظاهر آخر السبت الماضي على أيدي قوات الأمن، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى إلى 96 شخصاً. وقال بيرثيس بهذا الخصوص: «إذا أرادت السلطات بناء الثقة، فإنه من الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين»، مطالباً بإطلاق باقي المعتقلين، ووقف الاعتقالات التعسفية، ورفع حالة الطوارئ.
في سياق ذلك، لاحظ بيرثيس تشكيل عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية الجديدة في السودان، فضلاً عن وجود تحالفات حول مواقف مشتركة. لكنه أوضح أن «هناك اعترافاً متزايداً بالحاجة إلى حوار مدني - عسكري لإيجاد مخرج من الأزمة، وإلى مزيد من النقاش العام حول هذه القضية»، معتبراً أن صوغ تفاهمات مشتركة سيساعد في رسم الطريق للخروج من الأزمة، ومعالجة الفراغ المؤسسي بعد الانقلاب. وبهذا الخصوص، قال بيرثيس إن «الجمود السياسي لا يزال يفرض عبئاً ثقيلاً من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية»، مبرزاً أن «الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وضعف المحاصيل، كل ذلك بات له تأثير كارثي على التضخم، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء»، وحذر في هذا السياق من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع سيصل إلى نحو 18 مليون شخص بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، موضحاً أن السودان «لا يزال من دون حكومة عاملة بقيادة مدنيين لأكثر من ستة أشهر، ولا يزال في حالة طوارئ».
وبخصوص رؤيته لحل الأزمة، شدد بيرثيس على أنه «لا يمكن تحقيق العودة إلى مسار انتقالي إلا من خلال حوار سياسي شامل، يملك السودانيون زمامه ويتولون قيادته»، مذكراً بأن العملية التي بدأت مشتركة، تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة «تهدف إلى إيجاد إطار شامل للجميع بصورة عاجلة لهذا الحوار بين أصحاب المصلحة السودانيين». وناشد كل الجهات الفاعلة الاضطلاع بدورها، من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للمحادثات، وحض الجيش والقوات الأمنية على «وقف جميع أعمال العنف، وإطلاق المعتقلين السياسيين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية، ورفع حالة الطوارئ، وتجنب أي أعمال يمكن أن تعرض الحوار للخطر». كما رحب بإطلاق وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، وأعضاء لجنة التفكيك بابكر فيصل ووجدي صالح وطه عثمان وغيرهم.
أما بخصوص الوضع الاقتصادي فقد أكد غوتيريش أن التدهور السريع للحالة الاقتصادية ينذر بالخطر، وعبر عن «القلق» من أن آثار عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وضعف المحاصيل لعام 2021، بالإضافة إلى اضطرابات الإمدادات على الصعيد العالمي «كل ذلك سيكون له تأثير كارثي على التضخم، خصوصاً على قدرة الفئات الضعيفة في تحمل تكاليف الغذاء». ونقل عن تقديرات الأمم المتحدة أن نحو 39 في المائة من السكان «سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر المقبل». كما عبر عن «قلق بالغ» من تصاعد العنف في دارفور، ما أدى إلى «تزايد القتلى ونزوح قسري جديد كبير»، داعياً السلطات الوطنية إلى الوفاء بالتزامها في إعادة تنشيط الآلية الوطنية لحماية المدنيين.
في سياق ذلك، دعا غوتيريش السلطات الوطنية والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق جوبا للسلام، والتعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية». وأبدى «قلقاً عميقاً إزاء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما في سياق المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة المناهضة للانقلاب»، مندداً بـ«الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن ضد المدنيين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات التعسفية، واحتجاز قادة المعارضة ونشطائها». لكنه عبر في المقابل عن ارتياحه لبدء محاكمة عبد الرحمن (علي قشيب) في 5 أبريل (نيسان) أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي وجهت إليه 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل 2004 على الأقل في دارفور»، معتبراً ذلك «إشارة إيجابية» للضحايا.