53 مليار دولار مساهمة مرشحة من قطاع الاتصالات في الاقتصاد السعودي

«غرفة الرياض» تقترح إنشاء بنوك خاصة لتمويل التحول الرقمي

السعودية تدفع حركة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسريع التنمية التقنية (الشرق الأوسط)

أفصح تقرير حديث عن بلوغ إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي السعودي بنحو 146.9 مليار ريال (39 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع توقعات بإمكانية الوصول إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار) في العام الحالي، كاشفاً عن مساهمة القطاع في الربع الأول من 2021 بما نسبته 5.48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وسلط التقرير الصادر من مركز البحوث والمعلومات التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الضوء على الاقتصاد الرقمي الذي ساهم بنحو 15.5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي العالمي، متضمناً أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع في مجالات التجارة الإلكترونية والسياحة والمدن الذكية والتعليم ورأس المال البشري والابتكار.
وأكد التقرير، أن السعودية تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية وسرّعت من عملية التحول الرقمي التي ساهمت في مواجهة الأزمات المُعطلة للخدمات كافّة في القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير، أن جاهزية البنية التحتية ساهمت أيضاً في استمرارية الأعمال والتعليم وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، لتصنف المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تستهدف رفع نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 19 في المائة قياساً بـ5.48 في المائة في العام السابق.
وبلغت مساهمة التحول الرقمي في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال (5 مليار دولار) عبر المنصات الإلكترونية؛ إذ أسهم «أبشر» - منصة إلكترونية لوزارة الداخلية - في توفير ما يعادل 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار). وبلغ إجمالي الوفورات المتحققة من مشاريع التقنيات الحكومية ما يقارب 5.8 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع نحو 2.06 مليار ريال (533 مليون دولار).
وأفاد التقرير بأن المملكة شهدت خطى واضحة في جهود توسع القاعدة الاقتصادية ومواكبة التحولات النوعية المدفوعة بالتسارع الرقمي حول العالم، موضحة أبرز جهود السعودية مقارنة بدول العالم خلال 2020 في مؤشرات الرقمنة الاقتصادية في العالم.
وتضمن التقرير أبرز الحلول المقترحة لدعم أوجه الاقتصاد الرقمي، من أبرزها الفرص والتحسينات التي سيوفرها للقطاعين العام والخاص، والأسس التي ترتكز عليها في المملكة ودور هيئة الحكومة الرقمية في حل قضايا التنمية وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».
وأظهر التقرير مؤشرات الاقتصاد الرقمي في المملكة مقارنة بمجموعة دول العشرين، والآفاق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في السعودية والتحديات التي تواجه البلاد في القطاع وأثرها في بناء بيئة استثمارية رقمية جاذبة وشمولية.
ووضع التقرير توصيات عدة لتحقيق مستهدفات المملكة في الاقتصاد الرقمي خلال المرحلة المقبلة، أبرزها توفير تطبيقات أكثر أماناً لحماية بيانات العملاء، والاهتمام بالتعليم التقني في مجال الشبكات والأمن السيبراني، وكذلك إنشاء صناعات إلكترونية داخل السعودية لتواكب التكنولوجيا العالمية وتقلل تكاليف الاستيراد وتخلق فرص عمل.
ومن أهم التوصيات، إنشاء بنوك خاصة لتمويل التحول الرقمي بكوادر فنية متخصصة، ووضع خطط وبدائل في حالة الأزمات الاقتصادية العالمية، ورسم خريطة استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص في مجال التقنية لتوجيه رواد الأعمال نحو الفرص المتاحة والمشتركة مع الحكومة لتقديم الخدمات المطلوبة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال في مجال البرمجيات والتحول الرقمي.