باول يؤدي «يمين الفيدرالي» لفترة ثانية... والجدل قائم حول الاقتصاد

صدمة التضخم الحالية بالعالم أسوأ من مثيلتها في السبعينات

جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي يؤدي اليمين لفترة رئاسية ثانية (إ.ب.أ)

وسط وضع اقتصادي مستعر داخلياً وخارجياً، واتهامات من عدد من المحللين بالتسبب في أزمة كبرى جراء عدم تقدير الموقف والتحرك مبكراً، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان، إن جيروم باول أدى اليمين القانونية مساء الاثنين لفترة ثانية مدتها أربع سنوات رئيساً للبنك المركزي الأميركي.
وأدت اليمين أيضاً لايل برينارد نائبةً جديدة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك أحدث عضوين بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون وليزا كوك، وهما خبيران اقتصاديان من السود.
وكوك هي أول امرأة سوداء على الإطلاق تنضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وهذه أيضاً المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها أكثر من عضو أسود في اللجنة صانعة السياسة النقدية في الوقت نفسه.
وبأداء اليمين، فإن ستة من سبعة مقاعد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي جرى شغلها قبل أسابيع قليلة من اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في 14 و15 يونيو (حزيران)، الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما يصارع تضخماً عند أعلى مستوى في 40 عاماً.
وحذر اثنان من أبرز خبراء الاقتصاد في العالم خلال مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس، من حجم صدمة التضخم الحالية التي يشهدها العالم. وقال جوزيف ستيغلتس الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، إن الارتفاع العالي للأسعار «أسوأ من حيث الحجم» من الأزمة التي شهدها العالم في سبعينات القرن العشرين أثناء الحظر العربي لتصدير النفط إلى الدول الغربية بسبب انحيازها لإسرائيل.
وقال تسيغلتس، كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الدولي سابقاً في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن البنوك المركزية كانت «غير مستعدة تماماً» للتعامل مع الأزمة الحالية، وهي أسوأ من أزمة السبعينات، لأنها «هذه المرة تتعلق بأسعار النفط والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد».
من ناحيته، قال جاسون فورمان، الأستاذ في جامعة هارفارد والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض: «عدنا إلى عصر قديم للسياسة النقدية. الأولوية الكبرى للتوظيف على حساب التضخم، كل هذا أصبح غير ممكن».
وأضاف أن «هذه تجربة مخيفة للغاية، وإذا لم يتراجع التضخم خلال الشهور الستة المقبلة، فسيظل أعضاء البنوك المركزية لمدة 20 أو 30 سنة يقولون دعونا لا ننسى هذا الخطأ».
يأتي ذلك في حين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا المركزي من بين البنوك المركزية التي تشدد بسرعة سياستها النقدية للسيطرة على معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً.
في الوقت نفسه، يتجه البنك المركزي الأوروبي لأول زيادة في معدل الفائدة خلال سنوات كثيرة، فيما أعطت رئيسة البنك كريستين لاغارد أكثر إشاراتها وضوحاً في هذا الشأن حتى الآن يوم الاثنين. وكتبت لاغارد في منشور عبر مدونة رسمية، أنه من المتوقع وضع نهاية لبرنامج شراء الأصول الخاص بالبنك المركزي الأوروبي - المخصص لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو - بعد يوليو (تموز) المقبل.
وكتبت: «أتوقع أن ينتهي صافي المشتريات بموجب برنامج شراء الأًصول (إيه بي بي) في وقت مبكر في الربع الثالث. وهذا سوف يسمح لنا برفع المعدل في اجتماعنا بيوليو... واستناداً إلى التوقع الحالي، من المرجح أن نكون في موقف للخروج من معدل الفائدة السلبي بحلول نهاية الربع الثالث».
وحالياً يبلغ معدل الإيداع الرئيسي في البنك المركزي سالب 0.5 في المائة. ومعدل إعادة التمويل الرئيسي هو صفر. وأشارت لاغارد إلى التضخم بوصفه العامل الرئيسي وراء استنتاجها. وارتفع التضخم في منطقة اليورو مؤخراً إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 في المائة.
وقالت إن زيادة المعدل أكثر سوف تتوقف على توقع التضخم، محذرة من أنه «لا يمكن تحديد الوتيرة والمقدار الإجمالي للتعديل» مسبقاً.